ایقاع نفس در اضطرار (ج۱۳۱-۸-۳-۱۴۰۰)
گفتیم مساله ایقاع نفس در اضطرار را باید هم از جهت حکم تکلیفی و هم از جهت حکم وضعی بررسی کرد.
مرحوم آقای صدر نسبت به حکم تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار فرمودند اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری باشد یا مقدار باقی‌مانده ملزم نباشد، اگر اطلاق دلیل فعل اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم بشود، الغای نفس در اضطرار اشکالی ندارد. به تعبیر دیگر اگر موضوع حکم اضطراری به فرض اضطرار به غیر اختیار اختصاص نداشته باشد بلکه مطلق باشد و شامل موارد اضطرار (چه به اختیار و چه به غیر اختیار) باشد ایقاع نفس در اضطرار اشکالی ندارد چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی نیست.
اما اگر موضوع دلیل اضطراری خصوص موارد اضطرار به غیر اختیار باشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی است. (منظور ایشان مواردی است که مکلف خودش را در اضطرار مستوعب قرار بدهد که به تفویت مصلحت الزامی می‌انجامد به نحوی که با وجود آن، استیفای مصلحت فعل اختیاری ممکن نیست).
اما در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، و مقدار باقی‌مانده ملزم و غیر قابل تدارک باشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست حتی اگر موضوع امر اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم بشود، چون فعل اضطراری در هر صورت موجب تفویت مصلحت الزامی خواهد بود.
اگر موضوع امر اضطراری خصوص اضطرار به غیر اختیار باشد، ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت تمام مصلحت فعل اختیاری خواهد بود و اگر موضوع امر اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم باشد با این حال ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت مقدار الزامی از مصلحت فعل اختیاری خواهد شد.
اما در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده ملزم و قابل تدارک باشد، مرحوم آقای صدر فرموده‌اند به همان نکته‌ای که در صورت قبل گفته شد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست. ممکن است به نظر برسد وقتی فرض شده است مقدار باقی‌مانده مصلحت فعل اختیاری قابل تدارک است چرا تعجیز نفس جایز نباشد؟ تفویت مصلحت الزامی رخ نمی‌دهد. برای توجیه کلام ایشان باید گفت منظور ایشان باید این باشد که چون فرض ایقاع نفس در اضطرار مستوعب است و در هر صورت مصلحت وقت فوت خواهد شد و مصلحت وقت هم یک مصلحت الزامی است.
اما این توجیه هم نمی‌تواند اشکال کلام ایشان را دفع کند چون فرض تفویت مصلحت وقت، خلف فرض قابل تدارک بودن مصلحت فعل اختیاری است. اینکه فعل بعد از وقت تمام مصلحت الزامی فعل داخل وقت را جبران کند نه محذور عقلی دارد و نه محذور اثباتی و لذا در مثل موارد روزه، جایز است به اینکه فرد سفر برود و بعد قضاء کند. مواردی که تفویت عمل در وقت جایز نیست مختص به مواردی است که وقت دارای مصلحتی است که قابل تدارک در خارج از وقت نیست.
لذا کلام مرحوم آقای صدر قابل توجیه نیست! در فرض قابل تدارک بودن مصلحت فعل اختیاری، حتی اگر مکلف خودش را در عذر مستوعب هم قرار بدهد، مصلحتی تفویت نشده است چون فرض این است که فعل اضطراری بخشی از مصلحت را دارا ست و مقدار باقی‌مانده هم قابل تدارک است و این قابل تدارک بودن یعنی عمل خارج از وقت آن مقدار را جبران می‌کند.
بله اگر موضوع حکم اضطراری، خصوص اضطرار به غیر اختیار باشد، چون فعل اضطراری هیچ مصلحتی ندارد بخشی از مصلحت فعل اختیاری تفویت خواهد شد و قابل تدارک هم نیست (چون فرض ما جایی بود که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت باشد و بخش دیگر قابل تدارک باشد).
مرحله بعد حکم وضعی اضطرار به اختیار است. اگر کسی خودش را از انجام وظیفه اختیاری عاجز کند (با قطع نظر از حرمت یا جواز آن) آیا عمل اضطراری از او صحیح است؟ صحت و فساد فعل اضطراری تابع وجود امر اضطراری است. اگر موضوع امر اضطراری خصوص موارد اضطرار غیر اختیاری باشد، کسی که خودش را عاجز کند امر اضطراری ندارد در نتیجه عمل اضطراری از او صحیح نیست تفاوتی ندارد تکلیفا مجاز به ایقاع نفس در اضطرار باشد یا نباشد. منظور این است که حکم وضعی فعل اضطراری تابع حکم تکلیفی آن نیست و ممکن است ایقاع نفس در اضطرار حرام باشد اما عمل اضطراری صحیح باشد هر چند بر اساس آنچه در حکم تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار گفته شد تمام مواردی که عمل اضطراری صحیح نیست و امر ندارد ایقاع نفس در اضطرار هم حرام است.
در ابتدای بحث اجزاء گفتیم ثبوتا صورت پنجمی قابل تصور است و آن هم مواردی است عمل اضطراری وافی به هیچ مقدار از مصلحت فعل اختیاری نیست اما مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری است. (اگر مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری نباشد که هیچ اثری بر انجام عمل اضطراری مترتب نیست). باید احکام پنچ گانه (اجزاء، جواز تکلیفی و وضعی بدار، جواز تکلیفی و وضعی تعجیز نفس) نسبت به این صورت هم بررسی شود.
در این صورت عمل اضطراری مجزی است به این معنا که با انجام آن، امر به اعاده و قضاء عمل اختیاری وجود ندارد (چون فرض کردیم که مصلحت فعل اختیاری با انجام آن عمل اضطراری، غیر قابل تدارک است) اما بدار تکلیفا جایز نیست چون موجب تفویت مصلحت فعل اختیاری است و به همین نکته ایقاع نفس در اضطرار هم جایز نیست.
اما صحت وضعی بدار و ایقاع نفس در اضطرار که در حقیقت همان صحت عمل است، متوقف بر وجود امر بر آن است و وجود امر برای آن، از متفرعات بر بحث تزاحم است.
برچسب ها: امر اضطراری, امر اختیاری, ایقاع نفس در اضطرار, اضطرار بالاختیار