علم اجمالی (ج۱۱۱-۶-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

کلام مرحوم آخوند را در امکان ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی بیان کردیم. آنچه گفتیم صرفا تکرار سابق نبود بلکه مقدمه‌ای است برای بررسی کلام ایشان و اشکال محقق اصفهانی به آن.
به نظر ما اشکال محقق اصفهانی ناشی از عدم تفطن به مقصود آخوند است. البته از نظر ما کلام مرحوم آخوند تمام نیست و قبلا به اشکال آن اشاره کردیم اما اشکال ما با اشکال محقق اصفهانی متفاوت است.
حاصل کلام آخوند این بود که بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این جهت تفاوت است که علم تفصیلی علت تامه تنجیز است و ترخیص در مخالفت با آن ممکن نیست اما علم اجمالی مقتضی تنجیز است و لذا ترخیص در مخالفت با آن ممکن است.
تاثیر علم اجمالی در تنجیز هم در وجوب احتیاط تام و هم در حرمت مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است و لذا همان طور که ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی و عدم لزوم احتیاط تام جایز است ترخیص در ارتکاب تمام اطراف و مخالفت قطعی هم جایز است.
دلیل مرحوم آخوند این است که به خاطر شک موجود در موارد علم اجمالی، موضوع حکم ظاهری محقق است. شک در انطباق معلوم به اجمال بر هر کدام از اطراف، موجب می‌شود ثبوت حکم واقعی در آن طرف مشکوک باشد و هر طرف مشمول اطلاق دلیل حکم ظاهری باشد و با حکم ظاهری در همه اطراف، فعلیت حکم معلوم به اجمال نفی خواهد شد و وجود حکم واقعی مانع ثبوت حکم ظاهری نیست چون بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود ندارد. همان طور که جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی در موارد شبهات بدوی جایز است، جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره هم جایز است. در جایی که حکم واقعی فعلی نباشد حکم ظاهری فعلیت پیدا می‌کند و لذا با فرض شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به اطراف علم اجمالی، حکم واقعی از فعلیت ساقط خواهد بود.
پس نکته عدم منافات بین حکم واقعی و ظاهری در موارد شبهات بدوی، در موارد شبهات علم اجمالی هم وجود دارد.
محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌ که در بررسی وجود تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی باید فرض واحدی را در نظر گرفت و بعد سنجید که آیا بین آنها تفاوتی وجود دارد یا نه. در حالی که فرض آخوند در این دو متفاوت است. ایشان در موارد علم تفصیلی، حکم واقعی را فعلی فرض کرده است در حالی که در موارد علم اجمالی، حکم واقعی را غیر فعلی فرض کرده است و بر این اساس هم گفته بین حکم واقعی غیر فعلی و حکم ظاهری تنافی وجود ندارد و این خلاف صناعت است.
در موارد علم تفصیلی هم اگر حکم واقعی فعلی نباشد، ترخیص در مخالفت با آن اشکالی ندارد و بین حکم ظاهری و حکم واقعی غیر فعلی تنافی وجود ندارد. عدم فعلیت حکم در موارد علم تفصیلی هم قابل تصور است به اینکه شارع حصول علم از طریق خاص را در موضوع حکم اخذ کرده باشد.
به نظر ما این اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست در عین اینکه کلام آخوند هم ناتمام است.
اینکه اشکال محقق اصفهانی به کلام آخوند وارد نیست از این جهت است که فرض آخوند متفاوت نیست. ایشان در موارد علم اجمالی، حکم را از ناحیه وجود حکم ظاهری از فعلیت خارج کرده است نه اینکه فرض کرده است که حکم واقعی فعلی نیست و چون حکم واقعی فعلی نیست جعل حکم ظاهری اشکال ندارد.
پس اگر چه حکم واقعی در موارد علم اجمالی غیر فعلی است اما این عدم فعلیت به لحاظ خود دلیل حکم ظاهری است نه سابق بر آن و این در مورد علم تفصیلی متصور نیست.
مرحوم آخوند مدعی است چون جعل حکم ظاهری در موارد علم اجمالی معقول است (چون انطباق معلوم به اجمال در هر طرف مشکوک است و با شک موضوع حکم ظاهری محقق است) از نظر اثباتی معقول است که دلیل حکم ظاهری شامل موارد علم اجمالی هم باشد و در نتیجه هر کدام از اطراف علم اجمالی می‌تواند مشمول دلیل حکم ظاهری قرار بگیرد و اگر دلیل حکم ظاهری شامل همه اطراف علم اجمالی باشد بین آن حکم ظاهری و حکم واقعی موجود تنافی نیست همان طور که در موارد شبهات بدوی تنافی وجود ندارد. تنها تفاوت موارد علم اجمالی با شبهات بدوی این است که در یکی تنافی مدعا قطعی است و در دیگری احتمالی. وجه عدم تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری به سقوط حکم واقعی از فعلیت است و این بیان در موارد علم اجمالی هم قابل تطبیق است.
همان طور که در موارد شبهات بدوی جریان حکم ظاهری موجب می‌شود حکم واقعی موجود از فعلیت ساقط شود، در موارد علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری موجب می‌شود حکم واقعی موجود از فعلیت ساقط شود. ولی در موارد علم تفصیلی چنین بیانی متصور نیست چون با علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست تا مورد مشمول دلیل حکم ظاهری باشد و با جریان حکم ظاهری فعلیت حکم واقعی نفی شود.
نتیجه اینکه این طور نیست که مرحوم آخوند عدم فعلیت حکم واقعی را فرض کرده باشد و با این فرض به جوار ترخیص در مخالفت قطعی حکم کرده باشد بلکه این عدم فعلیت ناشی از ثبوت حکم ظاهری است.
حاصل اینکه همان طور که در موارد شبهات بدوی عدم فعلیت حکم واقعی مفروض نیست بلکه با فرض جریان حکم ظاهری به عدم فعلیت حکم واقعی ملتزم می‌شویم در موارد علم اجمالی نیز با فرض جریان حکم ظاهری در همه اطراف، به عدم فعلیت حکم واقعی ملتزم می‌شویم.
نتیجه اینکه اشکال محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. اما در عین حال از نظر ما کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و به نظر ما در موارد علم اجمالی، به نسبت به همه اطراف و مخالفت قطعی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. به نسبت به برخی از اطراف علم موضوع حکم ظاهری وجود دارد اما به نسبت به همه اطراف این طور نیست.
شأن علم اجمالی به نسبت به همه اطراف، شأن علم تفصیلی نسبت به طرف معین است. وقتی مکلف می‌داند تکلیف در ضمن یکی از اطراف وجود دارد، ترخیص در طرف واقعی (که برای مکلف معلوم نیست) ترخیص در مخالفت واقع معلوم است.
پس مرتبه حکم ظاهری در این موارد ثابت نیست تا نتیجه جریان آن سقوط حکم واقعی از فعلیت باشد.
مرتبه حکم ظاهری همان شک است و شک به نسبت به هر کدام از اطراف است نه نسبت به مجموع اطراف.
نتیجه اینکه تفصیل مرحوم آخوند به نظر ما ناتمام است.