تعبدی و توصلی (ج۶۶-۱۴-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در اصل عملی جاری در موارد شک در عبادیت عمل بود. مرحوم نایینی به میرزای شیرازی نسبت دادند که ایشان بین شک در محصل شرعی و غیر آن تفصیل داده‌اند و ما توجیهی برای کلام میرزا ارائه کردیم.
بیان دیگری برای کلام میرزای شیرازی به ذهن ما رسیده است و بر اساس آن معتقدیم کلام مرحوم میرزا کلام کاملا حقی است و باید به آن معتقد شد.
بحث در این است که در مطلق موارد شک در محصل، عقل به اشتغال حکم می‌کند یا فقط در مواردی که مسبب غیر شرعی باشد عقل چنین حکمی دارد؟
مقتضای اصل اولی در شک در تکلیف برائت است که در جای خودش اثبات شده است و مواردی که علم اجمالی حقیقتا منحل است نیز از همین موارد است، اما در موارد شک در مکلف به (که تکلیف معلوم است و مکلف به مجمل است)، چنانچه تکلیف بین متباینین دائر باشد مقتضای قاعده احتیاط است مگر اینکه علم اجمالی حکما منحل باشد (یعنی تعارض اصول در اطراف علم از بین برود و اصل فقط در برخی اطراف جاری باشد) و به همین دلیل است که در موارد اقل و اکثر ارتباطی، برائت جاری می‌شود.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که ملاک جریان برائت در موارد انحلال حقیقی با موارد انحلال حکمی متفاوت است. در موارد انحلال حکمی اگر چه به لحاظ متعلق تکلیف، امر بین متباینین دائر است و علم اجمالی وجود دارد اما چون یک طرف مجرای اصل نیست، اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است و البته این اصل اثبات نمی‌کند که مامور به طرف دیگر است اما در موارد انحلال حقیقی، به لحاظ عدم وجوب احتیاط در شبهات بدوی احتیاط بر مکلف لازم نیست.
خلاصه اگر تکلیف معلوم باشد و مکلف به بین متباینین دائر باشد و علم اجمالی هم حکما منحل نباشد احتیاط لازم است.
آنچه گفته شد در مواردی که متعلق تکلیف، فعل مباشری مکلف باشد روشن است. اما در مواردی که متعلق تکلیف فعل تولیدی مکلف است، یعنی آنچه متعلق تکلیف است خود فعل مکلف نیست بلکه فعل مکلف سبب برای آن و محصِّل آن است مثل اینکه مولی عبد را به احتراق امر کرده باشد که آنچه بر عهده او قرار داده شده است مسبب و حاصل از فعل او است و فعل او (احراق) سبب برای احتراق است. در این موارد تکلیف به خود ان مسبب و حاصل تعلق گرفته است و مصحح تعلق تکلیف به مسبب، قدرت مکلف بر سبب است نه اینکه تکلیف در حقیقت به سبب تعلق گرفته باشد و مشهور در موارد شک در محصِّل به احتیاط معتقدند یعنی اگر مکلف شک کند مسبب بدون جزء یا شرطی محقق می‌شود یا نمی‌شود باید احتیاط کند و جزء یا شرط مشکوک را انجام دهد تا به حصول مسبب (که مکلف به و متعلق تکلیف است) یقین پیدا کند و بین مسببات شرعی و غیر شرعی هم تفاوتی قائل نیستند.
مرحوم شیرازی در همین جا تفصیل دادند و گفتند اگر این سببیت غیر شرعی باشد، آنچه متعلق تکلیف است خود مسبب است و فعل مکلف که سبب و محصِّل آن است مامور به و مکلف به نیست و لذا در موارد شک در اینکه مسبب با چه چیزی حاصل می‌شود باید احتیاط کرد چرا که عبد به اشتغال ذمه‌اش یقین دارد و باید یقین به فراغ ذمه پیدا کند و به احتمال موافقت (موارد شبهات موضوعیه مثل اینکه مکلف نمی‌داند نماز خوانده یا نه) یا موافقت احتمالی (موارد شبهات حکمیه که مکلف می‌داند کاری را انجام داده است اما نمی‌داند تکلیف را با آن انجام داده است یا نه) نمی‌توان اکتفاء کرد و عقل خروج یقینی از تکلیف را لازم می‌داند.
اما اگر سببیت شرعی باشد، اگر چه تکلیف به مسبب تعلق گرفته است (مثل طهارت) اما در موارد شک در حصول آن بدون جزء یا شرط، احتیاط لازم نیست.
آنچه در توجیه کلام میرزا به ذهن ما رسیده است این است که در مسببات غیر شرعی، چون متعلق تکلیف معلوم و مبین است، احتیاط لازم است چون بدون آن، خروج از عهده تکلیفی که به تفصیل معلوم است، احراز نمی‌شود اما در مسببات شرعی، درست است که مسبب مکلف به است اما چون مجهول است احتیاط لازم نیست. مکلف می‌داند طهارت بر عهده او است اما نمی‌داند طهارت چیست و چطور حاصل می‌شود، در شک در جزئیت و شرطیت، برائت جاری است به همان ملاکی که در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است. ملاک احتیاط در مسببات غیر شرعی، عدم احراز امتثال مکلف به معلوم و مبین است، اما در مسببات شرعی آنچه بر عهده است معلوم و مبین نیست بلکه مردد است و اگر اصل فقط در یک طرف جاری باشد، علم اجمالی حکما منحل است. در این فرض، حتما قدر متیقنی وجود دارد که مجرای برائت نیست مثلا طهارت بر عهده مکلف است و مکلف می‌داند اگر حتی یک بار هم نشوید، آنچه در عهده است را عصیان کرده است، پس نسبت به آن نمی‌تواند اصل جاری کند، اما در تعدد شستن شک دارد و اصل بدون تعارض جاری است.
تمام فرق بین مسببات غیر شرعی و شرعی این است که در مسببات غیر شرعی، مفهوم متعلق تکلیف که بر عهده مکلف است معلوم و مبین است و معنا ندارد اصل در آن جاری شود اما در مسببات شرعی، خود مفهوم متعلق تکلیف که بر عهده مکلف است، مجمل است و لذا جریان اصل در قدر متیقن از آن معنا ندارد و در اکثر از آن بدون معارض جاری است.