واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است.

علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او را بر آن منطبق کند و ... و بعد فعل را اراده کند و این امور هر چند زمان بسیار کوتاهی را بطلبد اما در هر صورت بین اراده مولی و اراده عبد یا امکان انبعاث او فاصله زمانی وجود دارد هر چند بین اراده عبد و فعل خودش فاصله‌ای نباشد و اگر تعلق اراده تشریعی به امور استقبالی محال باشد باید تکلیف به طور کلی محال باشد چرا که هیچ تکلیفی وجود ندارد مگر اینکه بین اراده تشریعی شارع و امکان انبعاث مکلف، فاصله‌ای وجود دارد و روشن است که در عدم تعقل فصل بین اراده تشریعی و امکان انبعاث (که مستشکل به آن معتقد بود)، بین زمان کم و زیاد تفاوتی نیست.

مرحوم اصفهانی از کسانی است که جواب مرحوم آخوند را تمام ندانسته است و بر اساس همین شبهه، واجب معلق را محال می‌دانند.

ما در دو مقام باید بحث را دنبال کنیم یکی ورود این اشکال به واجب معلق و دیگری صحت جواب مرحوم آخوند به این اشکال.

از نظر ما این اشکال به واجب معلق وارد نیست ولی جواب مرحوم آخوند هم به این اشکال ناتمام است.

از نظر ما هم اراده به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد و انفکاک اراده از مراد محال است اما نتیجه این کبری، عدم امکان تکلیف استقبالی نیست. اما آنچه هم مرحوم آخوند فرموده‌اند خلط بین شوق و اراده است. آنچه به امر استقبالی تعلق می‌گیرد شوق است نه اراده.

اراده به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد چون اراده جزء اخیر علت تحقق مراد است و انفکاک بین علت و معلول ممکن نیست. فاصله بین اراده و مراد به معنای فاصله بین علت و معلول است. حتی نمی‌توان گفت امر متأخر به قید تاخرش معلول است و اراده به فعل مقید به زمان آینده تعلق گرفته است، چون معنای این حرف اخذ محال و ممتنع در شیء است.

مرحوم اصفهانی بعد از ذکر این کلام گفته‌اند حتی اگر اراده علت نباشد بلکه مقتضی باشد، باز هم نمی‌توان زمان را شرط در تاثیر اراده دانست چون شرط یعنی آنچه متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل است و در اینجا هیچ کدام معنا ندارد. مرحوم اصفهانی به صورت مفصل این مطلب را توضیح داده‌اند که چون به بیان آنها نیازی نیست خودتان مراجعه کنید.

اما مراد مرحوم نهاوندی یکی از این دو مطلب است:

یا منظور ایشان این است که چون اراده تشریعی به اراده تکوینی مکلف تعلق گرفته است، مکلف باید در زمان اراده تشریعی، متمکن از اراده تکوینی باشد و گرنه تعلق اراده تشریعی ممکن نیست چرا که روشن است تعلق تکلیف به امر غیر مقدور محال است و از آنجا که اراده تکوینی مکلف نسبت به فعل استقبالی ممکن نیست پس تعلق اراده تشریعی هم به اراده او و تکلیف او به اراده فعل ممکن نیست.

پس تکلیف یعنی اراده تشریعی و تکلیف به اراده تکوینی عبد تعلق گرفته است و تعلق اراده تشریعی و تکلیف به اراده تکوینی عبد در جایی معنا دارد که اراده تکوینی عبد مقدور و ممکن باشد و از آنجا که اراده تکوینی به امور استقبالی تعلق نمی‌گیرد پس تحقق اراده تکوینی از عبد محال است و به تبع تعلق اراده تشریعی و تکلیف هم به آن محال خواهد بود.

اینکه تکلیف به اراده تکوینی عبد در آینده تعلق بگیرد یعنی تکلیف و وجوب (فعلیت تکلیف و تحقق اراده تشریعی مولی در حق او) در همان آینده است و الان تکلیفی وجود ندارد.

و یا منظور ایشان این است که تکلیف یعنی قرار دادن چیزی بر عهده مکلف که که اگر شارع خودش قصد مباشرت در انجام فعل را داشت، فعل واقع می‌شد و از آنجا که خود شارع هم نمی‌تواند نسبت به امر استقبالی اراده داشته باشد، اراده تشریعی هم محال است.

منظور ایشان هر کدام از این دو که باشد ناتمام است چرا که قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی اشتباه است. اراده تکوینی از مراد منفک نیست اما اینکه تکلیف به معنای تعلق اراده تشریعی به اراده تکوینی عبد است قابل اثبات نیست بلکه می‌توان گفت تکلیف، ابراز طلب به داعی بیان شوق مؤکد شارع و مولی است و شوق همان طور که می‌تواند مستتبع اراده فعلی مکلف باشد ممکن است مستتبع اراده استقبالی مکلف باشد. تعلق شوق به امر استقبالی مانعی ندارد بر خلاف اراده که نمی‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد.