علم اجمالی (ج۱۱۰-۵-۲-۱۴۰۵)
با توجه به شرایط موجود و برخی از نگرانیها و نیاز به حضور طلاب و مبلغان در کنار مردم در دفاع از کشور از یک طرف و ضرورت تحصیل از طرف دیگر بنا شد که مباحث از امروز به صورت غیر حضوری دنبال شود تا آقایان اهل علم در فرصت مناسبی که برای آنها میسر است بتوانند بدون اینکه از مسئولیتهایی که دارند باز بمانند در حد ممکن به تحصیل خودشان نیز ادامه دهند.
بحث در علم اجمالی است. کلام مرحوم آخوند را در منجزیت علم اجمالی و تاثیر آن در ثبوت و تنجیز تکلیف تقریر کردیم. ایشان معتقد است تاثیر علم تفصیلی در تنجیز به نحو علیت تامه است و حجیت علم ذاتی است و لذا تاثیر آن در ثبوت تکلیف قابل رفع نیست. حجیت و منجزیت علم تفصیلی مجعول نیست تا شارع بتواند آن را رفع کند.
اما چون در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، تاثیر علم اجمالی در منجزیت به نحو اقتضاء است و شارع میتواند از تاثیر آن منع کند و نه تنها در مخالفت احتمالی ترخیص بدهد بلکه حتی ترخیص در مخالفت قطعی با معلوم به اجمال هم محذوری ندارد.
این بخش نقطه مخالفت مرحوم آخوند با مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرمودند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن ممکن نیست اما تاثیر آن در موافقت قطعی و احتیاط تام به نحو اقتضاء است و شارع میتواند در ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد.
ما گفتیم کبرای کلام مرحوم آخوند صحیح است یعنی هر جا مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد اما این کبری به لحاظ ترخیص در مخالفت قطعی صغری ندارد و موضوع حکم ظاهری که همان شک است به نسبت به مخالفت قطعی محقق نیست. بله مخالفت در طرف معین معلوم نیست اما مخالفت در ضمن اطراف معلوم است و در نتیجه ثبوت حکم و مخالفت با آن مشکوک نیست بلکه معلوم است اما در ضمن اطراف متعدد.
تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این است که در علم تفصیلی تحقق مخالفت در ضمن یک طرف مشخص و معین در نظر عالم معلوم است و در علم اجمالی تحقق مخالفت در ضمن اطراف متعدد معلوم است.
در نتیجه همان طور که ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی ممکن نیست ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی هم ممکن نیست.
ملاک در امکان ترخیص در مخالفت با تکلیف، محفوظ بودن موضوع حکم ظاهری است و در مخالفت قطعی، حکم ظاهری موضوع ندارد چون مخالفت قطعی یعنی شکی در مخالفت نیست و مخالفت معلوم است.
بله ترخیص در مخالفت برخی اطراف اشکال ندارد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری اشکال ندارد. تفاوتی ندارد حکم ظاهری به لسان اصل عملی باشد یا به لسان اماره در مقابل مرحوم عراقی که ایشان معتقد است ترخیص به لسان اماره اشکال ندارد اما به لسان اصل عملی ممکن نیست.
در هر حال ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی محذور ثبوتی ندارد اما محذور اثباتی و اینکه اطلاقات ادله اصول عملیه نسبت به مخالفت برخی اطراف علم اجمالی شمول دارد یا نه و اگر شمول دارد آیا معارضی دارد یا نه، به بحث فعلی ما مرتبط نیست.
آنچه باعث شده بود مرحوم آخوند ترخیص در مخالفت قطعی را جایز بداند قیاس محل بحث به موارد شبهات غیر محصور و بلکه شبهات بدویه است.
محذور جعل حکم ظاهری در اطراف شبهه محصوره همان محذور جعل حکم ظاهری در موارد شبهات بدویه است و آن شبهه چیزی جز جمع بین دو حکم متضاد نیست. نهایتا این است که در شبهات بدویه احتمال جمع دو حکم متضاد مطرح است و در اطراف علم به اجتماع ضدین است و بین محال و احتمال محال تفاوتی در استحاله وجود ندارد.
هر پاسخی که بتواند این شبهه را در موارد شبهات بدویه پاسخ بدهد در موارد شبهات محصوره نیز پاسخ میدهد و اگر جعل حکم ظاهری در فرض احتمال وجود حکم واقعی و مخالفت با آن محذوری ندارد جعل حکم ظاهری در فرض قطع به وجود حکم واقعی و مخالفت با آن هم محذوری وجود ندارد.
ولی در موارد علم تفصیلی چون شکی وجود ندارد جعل حکم ظاهری ممکن نیست تا گفته شود در آنجا هم ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. بر خلاف علم اجمالی که به لحاظ خصوصیت اطراف، موضوع حکم ظاهری وجود دارد و فرض هم عدم تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی موجود در بین است در نتیجه جعل حکم ظاهری حتی با علم به مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی اشکالی ندارد چون حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد و تنافی ندارد.
از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده میشود که آنچه باعث شده است مرحوم آخوند چنین قیاسی را مطرح کنند مساله فعلیت حکم است. در موارد علم اجمالی به دلیل عدم معلومیت تفصیلی موضوع حکم، رفع ید از فعلیت حکم از طرف شارع ممکن است پس شارع میتواند در مخالفت با معلوم به اجمال ترخیص بدهد. به عبارت دیگر مرحوم آخوند تصور کردند در موارد علم اجمالی عدم فعلیت حکم واقعی ممکن است و شارع میتواند علم تفصیلی را در موضوع حکم اخذ کند به خلاف موارد علم تفصیلی که با وجود علم تفصیلی، عدم فعلیت حکم واقعی غیر ممکن است و چون حکم واصل است (و فرض هم در قطع طریقی است) معنا ندارد از ناحیه علم تفصیلی در موضوع حکم تغییری ایجاد کرد.
پس در موارد علم اجمالی از ناحیه خود علم و جهلی که در آن وجود دارد ممکن است حکم فعلی نباشد به خلاف موارد علم تفصیلی. جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی یعنی حکم فعلیت ندارد. حیث فعلیت در موارد علم اجمالی از حیث علم اجمالی تمام نیست و انکشاف تام نیست و در آن نقصانی وجود دارد لذا منع از آن ممکن است به اینکه علم تفصیلی دخیل در فعلیت باشد به نحوی که اگر علم اجمالی باشد حکم فعلی نباشد. اما در موارد علم تفصیلی این چنین نیست چون موضوع حکم وجود واقعی عنوان موضوع است که فرضا محقق است.
اما مرحوم اصفهانی این نکته را هم رد کرده است و فرموده است بین علم اجمالی و تفصیلی از این جهت تفاوتی نیست و همان طور که در موارد علم تفصیلی حکم فعلی است در موارد علم اجمالی هم فعلیت حکم هم مفروض است و گرنه همان که شارع میتواند علم تفصیلی را در فعلیت حکم اخذ کند، میتواند علم تفصیلی خاص را در فعلیت اخذ کند و بر این اساس باید در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت جایز باشد در حالی که مرحوم آخوند این را قبول ندارند.