دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۳-۱-۲-۱۴۰۳)
بحث به وجه دوم از تقریرات اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم رسیده است. این وجه بر اساس ردّ وجه اول و بیان وجه اطلاق است. خلاصه اشکال دوم ایشان بر تقریر اول اطلاق این بود که اطلاق بر اساس رفع اجمال است. یعنی تسویه بین محتملات به مقداری است که اجمال مرتفع باشد نه اینکه مفاد اطلاق تسویه در همه جا و همه صورت باشد. هر جا امر بین اجمال و اطلاق دائر باشد، لفظ بر اطلاق حمل می‌شود و بر این مساله هم قدر متیقن را مترتب کرده است و هم اصل اطلاق را و هم اثبات اطلاق از همه جهات در فرض تردد بین اطلاق از برخی جهات و همه جهات. ایشان بر این اساس فرمودند انحاء شرطیت (انحصار و عدم انحصار) در شرطیت دخالتی ندارد تا مقابل آن اجمال باشد. حمل قضیه شرطیه بر اینکه شرط مذکور علت تامه جزاء است و ترتب جزاء به انضمام چیزی دیگر نیاز ندارد برای دفع اجمال کافی است چون آنچه مهم است این است که کلامی که متکلم با آن در مقام بیان تمام مقصودش است به نحوی که مکلف در مقام عمل به اجمال مبتلا نشود.
«ثمّ إنّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنّه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده، ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده، و قضيّة إطلاقه أنّه يؤثّر كذلك مطلقا»
وجه دوم بر اساس این اشکال تقریر شده است به این بیان که مقتضای اطلاق ثبوت حکم در صورت وجود شرط این است که شرط تنها مؤثر در تحقق جزاء است و چیزی دیگر مؤثر نیست. مفاد اینکه «اذا نام الرجل یجب علیه الوضوء» این است که هر گاه خواب محقق شود وضوء واجب است چه چیزی دیگری قبل از خواب یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نشده باشد. لازمه اینکه خوابیدن موجب وضوء است حتی اگر قبل از آن یا مقارن آن مثلا رعاف محقق شده باشد این است که خواب علت منحصر و مؤثر واحد در وجوب وضوء است چرا که اگر رعاف هم مؤثر بود معنا نداشت وجوب وضوء به خواب نسبت داده شود. در صورتی که سبب مستقل قبل از خواب محقق شده باشد که روشن است معلول به علت سابق مستند است و علت بعد تأثیری ندارد و اگر مقارن آن محقق شود از این جهت که اسناد معلول به یکی از دو علت مستقل هم عرض یکدیگر ترجیح بدون مرجح است و وجهی ندارد.
این تسویه (تأثیر شرط در جزاء چه چیزی دیگر قبل یا مقارن آن باشد و چه نباشد) در مقابل اجمال است. به عبارت دیگر نمی‌دانیم آیا خواب مشروطا به عدم سبق رعاف موثر در وجوب وضوء است یا مشروط به آن نیست و مطلق است یعنی چه رعاف قبل حادث شده باشد و چه نشده باشد، خواب موجب وضوء است.
اجمال در اینکه خوابی که ناقض است مشروط به عدم سبق رعاف است یا مطلق است موجب اجمال در عمل است چون کسی که بعد از رعاف و قبل از خوابیدن نماز خوانده است نمی‌داند نمازش صحیح است یا باطل در حالی که اطلاق رافع اجمال است و اینکه چنین نمازی صحیح است. نتیجه اینکه این تسویه رافع اجمال است و مرحوم آخوند پذیرفت که هر جا امر بین اجمال و اطلاق دائر باشد کلام بر اطلاق حمل می‌شود.
مرحوم آخوند از این بیان پاسخ داده‌اند.
«و فيه: أنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه»
ترجمه این جواب این است که اگر قضیه شرطیه چنین اطلاقی داشته باشد بر مفهوم دلالت دارد اما چنین چیزی نادر است و بلکه اتفاق نیافتاده است و بعد اشکال شده است که خود مرحوم آخوند گفت قضیه شرطیه در بسیاری موارد در مفهوم استعمال شده است پس چطور اینجا گفته است چنین چیزی اتفاق نیافتاده است؟
مرحوم اصفهانی جواب مرحوم آخوند را به گونه‌ای تقریر کرده است که به نظر ما ناتمام است.
«لأنّ القدر المسلّم من القضية الشرطية إفادة العلّية و صلاحية الشيء للتأثير من دون دخل شيء- وجودا أو عدما- في علّيته الذاتية، و أما ترتّب المعلول بالفعل على العلّة، فهو أمر آخر قد يتّفق سوق الإطلاق بلحاظه، فتدبّر.» (نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۴۱۶)
ایشان گفته است اشکال مرحوم آخوند این است چنین دلالتی متوقف بر این است که شرط را مؤثر فعلی بدانیم چرا که در این صورت است که معنا ندارد در فرض تحقق رعاف قبل از خواب و تأثیر آن در وجوب وضوء، خواب هم مؤثر فعلی در وجوب وضوء باشد اما اصل اینکه مفاد قضیه شرطیه این است که شرط تأثیر فعلی دارد نادر است بلکه اصلا عدم آن معلوم است.
پس جواب آخوند از نظر ایشان این است که اگر مفاد قضیه شرطیه بیان علیت بالفعل باشد قضیه بر مفهوم دلالت خواهد داشت اما مفاد قضیه شرطیه صرفا بیان اقتضاء شرط است و به تعبیر ایشان بیان علیت ذاتی است یعنی در ذات آن شرط چنین اقتضایی وجود دارد و چنین چیزی منافات ندارد با اینکه تأثیر فعلی مربوط به یک سبب دیگر باشد. پس مفاد قضیه شرطیه، تأثیر فعلی نیست بلکه تأثیر اقتضایی است و اشکالی ندارد چیزی مقتضی باشد اما بالفعل مؤثر نباشد از این جهت که مسبوق به مؤثر دیگر است.
مرحوم آقای روحانی به ایشان اشکال کرده است که التزام به این مطلب مستلزم فقه جدید است و قابل التزام نیست و لازمه آن این است که حتی اگر فرد خوابید نتواند به نقض وضوء حکم کند چون مفاد قضیه شرطیه این بود که در خواب اقتضاء نقض وضوء وجود دارد اما اینکه بالفعل هم تأثیر کرده است معلوم نیست. با این بیان همه ادله از جهت تأثیر بالفعل اجمال خواهند داشت حتی اگر چیزی دیگر هم مسبوق یا مقارن با آن شرط محقق نشده باشد و بلکه حتی می‌توان با ادله اجتهادی ناقضیت خواب را هم نفی کرد. مثل: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِمَا.» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۵)
ضمائم:
کلام مرحوم روحانی:
الاحتمال الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني- و بعض المحشين على الكفاية و هو المشكيني، كما ذكره المحقق النائيني في مقام الإيراد على هذا الوجه- من ان القضايا الشرطية الشرعية ليست في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط و عليته فعلا، بل هي في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقق الجزاء، و هو لا ينافي عدم ترتب الجزاء عليه لاحتفافه بالمانع، أو عدم الشرط، كما لا ينافى كون غيره مقتضيا و جزء المؤثر. و عليه، فتأثير غيره في الجزاء لو سبقه لا ينافى كونه مقتضيا، كما لا يخفى، نعم لو كانت في مقام بيان انه شرط و مؤثر فعلا كان مقتضى الإطلاق انحصار الشرط فيه.
و هذا التوجيه لا يمكننا الالتزام به لأنه غير صحيح في نفسه، فان الالتزام به يقتضي تأسيس فقه جديد، لأن مقتضاه ان لا يستفاد من القضايا الشرطية الواردة في لسان الشارع فعلية الوجوب عند تحقق الشرط، إذ لا رافع لاحتمال وجود المانع أو انتفاء الشرط، و هذا مما لا يتفوه به أحد، فهل ترى أحدا يتوقف في الحكم بوجوب الوضوء عند النوم استنادا إلى قوله: «إذا نمت فتوضأ»؟!.
هذا مع ان الالتزام بان مقتضى القضية الشرطية هو إفادة الشرطية الفعلية أو غيرها لا يلازم القول بكون مقتضى الإطلاق بهذا النحو ثبوت المفهوم، إذ المفهوم يتوقف على إثبات انحصار العلة لسنخ الحكم و هذا الوجه انما ينفع في إثبات انحصار الشرط لو كان المعلق شخص الحكم، و ذلك لأن مقتضى الإطلاق انه مؤثر فعلا في شخص الحكم سواء سبقه غيره أو قارنه، و هذا ينفى تأثير غيره فيه، إذ لو فرض وجود غيره مؤثرا فيه لكان هو المؤثر في صورة سبقه إلى الشرط المذكور في القضية و لكان التأثير لكليهما أو للجامع بينهما في صورة المقارنة، و هو ينافي مقتضى الإطلاق، اما لو كان المعلق سنخ الحكم فلا ينفع هذا الإطلاق في إثبات انحصار الشرط، و ذلك لأن تأثير الشرط في السنخ معناه سببيته لوجود فرد من افراد الطبيعة، لوجود السنخ بوجود فرده، و عليه، فمقتضى الإطلاق ان هذا الشرط مؤثر في سنخ الحكم سواء سبقه غيره أو قارنه، و هذا لا ينفي تأثير غيره في تحقق السنخ في وجود آخر غير الوجود المترتب عليه، إذ تأثير الغير في وجود آخر لا يتنافى مع تأثيره في جزائه و لو قارنه غيره أو سبقه، و لذلك لا منافاة بين تصريح المتكلم بالشرطية المطلقة مع ترتب وجود آخر على غيره.
و يشهد لذلك وقوع البحث في تداخل المسببات مع تعدد السبب و اقتضاء كل منها مسببا بحسب إطلاقه.
و من الغريب غفلة الاعلام عما ذكرناه، إذ لم نجد من تعرض إلى بيان هذا الإيراد، و على كل فهو إيراد على الكل لتقريرهم اقتضاء هذا الإطلاق للمفهوم و ان ناقشوا فيه بعدم تماميته و نحو ذلك. (منتقی الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۲۸)