دلالت امر بر مره یا تکرار (ج۱۰۸-۲۰-۱۲-۱۳۹۹)
یکی از مباحث مطرح شده در مدلول صیغه امر، بحث از دلالت امر بر مره یا تکرار است مره به این معنا که یک بار انجام دادن متعین است و بیش از آن مشروع نیست (نه اینکه یک بار کافی است و بیش از آن نیاز نیست) و تکرار به این معنا که تکرار عمل لازم است (نه اینکه تکرار مطلوب و مشروع است). مرحوم آخوند معتقدند امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد ولی مدلول مباشری امر چیزی است که مستلزم کفایت بلکه تعین مره است و بین مدلول مباشری امر و چیزی که از ملازمات محسوب میشود تفاوت است.
ایشان میفرمایند مدلول امر، تعلق طلب به طبیعت به نحو مطلق است و مقتضای آن این است که هر وقت متعلق طلب حاصل شود، امر ساقط میشود واز آنجا که با یک بار انجام دادن متعلق امر، طبیعت مطلق حاصل شده است، امر ساقط میشود و انجام مجدد آن نه تنها لازم نیست بلکه مشروع نیست.
بنابراین مرحوم آخوند اگر چه مره را مدلول امر نمیدانند، اما مدلول امر را چیزی میدانند که نتیجه آن با دلالت امر بر مره یکسان است (تعین یک مرتبه امتثال و عدم مشروعیت بیش از آن)
ایشان تعبیر کردهاند: «صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار» دو احتمال در منظور مرحوم آخوند از اطلاق وجود دارد یکی اینکه مراد این باشد که صیغه امر، نه به مادهاش و نه به هیئتش بر مره و تکرار دلالت ندارد (این احتمال ظاهر کلام آخوند است) و دیگری اینکه مراد این باشد که صیغه مطلقه و غیر مقیده بر مره و تکرار دلالت ندارد (این احتمال خلاف ظاهر کلام آخوند است)
مرحوم آخوند در ادامه فرمودهاند نزاع در مره و تکرار به هیئت اختصاص ندارد بلکه هم در هیئت امر و هم در ماده امر، وجود دارد. مرحوم صاحب فصول تصور کردهاند که نزاع در مره و تکرار، به هیئت امر اختصاص دارد و اینکه اطلاق هیئت امر بر چه چیزی دلالت میکند ولی مدلول ماده امر خارج از محل نزاع است و همه قبول دارند نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد و شاهد آن هم این است همه معتقدند که مصدر خالی از «ال» و «تنوین» بر چیزی بیش از طبیعت دلالت نمیکند.
مرحوم آخوند در جواب ایشان فرمودهاند اگر چه مصدر بر چیزی بیش از طبیعت دلالت ندارد اما ماده امر و مصدر متفاوت هستند و مصدر خودش از ماده ساخته شده است و خودش یک هیئت است که بر صدور حدث از فاعل مبهم بدون دلالت بر وقوع آن دلالت میکند (در مقابل فعل که بر وقوع دلالت میکند) و این طور نیست که مصدر همان هیولی (ماده خالی از هر نوع هیئت و صورت) باشد. ماده یعنی همان مفهومی است که از دیگر مفاهیم متمایز است و میتواند صورتهای مختلفی بگیرد که مصدر از جمله آن صورتها ست. مصدر، ماده افعال نیست چون معنای مصدر و فعل، متباین است چرا که مصدر یعنی حدث بدون دلالت بر وقوع و فعل یعنی حدث مقید به وقوع در یکی از زمانها و با این تباین در معنا روشن است که مصدر نمیتواند ماده افعال باشد. پس این که گفتهاند مصدر بر چیزی بیش از طبیعت دلالت ندارد به این معنا نیست که ماده هم این چنین است.
اشکال: اگر مصدر ماده نیست پس چرا در ادبیات در اصل بودن آن یا افعال نزاع کردهاند و بلکه معروف معتقدند مصدر اصل است؟
جواب: اینکه مصدر اصل است به این معنا ست که آنچه در عالم خارج ابتدائا وضع شده است مصدر است و بعد به تبع آن و بر اساس مناسبت با آن، افعال هم وضع شدهاند نه اینکه افعال از مصدر ساخته شده باشند و مصدر ماده افعال باشد.
و البته ممکن است کسی بگوید (این جواب در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست) در ادبیات برای تسهیل در تعلیم چنین مطلبی گفته شده است و گرنه اصل در افعال مواد است نه مصادر ولی چون بیان مواد به نحوی که از مصدر متمایز باشد سخت است و موجب تطویل است مصادر را به کار گرفتهاند و این مصادر در حقیقت مشیر به ذات ماده است. خصوصا توجه به این نکته که وضع به استعمال شکل گرفته است نه به قرارداد، میتواند این مطلب را بیشتر و بهتر توضیح بدهد و اینکه منظور از مصدر در این کلام اهل لغت و ادبیات در بیان اصالت آن برای افعال، عنوان مشیر برای حقیقت ماده است و مرادشان اصالت ماده است. و ماده یعنی آن حقیقتی که در مقابل سایر حقایق قرار داد با قطع نظر از هر هیئت و حیثیت خاص مثل حقیقت ضرب که در قبال حقیقت قتل است یعنی مراد از ماده فقط چیزی است که موجب تمایز آن از سایر مواد است. شاهد آن هم این است که در کتب لغت، حتما مرادشان بیان کردن معنای مصدر نیست بلکه منظورشان بیان کردن معنای ماده است که حتی مصدر هم از آن شکل گرفته است.
ضمائم:
الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي) لا يوجب كون (النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول) فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى.
إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.
قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه بصورة و معنى كذلك هو المصدر أو الفعل فافهم.
ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد.
و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه و أما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها.
أما بالمعنى الأول فواضح و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما. يقومه
(کفایة الاصول، صفحه ۷۷)
کلام مرحوم عراقی:
ان المختار من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير من عدم دلالة الصيغة الا على صرف الطبيعي المتحقق بأوّل وجود بلا اقتضائها للمرّة أو التكرار بوجه أصلا، كيف و ان المادّة فيها حسب وضعها النوعيّ- على ما تقدم من انحلال أوضاع المشتقات مادة و هيئة- لا تدل الا على صرف الطبيعي، كما هو ذلك أيضا في ساير الصيغ من المصدر و غيره، إذ حينئذ من انتفاء دلالة المادة فيها على المرّة أو التكرار يستكشف انتفائها أيضا في الصيغة. و لعله إلى ذلك أيضا نظر الفصول في إنكاره دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بانتفائها في ناحية المصدر عن اللام و التنوين بإجماع من علماء الأدب، فكان تمام نظره في النقص بمثل المصدر المجرّد عن اللّام و التنوين إلى تلك المادّة المأخوذة فيه التي هي جهة مشتركة سارية فيه و في سائر الصيغ من الماضي و المضارع و غيرهما، لا ان نظره إلى ان المصدر هو الأصل و المادّة لسائر المشتقات كي يتوجه عليه إشكال الكفاية: بان المصدر ليس أصلا و مادة لسائر المشتقات بل يكون صيغة مثلها و في قبالها، فلا يلزم حينئذ من عدم دلالة المصدر المجرّد عليهما عدم دلالة الصيغة أيضا عليهما. (نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۲۱۲)