علم اجمالی (ج۱۰۹-۱۹-۱-۱۴۰۵)
۱۹ فروردین ۱۴۰۵
بحث در متعلق علم اجمالی بود. ما گفتیم تعلق علم اجمالی به جامع اگر چه به مثل مرحوم اصفهانی نسبت داده شده است اما به نظر ما این مطلب به هیچ کدام از علماء قابل انتساب نیست حتی اگر ظاهر کلماتشان با آن موافق باشد. جامع به معنای حقیقی کلمه، نمیتواند متعلق علم اجمالی باشد چرا که علم اجمالی به لحاظ معلوم بالعرضش به خارج و متعین تعلق میگیرد و با این فرض معنا ندارد معلوم جامع باشد. جامع چیزی است که قابل انطباق بر متعدد باشد نه اینکه احتمال انطباق بر متعدد به نحو تردید داشته باشد. جامع کلی است و کلی ممکن است در خارج هیچ فردی هم نداشته باشد (مثل شریک الباری) یا یک فرد داشته باشد (مثل واجب الوجود) با این حال همیشه کلی است. معنا ندارد صورت ذهنی که به لحاظ متعلقش جزئی متعین است جامع و کلی باشد.
نسبت دادن چنین مطلب غلط فاحشی به مثل مرحوم اصفهانی سزاوار نیست. اصلا تعبیر به جامع در کلمات مرحوم اصفهانی وجود ندارد و منظور از این کلمه در عبارت مرحوم نایینی، همان چیزی است که از حیث مشیر بودن به اطراف جامعیت دارد یعنی به اطراف محتمل الانطباق اشاره میکند نه اینکه منظور اشاره به افرادی باشد که قابل انطباق بر آنها ست.
همان طور که گفتیم محقق اصفهانی با ذکر چهار مقدمه تلاش کرده است متعلق علم اجمالی را روشن کند. ایشان در مقدمه اول، حقیقت حکم حقیقی (در مقابل تکالیف امتحانی و ...) را انشاء به داعی بعث و تحریک (در امر) یا زجر و منع (در نهی) دانستند و گفتند چنین چیزی بر وصول متوقف است چون وجود واقعی حکم تا وقتی واصل نباشد، نمیتواند چنین داعی داشته باشد. وجود واقعی حکم وادار کننده مکلف نیست و حضور حکم در افق نفس میتواند چنین تاثیری داشته باشد.
بلکه ما عرض میکنیم صرف وصول کبری هم برای چنین چیزی کافی نیست و باید تحقق صغری هم احراز شود و گرنه صرف علم به کبرای کلی تا وقتی تحقق آن در ضمن فردی معلوم نباشد موجب تحریک مکلف نیست.
مرحوم اصفهانی در اینجا تعبیر کردهاند که آنچه باعث بالذات است بعث معلوم به وصف معلومیت است و صرف انشاء واقعی اگر چه باعث بالعرض است اما بعث در آن متصور نیست. منظور ایشان هم از وصول، خصوص وصول علمی است در مقابل برخی مثل مرحوم آقای صدر که وصول را اعم از علم میدانند و احتمال را هم برای وصول کافی میدانند. مرحوم اصفهانی وصول احتمالی (که خودش مرتبهای از وصول است و لذا صالح مرتبهای از محرکیت مثل احتیاط احتمالی هست) را کافی نمیدانند چون بدون وصول علمی، تنجیزی وجود ندارد و لذا مکلفین عموما از احتمال منبعث نمیشوند. به عبارت دیگر استحقاق عقوبت است که باعثیت را در مکلف ایجاد میکند و استحقاق عقوبت در موارد وصول علمی است و وصول احتمالی با فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان باعثیت ندارد.
بر همین اساس ایشان معتقد شده است که مرتبه فعلیت و تنجز یکی است و حقیقت حکم با تنجز آن در یک مرحله است در عین اینکه انشاء حکم بر تنجز متوقف نیست اما انشاء حقیقت حکم نیست.
در مقدمه دوم حقیقت علم اجمالی را بیان کردند و فرمودند طرف علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یعنی طرف علم همیشه تفصیلی است چون طرف علم صورت ذهنیه است که در آن تردد بیمعنا ست چون صورت ذهنیه مصداقی از وجود است و وجود مساوق با تعین است و وجود مردد معقول نیست. بلکه مردد حتی ماهیت هم ندارد. آنچه در خارج موجود میشود تعینات است و بس. پس وقتی مردد نه ماهیت دارد و نه وجود، نمیتواند متعلق علم باشد.
بر همین اساس به نظر شیخ در بحث کلی فی المعین اشکال کرده است. برخی گفتهاند فرد مردد در امور حقیقی وجود ندارد و چون علم از صفات حقیقی است نمیتواند به فرد مردد تعلق گرفته باشد اما امور اعتباری مثل ملکیت میتواند به فرد مردد تعلق بگیرد. بین امور اعتباری و حقیقی تفاوت است چون امور حقیقی مثل علم از قبیل عرضند و عرض به محل نیاز دارد و محل هم به تعین نیاز دارد اما تعلق امور اعتباری به فرد مردد اشکال ندارد و کلی فی المعین از همین موارد است یعنی ملکیت به فرد مردد تعلق میگیرد.
ایشان اشکال کرده است که در موارد کلی فی المعین فرد مردد نیست بلکه موارد متعین وجود دارد و همان طور که صفات حقیقی نمیتوانند به فرد مردد تعلق بگیرند امر اعتباری هم نمیتواند به فرد مردد تعلق بگیرد. اموری مثل ملکیت مثل صفات حقیقی است و به نمیتواند به عدم تعلق بگیرد.
برخی دیگر گفتهاند وجود فرد مردد معقول نیست و لذا اراده تکوینی به آن تعلق نمیگیرد چون اراده تکوینی خودش یک امر تکوینی است و فقط به امور تکوینی تعلق میگیرد پس چیزی که تکوینا نمیتواند محقق بشود نمیتواند تعلق اراده هم باشد اما تعلق اراده تشریعی به آن اشکال ندارد.
مرحوم اصفهانی به این بیان هم اشکال کرده است که فرد مردد چیزی نیست تا اراده تشریعی به آن تعلق بگیرد. اراده تشریعی به باطل محض تعلق نمیگیرد.
عرض ما این است که متعلق مثل ملکیت در کلی فی المعین یا اراده تشریعی جامع حقیقی است که امر کلی است. تنها تفاوت بین کلی فی المعین با کلیات دیگر این است که افراد کلی فی المعین و اطراف آن محدودتر است. کلی فی المعین قید زائدی دارد و قید نهایتا موجب تضیق در اطراف علم است نه اینکه آن را به جزئی تبدیل کند.
مرحوم اصفهانی با این فرض فرمود طرف علم اجمالی، تفصیلی است و علم تفصیلی و اجمالی در این جهت تفاوت ندارند. اطلاق اجمالی به علم اجمالی به خاطر این است که همراه آن جهلی وجود دارد که آن جهل به طرف علم اجمالی مرتبط نیست بلکه به متعلق علم اجمالی (معلوم بالعرض) مرتبط است. چون متعلق علم اجمالی در خارج معلوم نیست و در محکی و منطبق معلوم بالذات تردید وجود دارد. پس در علم و طرف آن اجمالی وجود ندارد بلکه در محکی و منطبق آن اجمال هست پس در موارد علم اجمالی یک جهل در کنار این علم وجود دارد.
با این بیان روشن میشود که کلام ایشان با نظر محقق عراقی منافات ندارد بلکه قابل جمعند. منظور محقق عراقی هم از تعلق علم به واقع، این نیست که علم بالمباشرة به واقع خارجی تعلق میگیرد. خود اشیاء نمیتواند در نزد نفس حاضر باشند بلکه به واسطه صور ذهنی آنها در نزد نفس حاضرند بر همین اساس هم علم نفس به اشیاء (غیر از علم به خودش و ...) حصولی است نه حضوری.
از همین مقدمه دوم به خوبی میتوان حقیقت علم اجمالی در نظر ایشان را تبیین کرد و اینکه اصلا چیزی به عنوان تعلق به جامع در کلام ایشان وجود ندارد و مقصود ایشان هم نیست.
ایشان در ادامه دو مقدمه دیگر ذکر کرده است که یکی این است که ملاک در استحقاق عقوبت ظلم و هتک حرمت مولا ست نه مخالفت با واقع. ظلم بر مخالفتی منطبق است که مخالفت بودن آن معلوم باشد و دیگری اینکه قبح هتک حرمت مولا و ظلم به او ذاتی است یعنی خود عنوان ظلم مستدعی حرمت است و ترخیص در آن معقول نیست و در نهایت تاثیر علم اجمالی در تنجیز را نتیجه گرفته است و اینکه اگر مخالفت قطعیه با علم اجمالی ظلم است معنا ندارد شارع در آن ترخیص بدهد.
پس اگر علم اجمالی همان علم تفصیلی است و در طرف علم تفاوتی ندارد بلکه صرفا در موارد علم اجمالی جهلی هم وجود دارد سوالی که مطرح میشود این است که آیا جهل به منطبق طرف علم عذر برای مکلف محسوب میشود؟ ایشان فرموده در موضوع حکم عقل به قبح ظلم تفاوتی نیست هتک مولا منطبقش یک طرف باشد یا مردد بین اطراف باشد. پس منجزیت علم اجمالی مثل علم تفصیلی ذاتی است و کلام آخوند در محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی حرف غلطی است. انکشاف علم اجمالی هم مثل انکشاف علم تفصیلی تام است و هیچ نقصی ندارد. پس ایشان حتی در ناحیه موافقت قطعیه هم علم اجمالی را علت تام میداند.
به نظر ما کلام ایشان تمام است و تنها تفاوت نظر ما با کلام ایشان این است که تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام را ذاتی و به نحو علیت تام نمیدانیم. ایشان در مقدمه سوم فرمود هتک حرمت مولا قبیح است و در مقدمه چهارم فرمود قبح معصیت ذاتی است. عرض ما این است که هتک حرمت مولا وقتی است که مولا ترخیص نداده باشد. اتفاقا بستن دست مولا در ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی محدود کردن مولویت مولا ست. ترخیص در معصیت قبیح است اما ترخیص در برخی اطراف، ترخیص در معصیت نیست. با وجود علم تفصیلی ترخیص معنا ندارد چون منطبق طرف علم اجمالی متعین است و لذا ترخیص در ارتکاب آن ترخیص در معصیت است (فرض این که علم طریقی است و حکم هم فعلی است) اما در موارد علم اجمالی چون منطبق طرف علم اجمالی مردد است ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف ترخیص در معصیت نیست چون انطباق طرف علم بر آن معلوم نیست.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم شیخ است و تاثیر علم اجمالی در تنجیز نسبت به مخالفت قطعی به نحو علیت تام است و نسبت به لزوم موافقت قطعی و احتیاط تام به نحو اقتضاء است.