جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص (ج۶۷-۸-۱۰-۱۴۰۳)
بحث در پاسخ به بیان محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است.
ایشان گفتند بیان مرحوم آخوند و شیخ در اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ناتمام است چون بر اساس خلط بین اطلاق و عموم است. ایشان تصور کردهاند مخصص موجب تعنون عام میشود و بعد از آن صدقش بر مورد مشکوک معلوم نیست. در حالی که بین مطلق و عام تفاوت است و تخصیص موجب تعنون عام نمیشود و شاهد آن هم این است که همه علماء متفقند که تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید جایز نیست در عین اینکه تمسک به عام محل خلاف است. تقیید موجب تعنون مطلق میشود و بعد از آن در شبهات مصداقیه مقید به مطلق نمیتوان تمسک کرد و لذا هیچ کس در موارد شک در اطلاق یا طهارت آب به اطلاق جواز وضوء با آب تمسک نکرده است بر خلاف عام که تخصیص موجب تعنون آن نیست و لذا منسوب به مشهور یا همه قدماء جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است.
اینکه شیخ و آخوند گفتند بعد از تخصیص، صدق عام بما هو حجة بر مورد مشکوک معلوم نیست ناشی از این تصور است که با تخصیص، عام بما هو حجة معنون به عنوان وجودی یا عدمی میشود.
از برخی کلمات محقق عراقی استفاده میشود که از نظر ایشان تعنون عام با تخصیص مستحیل است چون آنچه موجب خروج برخی از افراد است محدود بودن حکم است یعنی چون ملاک حکم در برخی از افراد موضوع وجود ندارد، شامل برخی افراد نیست و این محدودیت نمیتواند موجب ضیق شدن موضوع باشد چرا که رتبه حکم متأخر از رتبه موضوع است و مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کردهاند که این به لحاظ مقام ثبوت است در حالی که محل بحث ما در مقام اثبات است و اشکالی ندارد قیود موضوع در مقام اثبات، از قصور حکم در مقام ثبوت کاشف باشند.
البته این مطلب در تقریر درس محقق عراقی نیست و آنچه در کلام ایشان مذکور است این است که تخصیص مستدعی چیزی بیش از خروج خاص از حکم نیست و از آن نمیتوان عنوان گرفتن عام را اثبات کرد لذا ایشان گفته است مهم است که خاص چگونه باشد آیا مثل استثناء است که مفاد آن صرفا خروج برخی از افراد باشد یا مثل تقیید است که مفادش خروج موضوعی و عنوان گرفتن باشد.
پس ایشان پذیرفته که اگر تخصیص موجب تعنون عام باشد بیان مرحوم آخوند و شیخ تمام است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست اما چون معتقد است تخصیص موجب تعنون نیست این بیان را ناتمام دانسته و عدم جواز تمسک به عام را به بیان دیگری اثبات کردهاند.
ما نسبت به این بخش کلام ایشان گفتیم اولا حتی اگر تخصیص موجب تعنون عام بشود با این حال در تمسک به عام مشکلی پیش نمیآید چون این تعنون به لحاظ حکم واقعی است. وقتی گفته شده است «اکرم کل عالم» به حسب ظهور موضوع حکم واقعی هر عالمی است و فسق و عدم فسق در آن نقشی ندارد ولی بعد از تخصیص با «لا تکرم العالم الفاسق» موضوع حکم واقعی عالمی است که فاسق نباشد ولی این مانع تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چون گفتیم عام علاوه بر حکم واقعی، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد یعنی حتی مورد شک در فسق نیز ملحوظ در وجوب اکرام است و مخصص حتما از این جهت با عام منافاتی ندارد تا از عام رفع ید بشود. مخصص فقط نسبت به حکم واقعی با عام منافات دارد و به خاطر اظهریت یا قرینیت از عموم رفع ید میشود و گرنه مخصص نظارتی نسبت به موارد مشکوک الفسق ندارد تا از این جهت هم با عام منافات داشته باشد. اینکه فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد با اینکه فرد مشکوک الفسق از این جهت که فسقش مشکوک است وجوب اکرام دارد منافاتی ندارد تا از عموم رفع ید شود.
بنابراین از نظر ما آنچه در کلام ایشان ذکر شده است که مبنای تمسک به عام و عدم تمسک به آن در شبهات مصداقیه مخصص را تعنون عام بعد از تخصیص قرار داده است، غلط است و مبنای جواز تمسک و عدم جواز تمسک به عام این است که آیا عام متکفل بیان حکم ظاهری نسبت به موارد مشکوک هم هست یا نه؟ اگر عام متکفل بیان حکم ظاهری نسبت به موارد مشکوک هم باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشکال ندارد حتی اگر تخصیص موجب تعنون عام باشد.
و ثانیا به نظر ما تخصیص هم موجب تعنون عام است و از این جهت بین عام و مطلق تفاوتی نیست. بین «اکرم کل عالم» و «اکرم العالم» بعد از تخصیص یا تقیید به «لاتکرم العالم الفاسق» تفاوتی نیست این طور نیست که اگر «کل عالم» متعلق حکم باشد عبارت «لاتکرم العالم الفاسق» موجب تعنون نمیشود ولی اگر «العالم» متعلق حکم باشد همین عبارت موجب تعنوان میشود! اینکه ایشان فرمودند هیچ کس در شبهات مصداقیه مقید به مطلق تمسک نمیکند ثابت نیست و عدم جواز تمسک به مطلق در دو مثالی که در کلام ایشان آمده است (شک در طهارت یا اطلاق آب) از این جهت است که شبهه مصداقیه مقید متصل است. علاوه که شک در اطلاق آب در حقیقت شک در صدق خود آب است چون آب مضاف اصلا آب نیست و این از مواردی است که عرب نبودن فقیه باعث شده است که به چنین اشتباهی دچار شود. در فارسی گفته میشود آب انگور و آب انار و ... و گرنه در عربی اصلا در این موارد کلمه آب به کار نمیرود بلکه عصیر عنب و عصیر رمان و ... است.
در مورد طهارت و نجاست هم اگر چه قید است اما قید متصل است چون وضو، طهارت است و طهارت با آب غیر طاهر که اصلا معنا ندارد و لذا امر به وضوء یعنی امر به وضوی با آب طاهر و در فرض شک در طهارت آب، تمسک به آن جایز نیست.
البته مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که تعنون عام بعد از تخصیص خیلی روشن است و اصلا حرف ایشان معنا ندارد چون به حسب ثبوت موضوع حکم یا مطلق است یا مقید است و غیر آن قابل تصور نیست و بعد از تخصیص معنا ندارد موضوع حکم مطلق باشد پس موضوع حکم مقید است و این همان تعنون عام بعد از تخصیص است. به نظر ما این اشکال به محقق عراقی وارد نیست و منظور محقق عراقی ممکن است همان باشد که شیخ در مخصص لبی گفته است که ایشان فرمودند در فرضی که مولا گفته است «اکرم جیرانی» و مخصص را ذکر نکرده است در عین اینکه حکم واقعا مقید است اما دخالت قید عداوت در حکم ممنوع است و مولا مکلف را مسئول تشخیص موضوع قرار نداده است بلکه صرفا موارد احراز عداوت خارج است. محقق عراقی میتواند ادعاء کند در مخصصات لفظی هم مولا مسئولیت تشخیص تحقق و عدم تحقق موضوع را از عهده مکلف برداشته است. اینکه موضوع حکم یا مطلق است یا مقید و بعد از تخصیص مطلق بودن آن معنا ندارد به لحاظ حکم واقعی است و گرنه اطلاق موضوع حکم به لحاظ حکم ظاهری ممکن است.
با این حال معتقدیم که ادعای محقق عراقی خلاف فهم عرفی در جمع بین ادله است و بین مطلق و عام از این جهت تفاوتی نیست.
در هر حال ایشان گفتند تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست چون مبنای تمسک به عام، دلالت تصدیقیه عام است نه دلالت تصوری آن و دلالت تصدیقیه فقط نسبت به چیزی شکل میگیرد که مورد التفات متکلم باشد.
باید دقت کرد که کسی خیال هم نکرده است که ملاک عمل دلالت تصوری است و همه قبول دارند که ملاک عمل دلالت تصدیقیه است پس منظور ایشان این است که کلام متکلم صرفا در جهاتی معتبر است که مورد التفات متکلم باشد. در حقیقت یک نوع در مقام بیان بودن را در حجیت عام هم معتبر دانسته است و اینکه باید برای کلام اطلاقی حتی از حیث شبهه مصداقیه هم تصور کرد ولی اگر کلام فقط از حیث شبهه حکمیه در مقام بیان باشد در شبهات مصداقیه مخصص به عام نمیتوان تمسک کرد. اینکه کلام از حیث شبهه حکمیه در مقام بیان است قدر متیقن است و تعرض به حیث شبهه موضوعیه به عنوان عام هم اگر چه از شئون شارع و قانون گذار است اما نمیتوان احراز کرد که متکلم برای رفع اجمال از حیث شبهه مصداقیه هم متعرض شده است چون این جهت در بسیاری از موارد مغفول متکلم است. نتیجه اینکه اطلاق دلیل نسبت به رفع اجمال از حکم حتی از حیث شبهه مصداقیه یا منتفی است یا حداقل مشکوک است و در نتیجه نمیتوان به عام تمسک کرد.