اخذ علم به حکم در موضوع حکم (ج۹۶-۱۲-۱۱-۱۴۰۴)
مرحوم نایینی فرمودند تقیید یا اطلاق حکم نسبت به انقسامات ثانویه، با جعل دوم ممکن است هر چند جعل اول نسبت به این قیود مهمل است چون تقیید جعل واحد به آنها محال است و در نتیجه اطلاق هم محال است.
این بیان را مرحوم آخوند نیز در ضمن بحث تعبدی و توصلی بیان کرده است و به آن اشکال کرده که یا غرض با جعل اول محقق میشود که در این صورت جعل دوم لغو است و اگر غرض با جعل اول محقق نمیشود خود عقل به لزوم انجام عمل به نحوی که امر ساقط شود حکم میکند و به جعل دوم نیاز نیست. از این اشکال را این طور پاسخ داده شده که جعل دوم در وصول غرض مولا موثر است که بدون آن وصول، عقل به لزوم احتیاط و اتیان عمل حکم نمیکند.
در هر حال به کلمات مرحوم نایینی اشکالات متعددی ایراد شده است. از جمله اینکه ایشان جعل اول را مهمل دانستند در حالی که اهمال در مقام ثبوت غیر ممکن است و اگر فرض این است که جعل اول مقید نیست پس لامحالة مطلق است. اگر اطلاق به معنای عدم تقیید باشد فرض این است که تقیید محقق نشده است (و لو به خاطر استحاله آن) و لذا اطلاق ضروری است. و اگر اطلاق به معنای عدم تقیید در فرض امکان تقیید باشد (چون نسبت ملکه و عدم است) منظور امکان تقیید به لحاظ شخص آن مورد نیست بلکه به لحاظ نوع موارد است. لذا عدم تقیید امر به قصد امتثال، برای اطلاق امر کافی است. درست است که تقیید امر به قصد امتثال ممکن نیست اما چون تقیید امر به سایر قیود ممکن است همین برای اطلاق نسبت به قصد امتثال کافی است.
این اشکال اول مرحوم آقای خویی است و اشکال دوم ایشان هم عدم معقولیت اهمال در مقام ثبوت است.
با بیانی که ما در تقریر کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم، عدم ورود اشکال اول ایشان روشن است چون منظور ایشان از اهمال این بود که اطلاقی شکل نمیگیرد که کاشف از عدم دخالت قید در غرض باشد. اینکه ایشان فرموده در فرض عدم امکان تقیید، اطلاق ضروری است، حرف ناتمامی است چون هر عدم تقیید، اطلاق نیست و اطلاق عدم تقییدی است که بتواند دخالت قید را نفی کند و در فرضی که تقیید محال باشد، عدم تقیید کاشف از عدم دخالت قید نیست. نزاع لفظی نیست. صرف اینکه اسم اطلاق بر آن اطلاق بشود به معنای این نیست که از آن فهمیده میشود قید در غرض دخالت ندارد.
ایشان فرمود با اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم است با این حال امکان تقیید به لحاظ نوع موارد دیگر، برای اطلاق در این مورد (که تقیید محال است) هم کافی است و برای آن تنظیر کرد به علم و جهل که با اینکه نسبت بین آنها ملکه و عدم است، اما در مواردی که علم محال است (مثل علم به کنه ذات خدا) اطلاق جهل صحیح است به همین دلیل که علم نسبت به موارد دیگر ممکن است.
گفتیم نزاع در اصطلاح نیست تا گفته شود میتوان در این موارد هم اطلاق را اطلاق کرد بلکه مهم این است که آیا میتوان از عدم تقیید در این موارد کشف کرد که قید در غرض دخیل نیست؟ مرحوم نایینی خیلی روشن گفتند غرض یا مقید به این قید هست یا نیست اما لفظی که تقیید آن به آن قید ممکن نباشد، نمیتواند کشف کند که قید در غرض دخیل نیست و لذا لفظ مهمل است.
عجیبتر اینکه مرحوم آقای صدر با اینکه از اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ داده است به همین بیان که نزاع در نامگذاری نیست بلکه در کشف از عدم دخالت قید در غرض است، بعد خودش به مرحوم نایینی اشکال کرده که نسبت بین اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب (نقیضین) است و اگر مقید نشده باشد یعنی مطلق است چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست.
رد این اشکال هم روشن است. درست است که جعل اول به آن قید مقید نشده است اما کاشف از عدم دخالت قید نیست. آیا مرحوم آقای صدر مدعی است که در این موارد عدم تقیید، کاشف از عدم دخالت این قید در غرض است؟!
همان پاسخی که خود ایشان به اشکال مرحوم آقای خویی بیان کرده است به اشکال خودش نیز وارد است.
اما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که اهمال به حسب مقام ثبوت محال است، پس معنا ندارد جعل اول مهمل باشد، اشکال واردی نیست. بله اهمال به حسب مقام ثبوت محال است یعنی در مقام ثبوت غرض نمیتواند نسبت به دخالت و عدم دخالت قید مهمل باشد و این قید یا در غرض دخیل است یا نیست اما اهمال به لحاظ کشف از تقیید یا اطلاق غرض کاملا ممکن است. وقتی در جعل اول تقیید ممکن نیست، عدم تقیید آن نشانه عدم دخالت قید در غرض نیست و لذا مهمل است. عدم امکان اهمال به لحاظ غرض است و اهمال مد نظر مرحوم نایینی به لحاظ کشف از غرض است و لذا خود ایشان تصریح دارد که اهمال به حسب ثبوت معقول نیست. (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۲)
آنچه گفته شد در مورد اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بود. مرحوم آخوند فرمود اخذ علم به حکم در موضوع حکم متضاد نیز محال است. اینکه گفته شود «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو حرام است» غیر معقول است چون مستلزم اجتماع ضدین است. مقتضای تعلق علم طریقی این است که نماز واجب است و اگر با این فرض نماز حرام باشد اجتماع ضدین است و اگر گفته شود نماز واجب نیست اجتماع نقیضین است.
برخی از این اشکال پاسخ دادهاند به اینکه تضاد صفت حقیقی برای امور تکوینی است و در احکام که امور اعتباریاند معنا ندارد با این حال اخذ علم در موضوع حکم متضاد را هم محال دانستهاند به این بیان که جعل حکمی که فعلیت آن به فرض عدم وصول مقید باشد و با فرض وصول حکم فعلیت نداشته باشد لغو است. اینکه حکم مقید باشد به جایی که واصل نباشد لغو است و به معنای اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم است و همان طور که اخذ علم به حکم در موضوع حکم لغو است اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم نیز لغو است.
اما به نظر میرسد تقیید موضوع حکم به عدم علم به حکم محذوری ندارد. بله اگر حکم به عدم وصول مطلقا مقید باشد جعل حکم لغو است لذا مرحوم نایینی در توجیه کلام اخباریها گفت شارع موضوع حکم را به علم از طریق خاص مقید کرده است یعنی گفته علم حاصل از مقدمات شرعی موضوع حکم است اما ما عرض میکنیم هیچ اشکال ندارد شارع بگوید «از هر راهی علم پیدا کنی من حکم ندارم ولی اگر علم پیدا نکردی ولی احتمال وجود داشت، جعل ثابت است» چون وصول مساوی با علم نیست و وصول با غیر علم هم ممکن است، و چنین جعلی لغو نیست چون با چنین جعلی احتیاط امکان پیدا میکند و چه بسا غرض شارع در همین انجام عمل به نحو احتیاط و با احتمال باشد.
علم با وصول متفاوت است، اگر شارع جعلش را به عدم وصول به نحو مطلق مقید کند به این معنا که حتی با احتمال هم حکم منتفی باشد جعل لغو خواهد بود، اما تقیید جعل به عدم وصول به نحو علم که نتیجه آن ثبوت حکم در احتمال است هم ممکن است و هم لغو نیست و هم وقوع چنین چیزی در شریعت محتمل است.
تنها فایده حکم تنجز آن نیست بلکه امکان احتیاط نیز از فواید جعل حکم است و لذا جعل حکمی که هیچ گاه منجز نمیشود لغو نیست. بله جعل حکم مقیدا به حتی عدم احتمال، لغو است.