شبهه مصداقیه مخصص (ج۵۸-۲۰-۹-۱۴۰۳)
ما بعد از تقریر کلام آخوند، مختار شیخ را تقریر کردیم و البته ما کلام شیخ را متفاوت با مشهور معنا کردیم و گفتیم ایشان بین مخصص لفظی و لبی تفصیل نداده است بر خلاف آخوند که به صراحت بین مخصص لفظی و لبی تفصیل داده است.
به همین مناسبت به کلام محقق اصفهانی اشاره کردیم. ایشان بعد از اشکال به مختار مرحوم آخوند در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی گفتند از جهت قصور عام در شمول مشکوک بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون معیار شک در اندراج مورد مشکوک در عام بما هو حجة است.
ایشان در ادامه به مطلبی اشاره کردهاند که بعید نیست ناظر به کلام محقق عراقی باشد و سپس بیانی ذکر کردهاند که نتیجه آن همان تفصیل مرحوم آخوند است.
ایشان بعد از اشکال به بیان مرحوم آخوند فرموده ممکن است گفته شود تمسک به عام در مخصصات لبی اشکال ندارد چون مخصص لبی، عنوان ندارد بلکه خود همان حقیقت و وجود خارجی است که از تحت عام خارج شده است. مخصص لبی غیر از خروج خاص، اقتضاء بیشتری ندارد و در نتیجه عام نیز به عدم عنوان خاص معنون نخواهد شد و نتیجه این است که تمسک به عام در موارد مشکوک مانعی ندارد. مخصصات لبی مباشرتا به خروج خاص از حکم عام حکم میکنند نه اینکه مفاد آنها خروج خاص به خاطر تطبیق عنوان مخصص باشد اما مخصص لفظی موجب تعنون عام به عنوان عدم مخصص میشود.
به نظر میرسد این کلام ناظر به بیان محقق عراقی باشد که ایشان فرموده است تخصیص مثل انعدام و موت برخی افراد عام است که موجب نمیشود عام به عدم مخصص معنون بشود.
محقق اصفهانی از این اشکال پاسخ دادهاند که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، همان حیثیات تقییده هستند و لذا حکم به خروج برخی افراد به ملاک همان تحقق موضوع است و حیثیت تقییدیه عنوان است پس در مخصص عقلی نیز موجب میشود که عام به عنوان عدم خاص معنون بشود.
بعد از این بیانی ارائه کردهاند که نتیجه آن تفصیل بین مخصصات لفظی و لبی است به این بیان:
دلیل عام بر عدم منافات و عدم منافی دلالت دارد یعنی دلیل «اکرم کلّ عالم» دلالت میکند که نه عنوانی وجود دارد که با وجوب اکرام عالم منافات داشته باشد پس مخصص وجود ندارد و نه منافی وجود دارد یعنی عدم وجود فردی از عام که حکمش با حکم عام متفاوت باشد.
اما مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر منافی دلالت دارد یعنی وقتی گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» هم دلالت دارد که عنوان عالم فسق با وجوب اکرام منافات دارد و هم دلالت دارد بر اینکه عالم فاسق در عالم خارج هم وجود دارد و گرنه بیان حکم خاص لغو خواهد بود.
البته به نظر ما منظور ایشان باید معرضیت تحقق منافی باشد نه اینکه همین الان هم بالفعل در خارج وجود دارد.
پس خاص نص در منافات است و به دلالت اقتضاء و بر اساس دفع لغویت بر وجود منافی هم دلالت دارد.
نتیجه این میشود که در موارد شبهات مصداقیه مخصص لفظی نمیتوان به عام تمسک کرد چون عام به عدم خاص معنون شده است و ذکر مخصص لفظی نشان دهنده این است که متکلم متکفل بیان موارد نشده است و مسئولیت آن با خود مکلف است یعنی مفاد عام این نیست که این حکم در افراد مشکوک نیز ثابت است بلکه موارد مشکوک را به خود مکلف محول کرده است.
اما مخصص لبی صرفا مقتضی منافات است اما مقتضی وجود منافی نیست و این یعنی مولا از خودش سلب مسئولیت نکرده است چون آنچه به عنوان حجت به عبد القاء شده است فقط عام است که شامل همه افراد عام است و اینکه عقل منافات عنوانی با عام را ادراک کرده است به معنای این نیست که در خارج هم موجود است چون عقل صرفا کلیات را ادراک میکند اما وجود و عدم وجود مصادیق در شأن عقل نیست و عدم تحقق مصداق مانع ادراک کلی توسط عقل نیست. نتیجه آن این است که مسئولیت تشخیص مصادیق بر عهده خود متکلم است و نسبت به آن مسئولیت دارد.
به عبارت دیگر مخصص لبی در وجود منافات با عام تعارض دارد و به این مقدار باید از عام رفع ید کرد اما عام بر عدم منافی هم دلالت داشت و مخصص لبی مقتضی وجود منافی نیست تا به خاطر آن از ظهور عام رفع ید شود و دلالت عام بر این جهت اشکالی ندارد چرا که واضح است متکلم میتواند حکم افراد مشکوک را هم بیان کرده باشد اما در مخصص لفظی چون بر وجود منافی هم دلالت داشت به خاطر این ظهور باید از ظهور عام در عدم وجود منافی هم رفع ید شود.
اشکال: دلالت عام بر عدم وجود منافی بر اساس دلالتش بر عدم وجود منافات است. یعنی عام از این جهت که دلالت میکند منافات وجود ندارد بر عدم وجود منافی هم دلالت دارد. منافی وجود ندارد چون منافات وجود ندارد. با فرض اینکه عقل به وجود منافات حکم میکند دلالت عام بر عدم وجود منافی هم از بین خواهد رفت.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که درست است که دلالت عام بر عدم منافی لازمه دلالتش بر عدم منافات به نحو قضیه کلیه است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست. یعنی بعد از اینکه مخصص لبی، منافات را اثبات میکند، دلالت عام بر عدم منافات از بین میرود اما این به دلالت عام بر عدم وجود منافی خللی ایراد نمیکند یعنی ممکن است عام بر عدم منافات دلالت نداشته باشد اما بر عدم منافات دلالت داشته باشد چون در فعلیت منافی صرف وجود منافات کافی نیست. صرف اینکه مثلا عالم فاسق نباید اکرام شود اقتضاء نمیکند که این عدم وجوب در خارج هم فعلی شده است بلکه ممکن است منافات مفروض باشد ولی منافی وجود نداشته باشد.
مخصص لبی مقتضی عدم تمامیت دلالت عام بر عدم منافات است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات بلکه حتی بالاتر، دلالت عام بر منافات مستلزم دلالت عام بر وجود منافی در خارج نیست. مخصص لبی صرفا دلالت عام بر عدم منافات را مختل میکند و بین وجود منافی و وجود منافات تلازمی وجود ندارد چون برای فعلیت حکم منافی باید علاوه بر منافات منافی هم وجود داشته باشد و گرنه حکم فعلی نمیشود. فعلیت «لاتکرم العالم الفاسق» نیازمند این است که در عالم خارج هم عالم فاسق محقق شود. صرف تحقق کبری بدون تحقق صغری برای فعلیت حکم خاص کافی نیست.
آنچه عقل اقتضاء میکرد این است که منافات به نحو قضیه کلیه وجود دارد و اگر عالم فاسق باشد اکرامش واجب نیست اما آیا منافی هم وجود دارد؟ صرف منافات مستلزم وجود منافی نیست یعنی ممکن است چون فاسق در خارج وجود ندارد حکم حتی در مورد مشکوک هم ثابت باشد و مفروض هم این است که مولا خودش متکفل شده است و بیان عام یعنی منافی وجود ندارد و حکم عقل به منافات با حکم شرع به عدم منافی متعارض نیستند. آنچه حکم عقل است منافات است و آنچه حکم شرع است عدم وجود منافی است و بین آنها تنافی وجود ندارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:
«نعم عدم دلالة العام علی عدم المنافاة لا تستلزم عدم دلالة العام علی عدم المنافي و لکن الکلام فی عدم المقتضي للدلالة علی عدم المنافي بعد أن کانت متفرعة علی الدلالة علی عدم المنافاة»
درست است که عدم دلالت عام بر عدم منافات، مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست اما همه بحث در مقتضی است یعنی عام اصلا دلالتی بر عدم منافی ندارد. عدم دلالت عام بر عدم منافات که حکم عقل است اقتضاء نمیکند که عام بر عدم منافی هم دلالت نداشته باشد یعنی اگر عام بر عدم منافی دلالت داشت حکم عقل اقتضاء میکرد که از این دلالت رفع ید شود ولی اصلا عام بر عدم منافی دلالت داشت تا از آن رفع ید نشود؟! اشکال این بود که دلالت عام بر عدم منافی به دلالت عام بر عدم منافات وابسته است. نفی مدلول مطابقی مستلزم نفی مدلول التزامی هم هست.
بله بر اساس کبرایی که خود اصفهانی در انکار تبعیت دلالت التزامی در حجیت از دلالت مطابقی پذیرفته است این کلام درست بود.
نتیجه اینکه کلام محقق اصفهانی از نظر ما تمام نیست اما بیانی که ما در ذیل کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ گفتیم تمام بود.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك: أنّ العامّ ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم- مثلا- فقط، بل حكم فعلي تامّ الحكمية؛ بمعنى أنّ العالم- و إن كان معنونا بأيّ عنوان- محكوم بوجوب الإكرام، فيكشف عن عدم المنافاة- لصفة من صفاته و عنوان من عناوينه- لحكمه.
و شأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحكم العامّ، و المخصّص اللفظي يمتاز عن اللبّي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العامّ أيضا؛ إذ لولاه و لو لا الابتلاء به، كان قيام المولى مقام البيان- لفظا- لغوا.
بخلاف اللبّي، فإنّه ليس له هذا الشأن، كما هو غنيّ عن مزيد بيان، إلّا أنّ مجرّد عدم كشف المخصّص اللبّي عن وجود المنافي بين أفراد العامّ لا يصحّح التمسّك بالعام؛ إذ المانع- و هو مجرّد التردّد بين الدخول و الخروج، مع عدم دلالة العامّ على دخول المشتبه- مشترك بين العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظي و اللبّي، و مجرّد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة و وجود المنافي، لا يجدي شيئا؛ لصحّة اكتفائه في إثبات المنافاة بالمخصّص اللبّي، و في عدم صحّة الاستدلال بالعامّ بثبوت التردّد المانع عن الاستدلال.
و توهّم: أنه لا تردّد؛ حيث لا عنوان في حكم العقل، بل الخصوصية علّة للخروج- لا عنوان للخارج- و الخارج هي الأشخاص، فمرجع الشكّ إلى الشكّ في خروج هذا الفرد؛ للشكّ في العلّة المخرجة لسائر الأفراد.
مدفوع: بأنّ الحيثية التعليلية في الأحكام العقلية حيثية تقييدية و عنوان لموضوعاتها، كما مرّ الوجه فيه في مبحث مقدّمة الواجب.
و يمكن أن يقال: كما أنّ العامّ يدلّ على عدم المنافاة، كذلك على عدم المنافي في أفراده، و المخصّص اللفظي يدلّ على وجود المنافي، كما يدلّ على المنافاة، و حيث يقدّم على العامّ، فلا يكون حجّة في المشتبه، بخلاف المخصّص اللبّي، فإنّه يدلّ على المنافاة فقط، فلا مزاحم للعامّ في دلالته على عدم المنافي.
لا يقال: دلالة العامّ على عدم المنافي متقوّمة بدلالته على عدم المنافاة، فإذا اختلّت دلالته على عدم المنافاة بورود المخصّص اللبّي، فقد اختلّت دلالته على عدم المنافي.
لأنا نقول: دلالة العامّ على عدم المنافي و إن كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة، لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافي؛ لأنّ المنافي لفعلية حكم العامّ وجود المنافي في أفراده، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافي، كما أنّ الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافي، فلا يسقط العامّ في دلالته إلّا بمقدار المزاحمة، فتدبّر.
نهایة الدرایة، ج ۲، ص ۴۵۶)