تقسیم مباحث حجج و امارات (ج۴۵-۱۹-۸-۱۴۰۴)
مرحوم آخوند موضوع تقسیم مباحث امارات و حجج را بالغی که قلم بر او وضع شده است و به حکم التفات پیدا کند قرار داد و بعد دو حالت برای او فرض کرد. ایشان فرمود بالغی که قلم بر او وضع شده است اگر به حکم فعلی التفات پیدا کند چه اینکه آن حکم واقعی باشد و چه ظاهری یا به آن قطع پیدا میکند و یا نمیکند.
گفتیم ایشان تعبیر «مکلف» که در کلام شیخ مذکور است را به تعبیر «بالغی که قلم بر او وضع شده است» تغییر داده است از این جهت که فهم ایشان از مکلف، تکلیف در شخص آن قضیه بوده و چون در بعضی از اقسام نتیجه نفی تکلیف است پس تعبیر غلط است.
ما عرض کردیم نه عنوان مکلف و نه عنوان بالغی که قلم بر او وضع شده است هیچ کدام موضوع بحث نیست بلکه مباحث حجج و امارات در حق همه کسانی است که موضوع حجج و امارات قرار میگیرند حتی اگر مفاد آنها حکم الزامی نباشد یا اصلا نفی حکم باشد.
عدم تکلیف صبی از همین حجج و امارات استفاده میشود و همه احکام تکلیفی (غیر از وجوب و حرمت) و وضعی در حق غیر بالغین ثابتند و از همین حجج و امارات استفاده میشوند.
مرحوم آقای صدر گفتند حق این است که موضوع به بالغین اختصاص ندارد و احکامی وجود دارند که در حق غیر بالغین هم ثابتند و برای آنها به سه مورد مثال زدهاند:
اول: احکام عقلی مثل ممنوعیت ظلم که شخص غیر بالغ هم به تحصیل مومن نیاز دارد یا اجتهادا و یا تقلیدا و شاید اصلا احکام عقلی موضوع ادلهای مثل رفع قلم قرار نگیرند از این جهت که احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و یا گفته شود اگر چه بچه معصیت کرده است اما حدیث رفع بر عدم فعلیت عقوبت دلالت دارد.
دوم: موارد شبهه حکمیه در بلوغ مثل اینکه شک کنیم سن بلوغ دخول در پانزده سالگی است یا اتمام پانزده سالگی. البته این مثال فرضی است و مثال بهتر تردید در پانزده سال قمری و شمسی است آیا پسر بچه در پانزده سال قمری بالغ میشود یا در پانزده سال شمسی و در بازه زمانی اختلاف بین سال شمسی و قمری آیا احکام در حق او ثابت است یا نه؟
ایشان فرموده مقتضای اطلاقات ادله تکالیف این است که او در این مدت مکلف است.
سوم: موارد شبهه مفهومیه خود بلوغ مثل اینکه در مفهوم شعر خشن شک شده باشد که این مورد هم محکوم به احکام است.
عرض ما این است که آنچه ایشان فرمودهاند که در این موارد به عموم و اطلاقات ادله تکالیف به تکلیف حکم میشود مبتنی است بر اینکه دلیل تخصیص صبیان از قبیل مخصص منفصل باشد تا گفته شود در بیش از قدر متیقن از مخصص به عمومات و اطلاقات تمسک میشود اما بعید نیست گفته شود عدم تکلیف صبیان به قدری مرتکز و مسلم بوده است که از قبیل مخصص متصل است و از ابتدا مانع شکل گیری اطلاق و عموم است و از روایات استفاده میشود (مثل قضیه بنی قریظه) این عدم تکلیف صبیان حتی قبل از اسلام هم مرتکز در اذهان بوده است و حتی احتمال ارتکاز آن هم برای عدم شکل گیری اطلاق و عموم کافی است و خود مرحوم آقای صدر هم این مطلب را قبول دارد و لذا عجیب است که ایشان مرجع را اطلاقات و عمومات ادله تکالیف قرار داده است.
این اشکال در همان فرض اول هم وجود دارد و احتفاف حکم عقلی به ارتکاز عدم تکلیف در شریعت نسبت به صبیان مانع جریان قاعده ملازمه است و اصلا عقل هم نمیتواند ثبوت حکم در حق صبی را ادراک کند و بلکه از آنجا که اکثر قریب به اتفاق حقوق، جعلی و اعتباری هستند در مواردی که شارع صبی را استثناء کرده باشد اصلا موضوع حکم عقل به قبح ظلم محقق نمیشود چون ظلم سلب حق دیگران است و اصلا اینجا حقی برای شخص فرض نشده است.