علم اجمالی (ج۱۰۸-۱۸-۱-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در منجزیت علم اجمالی به حقیقت علم اجمالی رسیده است. گفتیم برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر جامع و برخی نیز واقع را متعلق علم اجمالی دانسته‌اند.
به مرحوم اصفهانی نسبت داده‌اند که ایشان متعلق علم اجمالی را جامع می‌داند اما اگر منظور از جامع، جامع حقیقی باشد آنچه در کلام مرحوم اصفهانی موجود است با این نسبت سازگار نیست.
جامع یک امر کلی است و قوام کلی به قابلیت انطباق بر متعدد است و کلی هیچ گاه در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه در خارج موجود می‌شود جزئی حقیقی است چون تا وقتی شیء تشخص پیدا نکند قابل تحقق نیست. پس کلی قابل انطباق بر متعدد است و جزئی بر غیر خودش قابل انطباق نیست. اینکه متعلق علم اجمالی جامع باشد خلف این است که علم به جزئی تعلق گرفته باشد. فرض این است که شخص به یک خمر خارجی (مثلا) علم دارد که بین ظرف الف و ب مردد است و این فرض که معلوم به اجمال عینیت دارد با فرض تعلق علم اجمالی به جامع منافات دارد.
علم به جامع مثل علم به کلی و حقیقت انسان اما علم به تحقق انسان در خارج چه در ضمن زید متعینا و چه مردد بین زید و عمرو، علم به کلی نیست بلکه علم به مصداق کلی است. علم به مصداق کلی که جزئی است گاهی در ضمن فرد متعین است که علم تفصیلی است و گاهی در ضمن مردد است که علم اجمالی است.
در نتیجه جامع حقیقی قابل انطباق بر معلوم به اجمال نیست. بله معلوم به اجمال به خاطر اجمالی که دارد احتمال انطباق بر افراد متعدد را دارد اما احتمال انطباق غیر از قابلیت انطباق است. به تعبیر دیگر خمر معلوم به اجمال احتمال دارد ظرف الف باشد و احتمال دارد ظرف ب باشد نه اینکه قابل انطباق بر آنها ست بلکه حتی می‌توان تصور کرد که شخص علم دارد فقط یک ظرف خمر است و ظرف دیگر خمر نیست. چطور می‌توان تصور کرد جامع باشد و علم به انتفاء انطباق آن بر یک طرف به صورت اجمال معلوم و مقطوع باشد؟!
جامع چیزی است که قابل انطباق باشد نه اینکه انطباقش محتمل باشد. جامع هم الف و هم ب است نه اینکه یا الف یا ب.
پس اینکه متعلق علم جامع حقیقی و کلی باشد قابل التزام نیست چه برسد به اینکه کسی مثل مرحوم اصفهانی چنین خلط فاحشی کرده باشد.
در هر حال ما آنچه در کلام محقق اصفهانی ذکر شده است را به صورت مختصر تقریر می‌کنیم.
ایشان ابتداء چهار مقدمه ذکر کرده است:
اول: حقیقت حکم و اینکه امکان باعثیت در حقیقت حکم مفروض است و لذا حکم حقیقی انشاء به داعی بعث و تحریک و جعل داعی در ظرف وصول است و این طور نیست که وجود واقعی تکلیف صلاحیت باعثیت و محرکیت داشته باشد بلکه باعثیت و محرکیت آن متقوم به وصول است.
بعث حقیقی منوط به قدرت و تمکن عبد از انبعاث است و عبد از ناحیه واقعی که واصل نشده باشد نمی‌تواند منبعث شود. پس وجود واقعی تکلیف باعثیت ندارد بلکه وجود علمی تکلیف است که باعثیت دارد.
در نتیجه در مواردی که مکلف غافل است و علم به حکم ندارد، جعل واقعی برای حقیقت حکم کافی نیست و انشاء واقعی کافی نیست.
دوم: حقیقت علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد و در علم بودن فرقی ندارند. این طور نیست که علم اجمالی احتمال باشد. همان انکشافی که در علم تفصیلی وجود دارد در علم اجمالی هم وجود دارد. تنها تفاوت آنها این است که در علم اجمالی، طرف معلوم خارج از اطراف نیست و در علم تفصیلی متعین در یک طرف است. پس اجمالی بودن علم به این جهت است که معلوم در یک طرف خاص متعین نیست و این عدم تعین در یک طرف باعث نمی‌شود که فرد مردد باشد. پس علم اجمالی به لحاظ متعلقش چیزی مغایر با علم تفصیلی نیست.
پس اصلا جا ندارد که گفته شود صفات حقیقی مثل علم می‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چه برسد به امور اعتباری مثل حکم.
فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد تا متعلق علم قرار بگیرد در حالی که علم به یک واقعیت خارجی تعلق گرفته است. مثلا شخص می‌داند که خمر در خارج محقق است فقط نمی‌داند در طرف الف است یا ب در حالی که فرد مردد اصلا واقعیت و خارجیت ندارد.
در موارد علم اجمالی طرف علم، مردد نیست و اجمال از این جهت است که تحقق معلوم متعین (در مقابل فرد مردد) در ضمن افراد خارجی مردد است.
به تعبیر دیگر انضمام جهل به تحقق معلوم در ضمن یک طرف متعین موجب اجمال شده است و گرنه اجمال در متعلق علم قابل تصور نیست و علم کاشف تام از معلوم است. پس طرف علم اجمالی فرد مردد نیست.
محقق عراقی هم همین مطلب را دارد هر چند برخی خواسته‌اند مقصود ایشان را متفاوت با مقصود مرحوم اصفهانی بیان کنند.
ایشان فرموده است: « أن حقيقة العلم الإجمالي المصطلح عليه في هذا الفن لا تفارق العلم التفصيلي في حدّ العلميّة، و ليسا هما طوران من العلم نظرا إلى تعلق العلم الإجمالي بالمردد أعني أحد الأمرين، بل ربما يبني عليه إمكان تعلق الصفات الحقيقيّة بالمردد فضلا عن الاعتباريّة كما في كلمات استادنا العلامة «رفع اللّه‏ مقامه»، بل التحقيق أن طرف العلم ينكشف به تفصيلا لا مجال للتردد فيه بما هو طرف للعلم، إذ القائم بالنفس الذي به تشخّص مقولة العلم أمر جزئي شخصي بحسب هذا الوجود، و المردد بما هو مردد لا ثبوت له ماهيّة و لا هويّة، إذ كل ماهية لها نحو من التعيّن الماهوي الذي به يمتاز عن سائر الماهيات، و كل هويّة بنفسها ممتازة عن سائر الهويات، كيف و الوجود نفس التشخّص و الوحدة رفيق الوجود تدور معه حيثما دار.
نعم متعلق طرف العلم (همان معلوم بالعرض و وجود خارجی) مجهول أي غير معلوم، فلم يلزم تعلّق صفة حقيقيّة و لا اعتبارية بالمردد، بل ضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم، و إلا فالعلم علم دائما، و متعلّقه بحده منكشف به تفصيلا من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم.» (نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۸۹)
پس معلوم در افق نفس،‌ به تفصیل منکشف است و در این جهت با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد و اجمال ناشی از جهل به این است که متعلق آن صورت ذهنی (که متعلق علم است) کدام وجود خارجی است.
سوم: ملاک استحقاق عقوبت، هتک مولا و ظلم به او است و در موارد علم اجمالی هم این ملاک محقق می‌شود.
چهارم: قبح هتک حرمت مولا، ذاتی است و به نحو علت تامه است و قابلیت ترخیص ندارد.
بعد فرموده‌اند حکم معلوم به اجمال باید حکمی باشد که فعلیت داشته باشد یعنی باید به درجه حقیقت حکم رسیده باشد یعنی وصول داشته باشد و در وصول بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست چون گفتیم حقیقت علم اجمالی با حقیقت علم تفصیلی تفاوت ندارد.
در نتیجه اگر علم اجمالی منجز تکلیف نباشد این عدم تنجز حکم باید ناشی از جهل به متعلق طرف علم باشد. پس باید بررسی کرد آیا این جهل می‌تواند عذر برای مکلف در مخالفت باشد؟
در امر سوم گفتیم ملاک استحقاق عقوبت هتک حرمت مولا ست و بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی از این جهت وجود دارد. یعنی عقل تفاوتی نمی‌بیند که حکم و حق مولا به تفصیل واصل باشد یا به اجمال. پس اصلا معقول نیست چنین جهلی عذر باشد.
به تعبیر دیگر وقتی علم اجمالی و تفصیلی در طرفشان تفاوتی ندارند و طرف علم به تفصیل مشخص است، و صرفا در علم اجمالی، متعلق طرف علم است که مجهول است پس در موارد علم اجمالی همان حکم واصل است مثل علم تفصیلی و صرفا مکلف نمی‌داند متعلق آن طرف در ضمن چه فردی است.
تکلیف مولا که حرمت خمر موجود است به انکشاف تام منکشف است و جهل فقط در این است که خمر موجود ظرف الف است یا ب پس عدم تنجز تکلیف معنا ندارد.
پس تردید و جهل در انطباق محکی صورت ذهنیه‌ای است که متعلق علم است و این جهل در وصول تکلیف نقشی ندارد مگر اینکه علم طریقی نباشد که خلف فرض است.
پس علم اجمالی موثر در تنجیز است مگر اینکه شارع فعلیت معلوم را نفی کند.
سپس اشکالی را مطرح کرده که متعلق علم اجمالی جامع است چون فرد مردد که نیست و امر متعین هم نیست وگرنه علم تفصیلی بود. پس آنچه معلوم است جامع است و چنین علمی حتی مقتضی تنجیز هم نیست.
اقتضاء تنجیز در همان حدی است که مکلف به آن علم دارد، یعنی ذمه مکلف به همان مقداری که مکلف می‌داند مشغول است نه بیشتر. ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی، معصیت نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن آن اطراف علم ندارد. بله ارتکاب همه اطراف جایز نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن همه آنها علم دارد. نتیجه اینکه در موارد علم اجمالی وجوب احتیاط تام اصلا مقتضی هم ندارد.
به عبارت دیگر وقتی حقیقت تکلیف به وصول آن بستگی دارد، تکلیف فقط در همان مقداری که مکلف به آن علم دارد وجود دارد نه بیشتر.
سپس فرموده‌اند که ممکن است گفته شود قبح مخالفت با تکلیف به مناط ظلم است و همان طور که در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی علم به مخالفت وجود دارد و ظلم است در ارتکاب برخی اطراف اگر چه علم وجود ندارد و صرفا احتمال وجود دارد اما ارتکاب برخی اطراف، با احتمال وجود تکلیف در ضمن آن طرف یا طرف دیگر نیز ظلم است.
ایشان از این بیان جواب داده‌اند که لازمه چنین حرفی این است که در اطراف علم اجمالی عقاب متعدد ثابت باشد در حالی که علماء به چنین لازمه‌ای ملتزم نیستند در نتیجه مخالفت با تکلیف محتمل ظلم نیست.
پس احتیاط تام در اطراف علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد.
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که مخالفت با تکلیف معلوم ظلم است و لا ابالی بودن نسبت به تکلیف معلوم هم ظلم است در نتیجه همان طور که مخالفت قطعیه با تکلیف ظلم است، عدم اعتناء به تکلیف معلوم و مخالفت احتمالی با آن هم ظلم است. ارتکاب برخی اطراف، یعنی عدم مبالات نسبت به تکلیف معلوم.
ممکن است گفته شود پس اگر شخص فقط یک طرف را مرتکب شود و مصادف با واقع نشود، با این حال مستحق عقوبت باشد چون عدم مبالات است و ظلم است.
ایشان فرموده به همین ملتزم می‌شویم و لذا تجری را هم موجب استحقاق عقوبت می‌دانیم. (نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۹۴)
ادامه مطلب خواهد آمد.