حسن و قبح عقلی (ج۱۰۳-۲۵-۱۱-۱۴۰۴)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در ملازمه بین حکم عقل و شرع است. در جهت اول گفتیم حسن و قبح واقعیت دارند (ثبوت) و عقل هم آنها را فی الجمله را ادراک می‌کند (اثبات) در مقابل کسانی که کلا واقعیت داشتن حسن و قبح یا ادراک عقل نسبت به آنها را انکار کردند.
مرحوم آقای خویی تلاش کرده‌‌اند هم محل بحث را روشن کنند و هم نظر خودشان را بیان کنند. ایشان فرموده حکم عقل به سه حالت قابل تصور است. یکی تشخص مصلحت و مفسده به صورت مستقل و ابتدائا و با قطع نظر از حکم شارع و بعد حکم به حسن و قبح.
دیگری حکم عقل در سلسله معالیل یعنی با فرض حکم شارع به حسن و قبح حکم کند مثل حسن اطاعت و قبح معصیت.
سوم حکم عقل در غیر مستقلات و ملازمات مثل حکم شارع به وجوب مقدمه با فرض وجوب ذی المقدمه.
آنچه محل بحث و تردید است قسم اول است یعنی اینکه عقل مستقلا مصلحت و مفسده الزامی را تشخیص بدهد و خود ایشان معتقد است عقل مطلقا قدرت درک مصلحت و مفسده را ندارد و مصالح و مفاسد جزو اموری که در حیطه ادراک عقل قرار بگیرند نیستند و لذا عقل نمی‌تواند حکم شرع را از طریق مصالح و مفاسد کشف کند و آنچه در روایات مذکور است که «ان دین الله لایصاب بالعقول» و امثال آن ناظر به همین مطلب است.
اما نسبت به حکم عقل در سلسله معالیل و همچنین حکم عقل در ملازمات تردیدی وجود ندارد. ایشان سه دلیل مرحوم نایینی برای اثبات حکم عقل را در حکم عقل در سلسله معالیل تطبیق کرده است.
پس آنچه ایشان انکار کرده است دقیقا همان چیزی است که مرحوم نایینی اثبات کرد و اینکه ادراک حسن و قبح توسط عقل فی الجمله مسلم است و ما هم گفتیم این حرف درست است و نه تنها حکم شرع بر اساس آن کشف می‌شود بلکه بر حتی حدود احکام شریعت هم با توجه به آنها مشخص می‌شود مثل قبح تکلیف عاجز و ...
مثلا برخی از فقهاء معتقدند فرزند نامشروع، کافر است و از پدر و مادرش هم بدتر است و در جهنم خالد است و ... در حالی که عقل چنین حکمی را نمی‌پذیرد چون نه تکلیف نسبت به امور غیر اختیاری معقول است و نه عقاب بر امور غیر اختیاری. اگر روایات متعدد هم به این مضمون وجود داشت، قابل التزام نبود. حتی اگر به حد تواتر هم برسد نهایتا صدور آن را اثبات می‌کند اما جهت صدور آن قطعی نیست.
پس از نظر ما همان طور که مرحوم نایینی گفت، عقل فی الجمله حسن و قبح را ادراک می‌کند و بر اساس آن حکم شرع را کشف می‌کند. البته این موارد کم هستند اما در اصل وجود آن تردیدی نیست.
جهت دوم بحث در این بود که بعد از پذیرش ادراک حسن و قبح و مصلحت و مفسده توسط عقل، آیا این ادراک با حکم شارع به وجوب و حرمت هم ملازمه دارد؟ مرحوم نایینی ملازمه را پذیرفته و حتی مرحوم آقای خویی هم ملازمه را پذیرفته است اما معتقد است صغری این ملازمه محقق نمی‌شود.
اما برخی از اخباری‌ها منکر ملازمه‌اند و حتی مثل صاحب فصول هم از آنها تبعیت کرده است و فرموده است به حسب واقع و ثبوت بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه‌ای وجود ندارد یعنی ممکن است عقل مصلحت و مفسده‌ای را درک کند ولی شارع به حسب واقع مطابق آن حکمی نداشته باشد اما در عین حال به حسب وظیفه ظاهری، موارد حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد. یعنی تا وقتی خلاف حکم عقل ثابت نشود، به مطابقت و موافقت حکم شارع با حکم عقل حکم می‌شود.
پس صاحب فصول دو ادعا دارد یکی نفی ملازمه به حسب واقع و ثبوت و دیگری اثبات ملازمه به حسب ظاهر.
ایشان برای نفی ملازمه به حسب ثبوت، فرموده است عقل محیط به همه جهات حسن و قبح نیست و نهایتا این است که مصالح و مفاسدی را به عنوان مقتضی تشخیص می‌دهد اما اینکه این مصلحت یا مفسده مزاحم و مانعی دارد یا ندارد به نحوی که بتواند جازم به عدم مزاحم و مانع باشد برای او قابل تشخیص نیست اما شارع به همه جهات حسن و قبح و تمام مقتضیات و موانع احاطه دارد در نتیجه ممکن است عقل مصلحت یا مفسده‌ای را درک کند ولی مزاحم و موانع آن را درک نکند و بر این اساس حکم کند اما شارع چون مزاحم و موانع را هم می‌بیند، حکم نکند.
ایشان این ادعاء را تایید کرده است به اینکه شارع با اذعان به وجود مصلحت و مفسده، حکمی ندارد و این نشان می‌دهد که ممکن است تشخیص مصلحت و مفسده توسط عقل صحیح باشد اما با این حال خداوند به آن حکم نکرده است چون مصلحت و مفسده مانع و مزاحم وجود داشته است. از جمله: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ‏ عَنْ‏ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۵) یعنی شارع گاهی حکمی ندارد اما نه از روی غفلت و عدم توجه به مقتضیات بلکه از روی حکمت که همان موانع و مزاحمات است و از جمله آن مصلحت تسهیل است.
و یا مثل «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.» (الکافی، ج ۳، ص ۲۲) یعنی مصلحت مقتضی امر وجود دارد ولی مشقت مانع از حکم الزامی به آن است چون این مشقت مخالف با مصلحت تسهیل در شریعت و دین است که این مصلحت و تاثیر آن برای عقل قابل درک نیست. مصلحت تسهیل در شریعت به حدی است که موجب می‌شود شارع از برخی مصالح و مفاسد الزامی هم چشم پوشی کند.
هم چنین در برخی موارد ممکن است در عین اینکه مصلحت و مفسده‌ای وجود داشته باشد شارع حکم کند مثل اوامر امتحانی یا تکالیف تقیه‌ای.
مرحوم محقق عراقی هم با صاحب فصول موافق است (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۶۱) و فرموده لازم نیست احکام شرع مطابق حکم عقل باشد و ممکن است شارع بر قبیح صبر کند. تفاوت کلام ایشان با صاحب فصول این است که صاحب فصول معتقد بود حکم عقل در حد تشیخص مقتضی است و ممکن است به خاطر وجود مانع و مزاحم عمل قبیح یا حسن نباشد اما محقق عراقی فرموده ممکن است شارع حتی قبح کار یا حسن آن را قبول داشته باشد همان طور که عقل درک می‌کند اما به خاطر مصلحت دیگری حکم نکند که ظاهرا منظور ایشان همان مصلحت تسهیل است. پس شارع در ضمن اینکه حکم عقل به حسن یا قبح را قبول دارد اما بر اساس آن حکم نمی‌کند و مطابق آن تکلیف و الزام نداشته باشد.
سپس فرموده است ممکن است تصور شود وقتی شارع به خاطر مصلحتی حکم نمی‌کند پس عمل قبیح نیست، ولی ایشان این تصور را نفی کرده است و اینکه برخی موارد اصلا مصلحت در همین صبر بر قبیح است و اینکه با وجود قبح کار اما شارع بر اساس آن حکم نکند. یعنی شارع وقتی می‌بیند عقل چنین حکمی دارد با این حال به خاطر ثقیل نشدن و دشوار نشدن شریعت، بر اساس آن حکم نمی‌کند و اینکه اگر کسی بخواهد همان حکم عقل برای او کافی است.
مرحوم نایینی فرموده این کلام صاحب فصول اشتباه است و درک عقل نسبت به حسن و قبح و مصلحت و مفسده مسلم است و ملازمه بین آن و حکم شرع هم مسلم است. بله عقل همه جهات حسن و قبح را درک نمی‌کند بلکه فی الجمله درک می‌کند و در جایی که درک می‌کند هم مقتضی و هم عدم مانع و مزاحم را درک می‌کند و با فرض درک عدم مزاحم، به حسن یا قبح حکم می‌کند و اصلا اگر عقل عدم مانع و مزاحم را درک نکند و صرفا مقتضی را درک کند، نمی‌تواند به حسن و قبح حکم کند.
سپس فرموده از این کلام باطل‌تر، اثبات ملازمه بین حکم عقل و شرع به حسب مقام اثبات و حکم ظاهری است در عین انکار ملازمه واقعی. یا عقل می‌تواند به حسن و قبح حکم کند که هم مقتضی را تشخیص بدهد و هم عدم مانع را که در این صورت شارع هم واقعا حکم دارد و یا چنین ادراکی ندارد یعنی مقتضی را تشخیص می‌دهد و در عین احتمال وجود مانع حکم داشته باشد و شارع هم ظاهرا مطابق آن حکم کند صرف ادعاء است. در جایی که عقل صرفا مقتضی را درک می‌کند و وجود مانع را هم محتمل می‌داند اصلا عقل حکم ندارد و ادعای اینکه شارع مطابق صرف مقتضی حکم می‌کند هیچ شاهدی ندارد. بله عقل احکام ظاهری دارد مثل حکم عقل به احتیاط، اما اینکه در جایی که عقل مقتضی را تشخیص می‌دهد و مزاحم هم را هم محتمل می‌داند عقل بر اساس مقتضی حکم کند و شارع هم حکم کند هیچ دلیلی ندارد. پس ملازمه بین حکم عقل و شرع مسلم است و جای انکار ندارد.
اما مرحوم آقای صدر ملازمه را انکار کرده‌ است و توضیح مطلب خواهد آمد.