دلالت تعریف مسند الیه با لام بر حصر (ج۲۸-۲-۸-۱۴۰۳)
گفتیم به نظر ما کلمه «بل» بر حصر دلالت دارد مگر اینکه قرینهای بر خلاف آن باشد. ممکن است گفته شود این بحث ثمرهای ندارد چون تنها جایی که «بل» بر حصر دلالت دارد مواردی است که اعراض از مضرب عنه در مقام ثبوت باشد یعنی قصدش ابطال آن چیزی باشد که اول گفته و اثبات چیزی که بعد گفته است و این احتمال در کلام پیامبر و ائمه علیهم السلام محتمل نیست چون از خطا و اشتباه معصومند و محتمل نیست آنچه اول فرمودهاند خطا بوده باشد و بعد با «بل» آن را تصحیح کنند. در حق ایشان نه خطای در مقام اثبات و نه خطای در مقام ثبوت جا ندارد پس «بل» مستعمل در کلام ایشان (که ثمره اصولی به لحاظ آن است) هیچگاه به این معنا نخواهد بود.
تصویر ما از این مساله در جایی است که امام علیه السلام از دیگران قولی را نقل کند مثلا بفرمایند «میگویند پیامبر این طور فرموده بلکه این طور فرموده» که منظور این است که آنها اشتباه نسبت میدهند یا دروغ میگویند و آنچه پیامبر فرموده چیز دیگری است. این در حقیقت قسم دیگری از «بل» است و این معنا مفید حصر است و بر این اساس بحث بیثمر نیست.
مرحوم آخوند در ادامه به این مساله پرداختهاند که آیا تعریف مسند الیه به «لام» بر حصر دلالت دارد و فرمودهاند به نظر ما این ترکیب مفید حصر نیست مگر اینکه قرینه مقام بر آن دلالت داشته باشد. منظور ایشان از قرینه مقام، خصوص اطلاق مقامی نیست منظور ایشان هر قرینهای است که در مقابل وضع است.
ایشان فرمودهاند در منشأ دلالت این ترکیب بر حصر یکی از این سه مورد محتمل است:
اول: انحصار ناشی از لام باشد.
دوم: انحصار ناشی از حمل باشد.
سوم: انحصار ناشی از اطلاق و ارسال مدخول لام باشد.
و هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیستند.
احتمال اینکه «لام» مفید حصر باشد ناتمام است چون «لام» در صورتی مفید حصر است که برای استغراق باشد در حالی که اصل در «لام» جنس است و حمل آن بر استغراق خلاف ظهور آن است که به قرینه نیاز دارد. پس اگر معنای موضوع له «لام» استغراق بود میشد ادعاء کرد که بر حصر دلالت دارد اما چون موضوع له آن تعریف جنس است که در این صورت از آن حصر فهمیده نمیشود حصر مستفاد ناشی از دلالت «لام» نیست.
احتمال اینکه حمل مفید حصر باشد نیز ناتمام است چون حمل در صورتی بر انحصار دلالت دارد که حمل اولی ذاتی باشد یعنی حمل مفهوم بر مفهوم باشد اما حمل شایع صناعی مفید حصر نیست و روشن است که حمل به موارد حمل ذاتی اختصاص ندارد و برای صحت حمل چیزی بیش از اتحاد در وجود (که معیار حمل شایع صناعی است) لازم نیست و این یعنی ظهوری که اثبات کند حمل ذاتی است وجود ندارد تا بر اساس آن نتیجه گرفت حصر ناشی از حمل ذاتی است.
احتمال اینکه اطلاق و ارسال مدخول «لام» بر حصر دلالت کند اگر چه صحیح است و مفید حصر هم هست و اطلاق نیز خلاف ظهور نیست بلکه مطابق اصل است اما این خودش قرینه است.
نتیجه اینکه تعریف مسند الیه با «لام» برای افاده حصر وضع نشده است هر چند بر اساس اطلاق مدخول لام و با کمک مقدمات حکمت از آن حصر فهمیده میشود.
سپس به برخی کلمات اشاره کردهاند که خواستهاند دلالت این ترکیب بر حصر را اثبات کنند و مثلا به قضایای حملیه استشهاد کردهاند در حالی که چون در آن موارد حمل اولی بوده است حصر از آن فهمیده شده و حمل به حمل اولی اختصاص ندارد. یا مثلا مواردی را مثال زدهاند که «لام» در آنها برای استغراق است.
حاصل اینکه ایشان دلالت تعریف مسند الیه به «لام» بر حصر را فی الجملة پذیرفتهاند به بیانی که گذشت.
مرحوم اصفهانی در ضمن این بحث مطلبی دارند که حاصل آن این است که حمل، در حمل ذاتی و مفهومی ظاهر است و توضیح آن خواهد آمد.
در کتب سایر علماء مثل فصول موارد دیگری نیز برای حصر ذکر شدهاند که آخوند متعرض آنها نشده است مثل «تقدیم ما حقه التأخیر»، «فصل بین مسند و مسند الیه به ضمیر فصل»، «تقدیم مسند الیه در جایی که بعد از حرف نفی باشد» مثل «ما انا ضربت زید» که شاهد آن این است که اگر بگوید «ما انا ضربت زید و لاغیری» به جمله ایراد خواهد شد.
طرح این مباحث در اینجا ضرورت ندارد بلکه باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.