علم اجمالی (ج۱۰۷-۱۷-۱-۱۴۰۵)
بحث در منجزیت علم اجمالی است. مرحوم آخوند فرمود علم اجمالی به نحو اقتضاء در لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه موثر است اما مرحوم شیخ معتقد است اگر چه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است اما علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است.
در بررسی کلام آخوند گفتیم اگر چه کبرای کلام ایشان صحیح است اما در ناحیه ترخیص در مخالفت قطعیه صغری ندارد. البته در ناحیه ترخیص در ترک احتیاط تام و موافقت قطعیه حق با ایشان است و در ترخیص در مخالفت برخی اطراف عقلا محذوری وجود ندارد و نکته آن همان نکته عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی مانند ترخیص در ارتکاب شبهات بدویه است.
اینکه ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی اثباتا ثابت نیست (یا از باب قصور ادله ترخیص از شمول موارد علم اجمالی یا از باب تعارض) به معنای عدم امکان ترخیص توسط شارع نیست. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف معقول و ممکن است و اینکه به چه لسانی باشد مهم نیست. حتی آنچه محقق عراقی در تصویر ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی فرموده به عنوان جعل بدل نیز در حقیقت از انحاء لسان و بیان اثباتی است و تفاوتی در حقیقت و واقعیت ایجاد نمیکند.
در هر حال تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو اقتضاء است بر خلاف آنچه محقق عراقی معتقد است که تاثیر را به نحو علیت تام میداند و حتی این مطلب را به مرحوم آخوند هم نسبت داده است! در حالی که نص کلام آخوند در مباحث قطع تاثیر به نحو اقتضاء است. بله مرحوم آخوند در ضمن بحث برائت کلامی دارد که ظاهر در تاثیر به نحو علیت است و محقق عراقی هم به آن استناد کرده است و ما بعدا به آن اشاره خواهیم کرد و بیان میکنیم که برداشت محقق عراقی ناتمام است.
در نقطه مقابل مرحوم آقای صدر است که به آخوند نسبت داده ایشان حتی تاثیر علم تفصیلی را در حد اقتضاء میداند. و البته این کلام ایشان با آنچه قبلا توضیح دادیم حرف بعیدی نیست و اینکه امکان دارد حکم فعلی نباشد.
در هر حال ما گفتیم به نظر ما تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تام است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و ذاتا ممتنع است و مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعیه محفوظ نیست و حکم ظاهری موضوع ندارد. در حکم عقل به لزوم امتثال بین مواردی که تکلیف به تفصیل معلوم باشد یا به اجمال تفاوتی نیست. در ناحیه انکشاف تکلیف تردد طرف علم یا تعین آن تاثیری ندارد. مخالفت با مولا ممنوع است چه اینکه در ضمن امر متعینی باشد یا در ضمن امور متعددی باشد. وقتی شخص میداند یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و ترک یکی از آنها معصیت و ترک هر دو مخالفت معلوم است و این حکم عقل تنجیزی است نه تعلیقی. چون وصولی بالاتر از انکشاف جزمی وجود ندارد و با چنین وصولی جایی برای حکم ظاهری باقی نیست.
در صدق عنوان معصیت که قبح ذاتی و عقلی دارد تفاوتی ندارد معصیت در ضمن امر متعین محقق شود یا در ضمن امور متعدد.
مرحوم آقای صدر فرموده ممنوعیت معصیت یک حکم معلق است و از باب حق مولا ست و ترخیص در آن ممکن است. اما این حرف اشتباه است. این حق یک حق ذاتی است مگر اینکه اذن و ترخیص مولا، موضوع را منتفی کند و این خلف فرض است. یعنی با انحفاظ عنوان مخالفت مولا از روی علم، معصیت محقق است. بله اگر اذن مولا موجب انتفای مخالفت بشود به اینکه فعلیت تکلیف منتفی شود معصیت نیست ولی این خلف فرض قطع طریقی است و اینکه علم در فعلیت حکم نقشی ندارد.
خلاصه اینکه در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت محسوب میشود بر خلاف ترخیص در موارد شبهات بدویه که چون تکلیف واصل نیست اذن در مخالفت تکلیف واقعی، اذن در معصیت نیست. برای صدق معصیت صرف مخالفت کافی نیست بلکه مخالفت با تکلیف منجز و واصل است که معصیت است و در جایی که وصول با علم وجدانی باشد ترخیص امکان ندارد.
اشاره کردیم که قیاس ترخیص در اطراف شبهات محصوره با ترخیص در اطراف شبهات غیر محصوره ناتمام است و در شبهات غیر محصوره به عنوان شبهه غیر محصوره مخالفت با علم اجمالی جایز نیست و حجیت علم ذاتی است تفاوتی ندارد اطراف آن محصور باشد یا غیر محصور. بله در شبهات غیر محصوره ممکن است علم منجز نباشد اما به به خاطر کثرت اطراف بلکه به خاطر تلازم بین کثرت و فقدان یکی از شروط تنجیز علم اجمالی مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء معینا (شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم به اجمال در هر طرف فرض شود فعلی و منجز باشد) یا عدم تمکن مکلف از ارتکاب همه اطراف (شرط تنجیز علم اجمالی قدرت ارتکاب همه اطراف است). در این موارد اگر چه ترخیص در ارتکاب، ترخیص قطعی در مخالفت هست اما ترخیص در مخالفت قطعی نیست و توضیح بیشتر مطلب در ضمن شروط تنجیز علم اجمالی خواهد آمد.
تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه بر این اساس که متعلق علم اجمالی واقع متعین باشد روشنتر است. اما اگر متعلق علم اجمالی را جامع یا فرد مردد بدانیم شاید بتوان امکان ترخیص در مخالفت قطعی را تصویر کرد. اگر متعلق علم واقع متعین باشد در این صورت تکلیف واقعی بر مکلف منجز است و همان طور که ترخیص در موارد علم تفصیلی معقول نیست، ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی هم جایز نیست چون ترخیص در ارتکاب همه اطراف، ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی متعین منجز است.
به همین دلیل گفتیم باید در مورد متعلق علم اجمالی بحث کنیم.
در متعلق علم اجمالی سه نظر وجود دارد. برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر معتقدند متعلق آن جامع است و برخی دیگر متعلق آن را واقع متعین میدانند.
بحث در متعلق علم در دو مقام متفاوت مطرح است. یکی جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی دارد و دیگری جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی ندارد و بین آنها ثمره وجود دارد.
یک احتمال که به مرحوم آخوند منسوب است این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است. ایشان به مناسبت بحث از حقیقت واجب تخییری فرموده که در موارد واجب تخییری، متعلق تکلیف فرد مردد است و چون تکلیف امر اعتباری است و تعلق آن به فرد مردد اشکالی ندارد بلکه علم که امر تکوینی است هم به فرد مردد تعلق میگیرد.
به نظر ما منظور ایشان این نیست که متعلق علم اجمالی همیشه فرد مردد است حتی اگر معلوم به اجمال متعین باشد بلکه منظور ایشان این است در مواردی که معلوم به اجمال در نظر خود عالم تعین ندارد متعلق علم فرد مردد است.
مثلا اگر شخص میداند یک قطره خون در ظرف الف افتاد و ظرف الف با ظرف دیگری مشتبه شود، معلوم به اجمال در نظر خود عالم متعین است (یعنی ظرف الف است که نجس است) ولی آن متعین در ضمن دو ظرف مردد شده است و این تردد به حسب علم تفصیلی عالم است نه به حسب اجمالی او و نه به حسب واقع. یعنی عالم میداند یکی از این دو ظرف متعینا واقعا نجس است و دیگری واقعا پاک است. در اینجا متعلق علم فرد مردد نیست و اصلا توهم نمیشود متعلق علم فرد مردد باشد و لذا این همانی در آن قابل تصور است یعنی اگر شخص بفهمد ظرف الف کدام است میگوید این همان است که میدانستم.
اما اگر شخص میداند که خون در یکی از دو ظرف افتاده است و احتمال هم میدهد در هر دو افتاده باشد، چنانچه در واقع خون در هر دو افتاده باشد، متعلق علم اجمالی فرد مردد است و لذا این همانی در آن متصور نیست. در این فرض عالم نجاست یکی از دو ظرف را میداند در مقابل نجاست هر دو، و این واحد هم قابل انطباق بر ظرف الف است و هم قابل انطباق بر ظرف ب و اگر هر دو نجس باشند این همانی وجود ندارد و این طور نیست که عالم بتواند بگوید این همان است که من نجاست آن را میدانستم. به نظر مرحوم آخوند در این فرض متعلق علم را فرد مردد میداند و معتقد است وقتی علم که یک امر تکوینی است به فرد مردد تعلق میگیرد تعلق حکم که یک امر اعتباری است به فرد مردد محذوری ندارد.
اما برخی مثل مرحوم اصفهانی معتقدند چون فرد مردد هیچ حقیقت و واقعیتی ندارد، پس نمیتواند متعلق علم هم باشد. حقایق و واقعیاتی که در خارج موجود میشود تعین دارند و فرد مردد در خارج نمیتواند تحقق پیدا کند. فرد مردد نمیتواند در خارج مصداق داشته باشد. در خارج یا زید موجود است یا عمرو و معنا ندارد مردد بین زید و عمرو در خارج وجود داشته باشد. یعنی وجودی باشد که مردد بین زید و عمرو باشد (نه مردد به حسب علم).
اما به نظر ما عدم معقولیت وجود فرد مردد در خارج به معنای عدم امکان تعلق علم به آن نیست. کسانی که معتقدند متعلق علم فرد مردد است ادعاء نمیکنند که فرد مردد وجود خارجی دارد بلکه منظور آنها این است که متعلق علم فرد مردد است نه اینکه در خارج عینیتی وجود دارد که مصداق مردد است.
ممکن است تصور شود کلی فی المعین فرد مردد است و لذا فرد مردد در خارج وجود دارد اما ما در جای خودش توضیح دادهایم که کلی فی المعین همان کلی است و تعبیر به معین به اعتبار تضیق اطراف آن است و این طور نیست که این تضیق باعث شود آن کلی به یک امر خارجی تبدیل شود. کسی که مالک یک کیلو از ده کیلو هست، حتی فی علم الله هم هیچ کدام از یک کیلوهای موجود در آن ده کیلو متعینا ملک او نیست و لذا فی علم الله مالک ده کیلو میتواند هر کدام از آن ده کیلو را بفروشد و بین جواز فروش هر کدام از آن ده کیلو و اینکه یکی از آنها ملک دیگری باشد تنافی وجود دارد و لذا ما در مکاسب گفتهایم که کلی فی المعین همان کلی فی الذمة است و قیدی که در آن وجود دارد صرفا موجب تضییق در مصادیق آن است.