اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۰-۲۳-۳-۱۴۰۰)
گفته شد اطلاق بدلیت مقتضی اجزاء و کفایت است و این بیان به معنای این نیست که صرف وجوب فعل اضطراری مقتضی اجزاء است بلکه اطلاق بدلیت است که چنین اقتضایی دارد. اگر مفاد دلیل فعل اضطراری صرف تکلیف به عمل اضطراری نباشد بلکه بدلیت باشد چه به لسان بدلیت و چه به لسان دیگر، بر اجزاء هم دلالت دارد. اما اگر لسان دلیل امر اضطراری صرفا بیان کننده تکلیفی در فرض اضطرار باشد نه اینکه بدل باشد مثل اینکه در برخی موارد هست که اگر کسی متمکن از فلان کفاره نیست، استغفار کند. این لسان، افاده بدلیت نمی‌کند و لذا با این منافات ندارد که اگر بعدا متمکن شد لازم باشد کفاره را انجام بدهد.
اینکه در بعضی کلمات نوعی ترس از فتوای به اجزاء وجود دارد به این دلیل است که در فقه ادله فعل اضطراری معمولا در فرض عذر مستوعب است و آنچه ما در اینجا بحث می‌کنیم شامل فرض عذر غیر مستوعب هم هست. در هر حال آنچه مقتضی اجزاء است عنوان بدلیت است چون ظهور بدلیت و اطلاق آن مقتضی این است که بدلیت قید ندارد و نتیجه آن عدم لزوم انجام وظیفه اختیاری بعد از برطرف شدن عذر است.
اشکالی مطرح شد که اگر اطلاق دلیل فعل اضطراری چنین اقتضایی داشته باشد باید بین این اطلاق و اطلاق دلیل فعل اختیاری تعارض واقع شود.
مرحوم آقای صدر در جواب به این اشکال فرمودند که اگر چه دلالت دلیل فعل اضطراری بر اجزاء در فرض عذر غیر مستوعب به اطلاق است اما چون بر دلیل فعل اختیاری حاکم است، تعارضی نیست و اطلاق دلیل حاکم مقدم است.
مرحوم عراقی به اصل این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند که نتیجه آن عدم اجزاء خواهد بود:
اول: در تعارض بین اطلاق بدلیت فعل اضطراری و دلالت دلیل حکم اختیاری، دلیل حکم اختیاری به ملاک اظهریت مقدم است. توضیح این اشکال خواهد آمد.
دوم: دلیل حکم اختیاری بر دلیل حکم اضطراری حاکم است چون اطلاق دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام آن در هر صورت دعوت می‌کند و به عبارت دیگر مکلف را به حفظ قدرت بر انجام فعل اختیاری دعوت می‌کند و نتیجه آن این است که مکلف را از ایقاع نفس در اضطرار منع می‌کند. پس دلیل حکم اختیاری مکلف را به انتفای موضوع حکم اضطراری دعوت می‌کند و این یعنی دلیل حکم اختیاری بر موضوع دلیل حکم اضطراری ناظر است و این همان حکومت است.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که این بیان خلط بین نهی تکلیفی و لسان حکومت است. حکومت لسان نفی موضوع است و آنچه در اینجا وجود دارد تکلیف به عدم ایجاد موضوع حکم اضطراری است و بین حکومت (نفی موضوع دلیل دیگر) و بین نهی تکلیفی ارتباطی وجود ندارد.
اگر لسان دلیل تکلیف اختیاری این بود که در فرض عذر غیر مستوعب اصلا ضرورت نیست، دلیل فعل اختیاری حاکم خواهد بود چون وقتی نفی موضوع حقیقتا معنا ندارد باید مراد از آن نفی آثار باشد و گرنه دلیل حاکم لغو می‌شود و این نشانه نظارت دلیل فعل اختیاری بر دلیل فعل اضطراری خواهد بود. در نتیجه دلیل حکم اختیاری به اطلاق اقتضاء می‌کرد که در فرض عذر غیر مستوعب ضرورتی وجود ندارد و از آنجا عدم اجزاء در فرض عدم ضرورت مسلم و روشن است پس اطلاق دلیل حکم اختیاری به حکومت مقتضی عدم اجزاء بود اما لسان دلیل تکلیف اختیاری این نیست بلکه نهی مکلف از ایقاع نفس در اضطرار است نه اینکه اگر مکلف مضطر شد، ضرورت نیست! ضابطه حکومت در اینجا وجود ندارد چون عدم نظارت دلیل فعل اختیاری بر فعل اضطراری و عدم نفی آثار مترتب بر آن موجب لغویت دلیل فعل اختیاری نیست در حالی که اگر حکومت باشد (مثل موارد نفی موضوع) ترتب اثر بر دلیل محکوم، موجب لغویت دلیل حاکم خواهد بود.
در نتیجه اشکالات مرحوم محقق عراقی ناتمام است و اصل این بیان تمام است یعنی هر جا دلیل فعل اضطراری بر عنوان بدلیت دلالت کند اطلاق آن بر اطلاق دلیل حکم اختیاری حاکم است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و قد ذكر المحقق العراقي (قده) بيانا لدلالة إطلاق الأمر الاضطراري على الاجزاء لا يبعد رجوعه إلى ما ذكرناه و لكنه أعقبه بإشكالين:
الإشكال الأول- ان إطلاق البدلية لتمام مراتب الوظيفة الاختيارية معارض لظهور دليل الحكم الاختياري في دخل ذلك القيد أو الجزء المضطر إلى تركه في المصلحة و لو ببعض مراتبها.
و هذا الإشكال هو إشكال أصل المعارضة و قد عرفت حكومة دليل الأمر الاضطراري بملاك النّظر على دليل الأمر الاختياري.
الإشكال الثاني- تقديم ظهور دليل الأمر الاختياري على إطلاق البدلية في دليل الأمر الاضطراري بالأظهرية أو الحكومة، اما نكتة الأظهرية فقد قربها بدعوى: ان هذا الظهور أعني ظهور دليل الأمر الاختياري في دخل القيد في المصلحة الواقعية وضعي، لأنه ناشئ من أخذه قيدا تحت الأمر و الظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي.
و فيه: ان المعارض مع إطلاق البدلية ليس أصل الظهور في دخل القيد بل إطلاقه لحال ما إذا جاء المكلف المضطر في أول الوقت بالوظيفة الاضطرارية ثم ارتفع عذره في الأثناء.
و اما نكتة الحكومة فقد ذكر في بيانها: ان دليل الوظيفة الاختيارية بظهوره في دخل القيود و الاجزاء في المصلحة الواقعية يقتضي لزوم حفظ القدرة عليها و المنع عن تفويتها بإيقاع النّفس في الاضطرار الّذي هو موضوع الوظيفة الاضطرارية، و هذا يعني ان دليل الحكم الاختياري حاكم على دليل الحكم الاضطراري لأنه ناظر إلى موضوعه.
و هذا البيان غريب جدا و لو كنا رأيناه في كلام شخص آخر ينسبه إلى هذا المحقق لكنا نطمئن يخطأه و لكنه قد جرى على قلمه الشريف في مقالاته، و كيف ما كان فمن الواضح ان الحكومة بملاك رفع الموضوع انما تعني رفع الموضوع شرعا بلحاظ عالم الجعل و الاعتبار استطراقا إلى نفي حكمه، كما إذا نفي الرّبا بين الوالد و الولد فيحكم على دليل حرمة الرّبا لا محالة، و لا تعني ان مجرد النهي و المنع عن الموضوع خارجا- كما إذا نهى و منع عن الرّبا بين الوالد و الولد- يكون حاكما على دليل حكم رتب على ذلك الموضوع، إذ لو عصى و أوجد ذلك الموضوع فهذا الدليل لا يدل على انتفاء تحققه في الخارج لكي ينتفي حكمه المرتب عليه، و ما نحن فيه لو سلمت هذه الدلالات فغايته النهي عن إيقاع النّفس في الاضطرار و اما لو أوقع نفسه فيه أو وقع فيه قهرا فدليل الحكم الواقعي لا ينفي تحقق الاضطرار ليكون حاكما على دليل الوظيفة الاضطرارية، و كأنه وقع خلط بين النّظر في دليل إلى موضوع دليل آخر لنفيه أو إثباته تعبدا استطراقا إلى نفي حكمه أو إثباته، و بين نظر دليل إلى موضوع دليل آخر للنهي عنه و تحريمه في نفسه فالأوّل هو ملاك الحكومة و ليس مجرد نظر دليل إلى موضوع دليل آخر هو الحكومة أو الورود.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۴۵)
کلام مرحوم عراقی:
و حينئذ قد يقال في تقريب دلالتها على الاجزاء مطلقا: بأنّ مقتضى سوقها حيث كانت في مقام تعيين مصداق الطبيعة المأمور بها فطبع إطلاقها يقتضي كونها مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها لا لبعض مراتبها و لازمه وفاؤها بتمام مصلحة المختار فيجزي.
و هنا أيضا تقريب آخر للإجزاء: بأنّ الأمر بالفاقد مستلزم لعدم دخل القيد- و لو في ظرف الاضطرار به- في المصلحة و إلّا فلا معنى للأمر بالفاقد و لازمه وفاء الفاقد لتمام مصلحة المختار.
قال أيضا: و بعبارة أخرى مع وفاء الفاقد للمصلحة فلا معنى للفوت كي يجب إعادته أو قضاؤه و مع عدمه فلا معنى للأمر به فصدق فوت المصلحة مع الأمر بالفاقد متضادّان لا يلائم أحدهما للآخر هذا كلّه ما في تقريرات بعض تلامذته.
و هنا تقريب ثالث للاجزاء: بأنّ مصلحة القيد لا يمكن [استيفاؤها] إلّا في ضمن مصلحة الذّات لأنّه في عالم الوجود تبع لتلك المصلحة كما هو الشأن في مصلحة كلّ خصوصيّة قائمة بذات طبعه، نظير مصلحة الالتذاذ بالتبريد القائم بشرب الماء و حينئذ فبعد تحصّل مصلحة الذّات حسب الفرض لا مجال لتحصيل مصلحة القيد فلا محيص حينئذ من إجزائه بمناط التفويت.
بل و هنا تقريب رابع- مبنيّ على ما سنقول من معارضة أدلة الاختياريّة مع إطلاق دليل الاضطراريّ و تقديم الاختياريّة عليها-: بأنّ أدلّة الاضطراريّة كما يقتضي إطلاقها الوفاء بتمام المصلحة، كذلك يقتضي بمدلوله الالتزاميّ إجزاءه عن الاختياري، و حينئذ فغاية ما يقتضيه تقديم أدلّة الاختياريّة عليها نفي وفائها بتمام المصلحة لا نفي اقتضائها الإجزاء لإمكان المصير إليه بمناط التفويت المعلوم عدم اقتضاء دليل الاختياري لقابليّة الباقي للتدارك كما لا يخفى.
أقول: لا مجال لإثبات [الإجزاء] بأيّ المناطين بمثل هذه التقريبات و توضيح المقال بأن يقال:
أمّا [التقرير] الأوّل فنقول: إنّ ما أفيد من اقتضاء أدلّة الاضطرار وفاءه بتمام المصلحة في غاية المتانة، و لكن مقتضى إطلاقات أدلّة الاختياريّة أيضا دخل القيد في المصلحة الملازم لوجوب حفظ القدرة على تحصيل القيد و حرمة تفويت الاختيار. و لا شبهة في أنّ لازمه أيضا عدم وفاء المضطرّ إليه بتمام المصلحة [فيتعارضان].
بل و لنا أن ندّعي تقديم ظهور أدلّة الاختياريّة في دخل القيد في المصلحة على ظهور أدلّة الاضطراريّة في الوفاء بتمام المصلحة، إذ الظهور الأوّل مستند إلى وضع الهيئة التركيبيّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّة الاضطرار كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّ إطلاق أدلّة الاختياريّة بعد ما اقتضى حفظ الاختيار في تحصيل القيد فلازمه كونه ناظرا إلى رفع الاضطرار عنه و مرجعه حينئذ إلى نظره إلى رفع موضوع أدلّة الاضطرار، و أدلّة الاضطراريّة لا نظر فيها إلى حفظ موضوعها بل غاية الأمر إطلاقها يقتضي نفي وجوب القيد الملازم لعدم حرمة تفويت الاختيار، و هذا النّظر يعارض حكم أدلّة الاختياريّة بلا نظر له إلى رفع موضوع أدلّة الاختيار.
و حينئذ لسان الأوّل بالطبع مقدّم على الثاني كما هو الشأن في كليّة موارد الحكومة أو الورود.
و عليه فلا يبقى مجال للتشبّث بإطلاق أدلّة الاضطراريّة لإثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۷۴)
برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری