تعبدی و توصلی (ج۶۸-۱۶-۱۰-۱۳۹۹)
تفصیل مرحوم میرزای شیرازی در جریان قاعده اشتغال در موارد شک در محصِّل گذشت.
آنچه در کلمات معروف مطرح شده است تفصیل بین مواردی است که نسبت فعل مکلف و مامور به، عنوان و معنون باشد که مجرای قاعده برائت است و بین مواردی که نسبت فعل مکلف و مامور به، سبب و مسبب باشد که مجرای قاعده احتیاط است. و جریان برائت یا اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی را هم به همین نکته گره زده‌اند. و بر همین اساس هم در بحث صحیح و اعم در فرض شک در قید و جزء زائد گفته‌اند اگر چه در صورت وضع الفاظ برای اعم، تمسک به اطلاق صحیح است به خلاف صورت وضع الفاظ برای صحیح، اما در جریان اصل عملی تفاوتی ندارند چون در هر صورت آنچه مطلوب است عمل صحیح است.
در هر حال مشهور در بحث اقل و اکثر ارتباطی و صحیح و اعم در صورت شک در جزء یا قید زائد، به جریان برائت معتقدند به این دلیل که نسبت فعل مکلف و مامور به، نسبت عنوان و معنون است و اینکه مامور به عنوانی است که بر فعل مکلف منطبق می‌شود و چون تعلق تکلیف به اقل یقینی است و تعلق تکلیف به جزء یا قید زائد مشکوک است مجرای برائت است اما اگر مامور به مسبب و معلول فعل مکلف باشد، در صورت شک در جزء یا قید زائد مقتضای قاعده اشتغال است. مرحوم میرزا هم همین قاعده را در تکوینیات پذیرفته‌اند اما در شرعیات نپذیرفته‌اند.
ما نکته‌ای را در توضیح مطلب میرزا گفتیم که هم توضیح کلام میرزا در اعتباریات و شرعیات بود و هم تتمیم آن در تکوینیات است. ما گفتیم معیار اصلا انطباق عنوان مامور به بر فعل مکلف یا مسبب بودن آن از فعل مکلف نیست بلکه معیار مبین یا مجمل بودن مامور به است. اگر مامور به مبین و روشن باشد در صورت شک در محصل، باید احتیاط کرد و اگر مجمل باشد در صورت شک در محصل برائت جاری است و بین شرعیات و غیر آن تفاوتی نیست.
لذا اینکه علمایی مثل شیخ و آخوند و ... تلاش کرده‌اند در بحث اقل و اکثر ارتباطی اثبات کنند نسبت بین مامور به و فعل مکلف نسبت عنوان و معنون است تا بر اساس آن برائت را توجیه کنند، صحیح نیست. تمام معیار و ملاک این است که عنوان مامور به مبین و معلوم باشد یا مجمل و غیر معلوم. اگر مامور به مبین باشد چون مطلوب و آنچه متعلق تکلیف است روشن است نمی‌تواند مجرای برائت باشد بلکه مجرای اشتغال است و اگر مامور به مجمل باشد چون معلوم نیست تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است و امر تکلیف هم دائر بین اقل و اکثر است، علم اجمالی حکما منحل است و در جزء یا قید زائد برائت جاری است. و از آنجا که در مسببات شرعی، آنچه مسبب و معلول است مجمل است مجرای برائت است.
آنچه ما در توجیه فرمایش ایشان گفتیم صریح کلمات مرحوم میرزا در بحث صحیح و اعم و امتثال اجمالی است و ایشان معیار را مبین یا مجمل بودن مامور به دانسته‌اند. ما بر کلام ایشان اضافه کردیم که این معیار در مسببات غیر شرعی هم وجود دارد و در مسببات عقلی و عادی هم اگر مامور به که همان مسبب است مجمل باشد، در شک در جزء یا قید زائد برائت جاری است. بله چون مسببات عقلی و عادی معمولا مبین هستند این کبرای در آنها صغری ندارد یا صغرای آن کم است اما معیار و ملاک و کبری همان است که بیان کردیم.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم میرزا اگر چه به این تفصیل معتقد است اما در صورت شک در اعتبار قصد قربت به احتیاط معتقدند چون قصد قربت را مامور به نمی‌داند و مامور به، ذات عمل بدون قصد قربت است، پس چون مامور به مبین است و در سقوط آن بدون قصد قربت شک داریم، مجرای احتیاط است. به عبارت دیگر چون مامور به و متعلق تکلیف مشخص و روشن است و شک ما در سقوط تکلیف است نه در حد تکلیف، مجرای احتیاط است.
ایشان می‌فرمایند هر جا شک در حد تکلیف باشد مجرای برائت است اما هر جا تکلیف مشخص است ولی شک در سقوط آن است مجرای احتیاط است. در موارد شک در اعتبار قصد قربت، شک ما در حد تکلیف نیست چون قصد قربت قابلیت جعل شرعی ندارد و می‌دانیم که شارع آن را جعل نکرده است، بلکه شک در سقوط تکلیف و تحقق امتثال است و این مجرای احتیاط است. بعد هم گفته‌اند آنچه ما گفتیم که در مسببات شرعی احتیاط لازم نیست در جایی بود که مامور به روشن نباشد و اینجا مامور به روشن است. بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که اگر مامور به ذات عمل بدون قصد قربت باشد، بعد از اینکه مکلف آن را انجام داد امر ساقط می‌شود پس چه وجهی برای احتیاط است؟
ایشان فرموده‌اند آنچه مکلف به آن ملزم است، صرف انجام مامور به نیست بلکه ملزم به انجام مامور به محصل غرض است و آنچه عقلا لازم است طاعت است و طاعت به انجام مامور بهی است که محصل و محقق غرض باشد پس تا وقتی تحقق غرض معلوم نباشد باید احتیاط کرد.
البته کلمات ایشان در این بخش مضطرب است و تلاش کرده‌اند بین این کلام و ضابطه‌ای که قبلا بیان کرده‌اند به نوعی جمع کنند و مامور به را مبین بدانند نه مجمل تا طبق کلام سابق مجرای برائت باشد.
ما قبلا گفتیم ما مکلف به اغراض نیستیم بلکه چیزی بیش از مامور به بر عهده مکلف نیست علاوه که برائت در امور غیر شرعی هم جاری است. بله در شبهات موضوعیه احراز سقوط امر لازم است اما در شبهات حکمیه چنین چیزی لازم نیست و آنچه مهم است وجود مؤمِّن است.
مرحوم نایینی به کلام میرزای شیرازی اشکالات متعددی مطرح کرده‌اند از جمله اینکه بین محصل شرعی و غیر شرعی تفاوتی نیست و هر دو مجرای احتیاطند چون در هر صورت سببیت، واقعی و غیر مجعول است و برائت فقط در مجعولات جاری است.
علاوه که چیزی که برائت در آن جاری باشد وجود ندارد چون سببیت اکثر معلوم است و نفی سببیت اقل هم خلاف امتنان است.
هم چنین در جزئیت هم برائت جاری نیست که توضیح آن گذشت.
مرحوم اصفهانی هم کلام نایینی را نقل کرده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند.
اما تمام فرمایش این دو عالم بزرگوار مبتنی بر عدم فهم صحیح کلام مرحوم میرزا ست.