شبهه مصداقیه مخصص (ج۵۳-۱۱-۹-۱۴۰۳)
بحث در تقریر کلام آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است. ایشان فرمودند اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص لبی باشد و البته جزو امور ضروری که مانند مخصص متصل است نباشد، تمسک به عام جایز است.
اگر مخصص لبی جزو امور ضروری باشد تمسک به عام جایز نیست چون از ابتداء ظهوری برای لفظ در عموم شکل نمیگیرد.
اما اگر مخصص لبی ضروری نباشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. ایشان در مقام بیان فرق بین مخصص لفظی منفصل و مخصص لبی منفصل این طور فرمودند که در فرض مخصص لفظی که متکلم دو کلام بیان کرده است، صدور مخصص منفصل از او باعث میشود که حجیت عام محدود شود و مراد جدی مختص به غیر موارد مخصص است که در نتیجه در موارد شک در صدق مخصص، در حجیت عام نسبت به آن مورد تردید وجود خواهد داشت (هر چند مورد مشمول دلالت استعمالی عام هست) و با چنین تردیدی تمسک به عام جایز نیست. حجیت عام به موارد غیر خاص اختصاص دارد. در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» عام بما هو حجة این است که «اکرم العلماء غیر الفاسقین» که در موارد شک در فسق تمسک به آن جایز نیست. اما در فرضی که مخصص منفصل لبی باشد عام نسبت به افراد مشکوک نیز حجت است چون آنچه که عقل میتواند حکم کند که حتما مراد متکلم نیست و حجت بر خلافش وجود دارد موارد معلوم است اما عقل نمیتواند بگوید متکلم حکم موارد مشکوک را حتما نگفته است و بعد از این بر اساس تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی گفته میشود که عام به نسبت به موارد مشکوک نیز معتبر است.
آنچه گفته شود بیان وجه اول در کلام آخوند است.
وجه دوم در کلام ایشان یک مرتبه بالاتر از این است. ایشان ادعاء میکند که با تمسک به خود عام میتوان نتیجه گرفت که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست. مثلا «اکرم جیرانی» مخصص به حکم عقل بر عدم وجوب اکرام دشمنان است. عام «اکرم جیرانی» است و آنچه مفاد حکم عقل است عدم وجوب اکرام عدو است و شمول حکم نسبت به موارد مشکوک، میتواند اثبات کند که آن فرد جزو مخصص نیست از باب قیاس شکل اول یا همان عکس نقیض.
مثلا وقتی گفته شده است: «لعن الله بنی امیة قاطبة» و از طرف دیگر عقل میداند که لعن مومن جایز نیست چنانچه در مومن بودن کسی از آنها شک شود، قیاس شکل اول شکل میگیرد که «زید جایز اللعن است» و کبرای آن عکس نقیض مخصص است که «هر کس جایز اللعن باشد مومن نیست» و نتیجه این است که «زید مومن نیست».
به عبارت دیگر در این مورد در دوران بین تخصیص و تخصص، عام معین تخصص است.
تفاوت این وجه و وجه قبل این است که ایشان در وجه قبل گفتند آنچه از حجت از طرف متکلم خارج شده است افرادی هستند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد اما افراد مشکوک، تحت عام باقی هستند. پس دو دسته از افراد همچنان تحت عام باقیاند یک دسته افرادی که عدم انطباق مخصص بر آنها معلوم است و دیگری افرادی که انطباق و عدم انطباق مخصص بر آنها مشکوک است و فقط افرادی از عام خارجند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد چون «الضرورات تقدر بقدرها» و عقل به جواز دخالت متکلم در بیان حکم افرادی که انطباق مخصص بر آنها مشکوک است حکم نمیکند پس خروج آنها از ذیل عام وجهی ندارد.
اما در وجه دوم به عدم انطباق مخصص بر افراد مشکوک حکم میشود یعنی وقتی متکلم به صورت عام حکم کرده است به این معنا ست که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست.
عرض ما نسبت به بخش آخر کلام ایشان این است که ممکن است تصور شود این کلام با مبنای خود ایشان در عدم تعین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص منافات دارد. ایشان در مباحث بعد تصریح میکنند که اگر امر دائر بین تخصیص و تخصص باشد، اصلی که تخصص را تعیین کند وجود ندارد. مثلا اگر گفته است «لا تکرم زیدا» و نمیدانیم زید عالم است تا به تخصیص از «اکرم العلماء» خارج شده باشد یا جاهل است تا تخصصا از آن خارج باشد، نمیتوان با تمسک به اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است دلیل آن هم این است که تمسک به اصل عموم در جایی مجاز است که در راستای کشف مراد جدی باشد اما در فرضی که مراد جدی معلوم است اصل عموم جاری نیست. به تعبیر دیگر تمسک به اصل عموم در جایی جایز است که جریان حکم عام مشکوک باشد و شک در تخصیص باشد اما در جایی که عدم جریان حکم عام روشن است، تمسک به اصل عموم وجهی ندارد. این اصل عموم اثر عملی ندارد بلکه صرفا بیان کننده مراد استعمالی از عام است.
در همین مثال، در عین اینکه جواز لعن شخصی که ایمانش مشکوک است روشن است صرفا امر دائر است بین اینکه او مومن نباشد تا تخصصا از حرمت لعن مومن خارج باشد یا مومن باشد تا تخصیصا از آن خارج شده باشد ایشان با تمسک به عموم اثبات کرده است که او مومن نیست و تخصصا از حرمت لعن مومن خارج است.
گفته نشود که فرض در جایی است که مخصص حکم عقل است و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند پس صرفا احتمال تخصص وجود دارد چون حکم عقلی در جایی قابل تخصیص نیست که انطباق عنوان بر آن معلوم باشد اما در جایی که انطباق عنوان مشکوک است که حکم ظاهری قابل تصور است حکم قابل تخصیص است.
مرحوم آقای روحانی (منتقی الاصول، ج ۳، ص ۳۳۹) از این اشکال جواب دادهاند به اینکه بین محل بحث ما و مثالی که آخوند تعین تخصص را نفی کردهاند تفاوت است. در محل بحث ما تمسک به عام برای تعین تخصص جایز است بر خلاف مورد مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم زیدا» که نمیتوان به عام تمسک کرد تا اثبات شود زید جاهل است و تخصصا از «اکرم العلماء» خارج است.
فرق بین این دو مورد این است که تمسک به عام در آن موارد موجب میشود بدون اینکه عام در مدلول مطابقی حجت باشد در مدلول التزامی حجت باشد با اینکه حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است. مدلول مطابقی «اکرم کل عالم» نسبت به زید حتما حجت نیست حتی اگر او عالم هم باشد و لذا تمسک به اینکه زید عالم نیست که از باب عکس نقیض است تمسک به دلالت التزامی دلیل است در فرضی که دلالت مطابقی حجت نیست.
اما در محل بحث ما، جواز لعن مشکوک به عموم ثابت است پس مدلول مطابقی حجت است و با فرض حجیت مدلول مطابقی، تمسک به مدلول التزامی اشکالی ندارد.
به نظر ما آنچه ایشان در تفاوت بین اینجا و موردی که مرحوم آخوند تخصص را متعین ندانستهاند حرف صحیح و تمامی است اما این به معنای صحت مبنای آخوند در این مساله و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست و توضیح آن خواهد آمد.
البته ممکن است گفته شود لازمه این کلام آخوند این است که در شبهات مفهومیه مخصص نیز بتوان با تمسک به عام، مفهوم مجمل را هم روشن کرد یعنی در مثل شک در مفهوم فسق که آیا خصوص ارتکاب کبیره است یا اعم از ارتکاب کبیره و صغیره، عام در مرتکب صغیره حجت است و با حجیت آن میتوان اثبات کرد که مرتکب صغیره فاسق نیست.