حسن و قبح عقلی (ج۱۰۴-۲۶-۱۱-۱۴۰۴)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در ملازمات عقلی است. مرحوم نایینی ملازمه را مسلم دانسته و گفت اگر عقل در جایی حسن و قبح را درک کند، حتما حکم شرعی هم مطابق همان است و این از قضایای ضروری و قطعی است.
اما محقق عراقی مانند صاحب فصول، ملازمه واقعی را انکار کرده است هر چند ملازمه را به حسب ظاهر پذیرفته است. البته تفاوت بین کلام ایشان و صاحب فصول این است که صاحب فصول فرمود چون عقل تمام جهات حسن و قبح را درک نمی‌کند ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای را که درک کرده است، مزاحمی داشته باشد که مانع از حسن با قبح باشد در نتیجه چون شارع به همه جهات حسن و قبح واقف است، ممکن است حکمش مطابق حکم شارع نباشد با این حال به حسب حکم اثباتی و ظاهری به موافقت شرع با عقل حکم می‌شود اما مرحوم عراقی گفتند ممکن است عقل همه جهات حسن و قبح را هم درک کند در عین حال شارع مطابق آن حکم نکند یعنی شارع حتی با پذیرش حسن و قبح با این حال مطابق آن حکم نکند چون مصلحتی وجود دارد که در عین اینکه با قبح یا حسن منافات ندارد اما موجب می‌شود که شارع مطابق آن حکم نکند و‌ آن مصلحت همان مصحلت تیسیر شریعت است. پس ممکن است در عین اینکه عمل قبیح است اما شارع به حرمتش حکم نکند چون نمی‌خواهد شریعت صعب و سخت باشد و این مصلحت تیسیر و تسهیل موجب نمی‌شود که قبح آن عمل برطرف شود بلکه در عین اینکه قبیح است اما اشکال ندارد شارع آن را حرام نداند. این مورد مثل سایر موارد تزاحمات است که تزاحم موجب زوال ملاک نمی‌شود اما تکلیف وجود ندارد. در این موارد هم شارع به خاطر مصلحت تسهیل حکم نمی‌کند با اینکه عمل قبیح است و در آن مقتضی حرمت وجود دارد (به نحوی که اگر مزاحمت با مصلحت تسهیل نبود در حرمت تاثیر می‌کرد).
مرحوم آقای صدر نیز اگر چه ملازمه را انکار کرده است اما بیان ایشان با بیان صاحب فصول و محقق عراقی متفاوت است. ایشان فرموده صرف حکم عقل به صغرای حسن و قبح، برای کشف از نظر شریعت کافی نیست مگر با انضمام یک مقدمه که حکم عقل نظری است که همان ملازمه بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شارع به حرمت و وجوب است. برخی این حکم عقل نظری را بدیهی دانسته‌اند که اگر عقل چیزی را قبیح بداند شرع هم آن را قبیح می‌داند. اما محقق اصفهانی چون حکم عقل را به مناط آراء محموده و حکم عقلاء پذیرفته است، اگر عقلاء بما هم عقلاء به چیزی حکم کنند یعنی شارع هم به آن حکم می‌کند. پس اصلا ملازمه‌ای نیست بلکه حکم عقلاء بما هم عقلاء یعنی شارع هم که رییس عقلاء است همان حکم را دارد.
آقای صدر به این بیان اشکال کرده است که اولا این نظر مبتنی است بر اینکه حکم عقل همان حکم عقلاء است در حالی که نظر صحیح این است که حکم عقلاء غیر از حکم عقل است و لذا حتی اگر عقلاء هم وجود نداشته باشند عقل حسن و قبح را درک می‌کند و حسن و قبح واقعیت دارد و مدرکات عقل عملی، امور واقعی نفس الامری هستند و منظور از اینکه واقعی هستند این نیست که عینیت خارجی دارند بلکه یعنی اعتباری و جعلی نیستند لذا لوح واقع اوسع از لوح وجود است.
ثانیا حتی با پذیرش این نظر، عقلاء بر اساس مصالح خودشان حکم می‌کنند و ممکن است مصالح شارع با مصالح آنها متفاوت باشد و لازم نیست مصالح عقلاء همان مصالح مد نظر شارع هم باشد. به همین دلیل در مثل برائت عقلاء بر اساس مصالح خودشان به برائت حکم می‌کنند اما شارع که مولای حقیقی است به احتیاط حکم کند.
مرحوم آقای صدر در ادامه گفته‌ است حتی برخی گفته‌اند تطابق حکم شارع با حکم عقل ممتنع است و نمی‌توان بر اساس حکم عقل، حکم شرع را کشف کرد چون محرکیت حکم شارع، به تبع حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت است و در جایی که عقل به حسن و قبح حکم دارد اگر این حکم عقلی محرکیت نداشته باشد با حکم شرع به وجوب و حرمت هم محرکیت رخ نخواهد داد.
آقای صدر گفته‌اند این ادعاء هم غلط است چون ممکن است حکم عقل ابتدائا محرک نباشد اما با اعمال مولویت از طرف شارع، محرکیت پیدا کند. یعنی با توجه به اینکه عالم خدایی دارد که حق مولویت دارد و مخالفت با او مستلزم استحقاق عقوبت است محرک شخص باشد.
با این حال بین حکم عقل و حکم شرع تلازمی وجود ندارد چون اگر حکم شارع به درجه حافظیت بر حکم عقل باشد به این معنا که شارع ملاک زائدی بر ملاک حکم عقل ندارد بلکه به ملاک همان اقتضاء حسن و قبح است، که در این صورت حکم شارع و جعل او ارزشی ندارد و اگر هم شارع بیانی داشته باشد ارشاد به همان حکم عقل است و اگر شارع به ملاک متفاوت و زائد بر ملاک حکم عقل حکم کند، حکم شارع لغو نیست اما بر چه اساسی می‌توان آن را اثبات کرد؟ چطور می‌توان اثبات کرد که شرع به ملاک زائد و متفاوت با حکم عقل باید حکمی داشته باشد؟ اگر دلیل نقلی وجود داشته باشد که خلف فرض کشف حکم شرع با حکم عقل است و اگر دلیل نقلی وجود نداشته باشد راهی وجود ندارد که بتوان کشف کرد شارع به ملاک متفاوت یا زائد بر حکم عقل حکم دارد. این همان است که در روایات گفته شده که نمی‌توان بر اساس تخرص و تظنی حکمی را به شرع نسبت داد.
عرض ما این است که آنچه مرحوم نایینی فرمود که ملازمه قطعی و بدیهی است به این معنا ست که نتایج و آثاری که اگر شارع در مورد احکام عقلی حکم داشته باشد، ثابت می‌شود به مجرد حکم عقل ثابت خواهد بود.
یکی از این نتایج و آثار، عدم امکان جعل ترخیص است. یعنی اگر در فرض حکم عقل به قبح ظلم، شارع هم به حرمت آن حکم می‌کرد شارع نمی‌توانست در مخالفت با آن ترخیص بدهد، با صرف حکم عقل به قبح این اثر ثابت است چون شارع نمی‌تواند در قبیح ترخیص بدهد. مهم نیست اسم آن را ملازمه بین حکم عقل و شرع بگذاریم یا نه.
یکی دیگر از آثار آن وجوب مقدمات است و با فرض حکم عقل به آن، شارع نمی‌تواند مقدمات آن را حرام کند. اگر عدل واجب است شارع نمی‌تواند مقدمه آن را حرام بداند. همچنین است ترجیح در مثل تزاحم یا ترتب که آن هم با حکم عقل ثابت است. همان طور که اگر شارع به حرمت ظلم حکم می‌کرد مصلحت مزاحم با آن اگر اهم بود به ملاک اهمیت مقدم بود با فرض حکم عقل هم همین طور است و اگر اهم نبود بر اساس ترتب صحیح می‌شد، در این صورت هم ترتب قابل تصور است.
اثر دیگر استحقاق عقوبت در صورت ارتکاب قبیح یا ترک حسن است و در این مورد حکم عقل برای همین استحقاق عقوبت کافی است حتی اگر شارع خطاب و تکلیف انشاء نکرده باشد.
اگر همه این آثار با حکم عقل مترتب است، نفی ملازمه چه معنایی دارد؟ آیا منظور این است که استحقاق عقوبت وجود ندارد؟ یا منظور این است که احکامی مثل وجوب مقدمه و ترتب و تزاحم و اجتماع امر و نهی ثابت نمی‌شود؟ یا منظور امکان جعل ترخیص در آن است؟ وقتی هیچ کدام از این امور قابل التزام نیست پس با حکم عقل همه این آثار مترتب است.
بعید نیست منظور مثل مرحوم اصفهانی که از حکم عقل به آراء محموده تعبیر کرده‌اند این است که آراء عقلاء کاشف از حسن و قبح است و احکام عقلایی بما هم عقلاء است و چون شارع هم جزو عقلاء است همین نظر را دارد به این معنا که این حقیقت را ادراک می‌کند. یعنی قبح قبیح و حسن حسن را قبول دارد.
پس ملازمه به این معنا ثابت است و انکار آن موجبی ندارد.
جهت سوم از بحث، نظر منسوب به برخی اخباری‌ها است که به خاطر دلیل خاص، ملازمه را انکار کرده‌اند. ایشان مدعی هستند شارع گفته از احکام عقلی تبعیت نکنید. مرحوم نایینی گفته ما قبلا بر اساس امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بر اساس متمم جعل و نتیجه تقیید چنین چیزی را ممکن دانستیم اما دلیلی که بتواند چنین چیزی را اثبات کند وجود ندارد. نصوص و روایاتی که اخباری‌ها به آنها استدلال کرده‌اند سه طایفه است:
اول: روایاتی که از اعمال رای و تظنی نهی کرده‌اند. ایشان فرموده این روایات ناظر به این هستند که طرق عقلی مفید علم به حکم شرعی نیستند و از طریق عقل نمی‌توان حکم شارع را کشف کرد چون در این موارد علم حاصل نمی‌شود پس مفاد آنها عدم حجیت حکم عقل نیست.
دوم: روایاتی که مفاد آنها این است که ولایت شرط صحت عمل است که این روایات هم به نهی از حکم عقل ارتباط ندارند.
سوم: روایاتی که مفاد آنها لزوم عمل به حجت است که این طایفه هم چنین دلالتی ندارد چون عقل هم حجت است و لذا خود این روایات بر لزوم عمل به حکم عقل دلالت دارند.
مرحوم آقای صدر هم فرموده نهایتا بین این روایات تعارض به عموم و خصوص من وجه وجود دارد که موجب تساقط آنها ست و نتیجه این است که منع از عمل به حکم عقلی دلیلی ندارد.
در کلمات مرحوم آقای خویی برخی فروع ذکر شده است مثل درهم ودعی و جواز اقتداء به دو نفری که می‌دانیم یکی از آنها جنب است و ... که ادعاء شده معنای آنها منع از عمل به قطع است و ما در ضمن بحث علم اجمالی به آنها اشاره خواهیم کرد و معلوم خواهد شد که آن فروع هم به مساله امکان منع از عمل به قطع ربطی ندارند.