حجیت قطع (ج۵۵-۱۰-۹-۱۴۰۴)
گفتیم حجیت قطع ذاتی است و جعلی نیست و به تبع ردع از آن ممکن نیست و جعل حکمی بر خلاف حکم مقطوع غیر معقول است چون اگر به ملاک نفسی باشد مستلزم اجتماع ضدین است و ملاک طریقیت هم در آن قابل تحقق نیست.
مرحوم محقق حائری از مرحوم آخوند اشکالی نقل کرده است که ممکن است کسی تصور کند بر اساس عدم جواز ردع از قطع به علت اینکه حجیت آن عقلی است مستلزم عدم امکان نهی از ظن ناشی از قیاس بر فرض تمامیت مقدمات انسداد بنابر حکومت است چون جعل حجیت برای ظن در آنجا هم به جعل شارع نیست بلکه به حکم عقل است پس نهی از برخی از ظنون غیر معقول است در حالی که مشهور حتی بنابر انسداد، عمل به قیاس را جایز نمیدانند.
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ دادهاند که بین آنها تفاوت است و در مورد ظن، چون واقع منکشف نیست مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا حکم عقل به اعتبار ظن بنابر انسداد به ملاک کشف تام از واقع نیست بلکه به ملاک طریقیت است و چون بیش از آن میسر نیست به همین مقدار از ظن اکتفاء میشود و لذا شأن ظن بنابر انسداد، همان شأن حجج و امارات در فرض انفتاح است. پس همان طور که در فرض انفتاح شارع میتواند با حجج و امارات حکمی بر خلاف واقع جعل کند، بنابر انسداد هم اعتبار ظن بر اساس طریقیت و به ملاک حکم ظاهری است و لذا جعل حکم بر خلاف واقع محذوری ندارد و در نتیجه دخل و تصرف شارع در آن اشکالی ندارد. هر پاسخی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در موارد طرق و حجج در فرض انفتاح بیان شده است در فرض انسداد هم قابل بیان است.
محقق حائری خودشان به این پاسخ اشکال کردهاند که مرحوم آخوند بین حکم واقعی و ظاهری با عدم فعلیت حکم واقعی جمع کرده است و گرنه همان طور که اجتماع ضدین ممکن نیست ظن به اجتماع ضدین هم ممکن نیست و لذا محذور همچنان پابرجا ست.
عرض ما این است که در فرض انسداد عقل به حجیت حکم نمیکند بلکه به تبعض در احتیاط حکم میکند. یعنی این طور نیست که عقل ظن را حجت بر واقع حساب کند بلکه بعد از عدم وجوب احتیاط، به جواز اکتفاء به موارد مظنون حکم میکند و اینکه مکلف در بیش از آن معذور است. این حکم عقل تعلیقی است یعنی از این جهت است که شارع به اهمال تکلیف راضی نیست و لذا اگر خود شارع در مخالفت با تکلیف در برخی موارد (مثل ظن ناشی از قیاس) ترخیص بدهد عقل هم حکمی ندارد.
بلکه اگر به حجیت هم حکم کند چون این حکم به ملاک حکم ظاهری است جعل حکم بر خلاف آن ممکن است پس چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است (یعنی واقع به انکشاف تام منکشف نیست) شارع میتواند از ظن منع کند ولی در مورد قطع چون واقع به انکشاف تام واصل است رفع ید از وجوب متابعت از قطع ممکن نیست مگر به رفع ید از حکم واقعی که خلف فرض است.
بلکه عدم جواز عمل به قیاس حتی به وصول منع شارع هم نیاز ندارد بلکه صرف احتمال آن هم کافی است چون در فرض احتمال منع شارع، حجیت مشکوک است و با شک در حجیت عقل به حجیت حکم نمیکند مخصوصا اگر احتمال حرمت تکلیفی عمل به ظن هم وجود داشته باشد که دوران بین محذورین خواهد بود.
مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند برای حکم مراتبی ذکر کرده است. مرتبه مصالح و مفاسد که اصلا مرتبه حکم محسوب نمیشوند بلکه منشأ حکم است و لذا اشعری هم به ثبوت احکام معتقدند در حالی که این مرتبه را نپذیرفتهاند. مصلحت و مفسده نه حکم است و نه از مراتب حکم محسوب میشوند.
مرحوم آخوند مرتبه جعل و انشاء و مرتبه فعلیت و تنجز را بیان کرده است و منظور ایشان از فعلیت را توضیح دادیم که منظور وجود اراده حتمی طبق انشاء است به نحوی که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز میشود. (به تعبیر خود ایشان كون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة. کفایة الاصول، ص ۲۶۷ و ۲۷۸)
البته مرتبه تنجز از مراتب عقلی است و به دست مولا نیست و بلکه تابع وصول حکم به مکلف است.
پس منظور ایشان از فعلیت همان اراده حتمی است که در مثل تکالیف امتحانی وجود ندارد و هم چنین احکامی که به عصر ظهور محولند که مولا اراده حتمی نسبت به آنها دارد به شکلی که حتی اگر مکلف به آنها علم هم پیدا کند بر او منجز نمیشود. (البته ما در جای خودش توضیح دادیم که این برداشت مرحوم آخوند از روایات ناصحیح است و این تعابیر در روایات در حقیقت اعتراض ائمه علیهم السلام به وضع موجود در زمان خودشان و حکام بوده است و لذا معنای آنها این نیست که اگر حاکم عدلی باشد آن امور بر او لازم نیست و این احکام فعلی نیستند)
این فعلیت با فعلیت در اصطلاح مرحوم نایینی متفاوت است. مقصود مرحوم نایینی از فعلیت، تحقق موضوع جعل شارع در خارج است هر چند به خاطر جهل به کبری یا صغری، بر او منجز نشده باشد. پس فعلیت از نظر مرحوم نایینی یعنی وجود کبری و تحقق صغری در خارج (چه مکلف بداند و چه نداند).
بر این اساس از نظر مرحوم نایینی احکام محول به عصر ظهور، چون موضوع آنها مقید به حضور امام است در عصر غیبت فعلی نیستند چون موضوع آنها محقق نیست. اما از نظر مرحوم آخوند فعلی نیست چون مولا اراده حتمی در آنها ندارد نه چون موضوع محقق نشده است. لذا از نظر مرحوم آخوند در وجوب مشروط قبل از تحقق شرط، اراده حتمی بر طبق خطاب به نحو مشروط وجود دارد.
به نظر ما حق با مرحوم نایینی است و مولا جعل دارد و اگر موضوع جعل محقق شود حکم فعلی است و گرنه حکم غیر فعلی است و تفاوتی ندارد عدم تحقق موضوع جعل با امکان تحقق موضوع باشد یا تحقق موضوعش فعلا غیر ممکن باشد و این موجب تفاوت در احکام نیست و اینکه یکی را فعلی بدانیم و یکی را فعلی ندانیم و در هر دو صورت خطاب به نحو مشروط فعلی است و در این مساله حق با مرحوم نایینی است و در حکم بین خطاباتی که موضوعشان در حال حاضر امکان تحقق داشته باشند و بین خطاباتی ک موضوعشان در حال حاضر امکان تحقق ندارد تفاوتی وجود ندارد.
جعل حکمی که موضوعش در معرض تحقق باشد لغو نیست و جعل حکمی که موضوعش فعلا در معرض تحقق نیست نیز لغو نیست چون میتواند به داعی عمل در جای خودش بیان شده باشد علاوه بر وجود مصالح متعدد که در بیان آنها قبل از آن زمان قابل تصور است مثل جلوگیری از تصور بدعت و ...
نتیجه اینکه از نظر ما حکم یک مرتبه انشاء و جعل دارد که مرتبهای است که اراده بر طبق انشاء وجود دارد و گاهی موضوع آن انشاء در خارج محقق است که فعلی میشود و گاهی محقق نیست که فعلی نیست.
پس ما در حکم غیر از مرتبه جعل حکم، مرتبهای به معنای فعلیت که آخوند ادعاء کرده است و غیر فعلیت مرحوم نایینی باشد نداریم و بعد از آن هم مرتبه تنجز است.