علم اجمالی (ج۱۱۷-۱۴-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در اختلاف نظر بین مرحوم نایینی و محقق عراقی در ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی است. ما بین کلام ایشان جمع کردیم به اینکه کلام هر کدام ناظر به فضایی متفاوت از فضای بحث طرف دیگر است و گرنه نزاع آنها، یک نزاع لفظی و ساده خواهد بود.
نزاع این دو در کلمات دیگران این طور منعکس شده است که بعد از اشتراک در ترخیص در مخالفت احتمالی به حمل شایع، اختلاف در این است که آیا ترخیص با عنوان جواز مخالفت احتمالی جایز است یا نه؟
این تفسیر از نزاع، خیلی بعید و غریب است چون در حکم عقل در امکان و عدم امکان ترخیص مخالفت احتمالی، عنوان اثباتی نقشی ندارد و اصلا معقول نیست. حتی در موارد جعل بدل، حقیقت امر، ترخیص در مخالفت احتمالی است و اینکه در عین اینکه مکلف احتمال می‌دهد تکلیف را امتثال نکرده باشد با این حال اکتفاء به امتثال احتمالی کافی است. اینکه محقق عراقی معتقد باشد از نظر عقل ترخیص در مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل اشکال ندارد ولی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی غیر معقول است تفسیر بسیار غریب از کلام ایشان است.
ما گفتیم کلام این دو عالم با یکدیگر منافات ندارد و در دو فضای متفاوت ارائه شده است. از نظر هر دو ترخیص در مخالفت احتمالی و ترک احتیاط تام جایز است. مرحوم نایینی به مقام ثبوت ناظر است و مرحوم عراقی ناظر به ادله اثباتی ترخیص است.
جالب است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی، کلام خود را مطابق کلام شیخ انصاری می‌دانند با اینکه مرحوم نایینی معتقد است تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و مرحوم عراقی معتقد است به نحو علیت تام است و مرحوم شیخ هم در برخی عبارات همین تعبیر علت تامه را هم دارد و در عین حال امکان ترخیص در مخالفت احتمالی را با عنوان جعل بدل پذیرفته است.
کلام مرحوم نایینی ناظر به یک بحث ثبوتی است که اکتفاء به موافقت احتمالی جایز است و واقعیت جعل بدل هم چیزی جز جواز مخالفت احتمالی نیست.
اما کلام محقق عراقی ناظر به یک بحث اثباتی است که اطلاق ادله ترخیصی، نمی‌تواند مثبت جواز ترخیص مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی باشد و دلیل اثبات قاصر است چون دلیل حکم واقعی اقتضاء می‌کند که حکم واقعی حتی در فرض علم اجمالی منجز است به نحوی که اگر دلیل ترخیص وجود نداشته باشد در تنجز واقع به نحو احتیاط تام تردیدی وجود ندارد چون مقتضای وصول حکم واقعی به علم اجمالی این است که معلوم در هر کدام از اطراف باشد بر مکلف منجز است و در طرف دیگر اطلاق دلیل ترخیص شامل موارد علم اجمالی نیست (بر خلاف مرحوم آخوند که معتقد بود اطلاق آن شامل موارد علم اجمالی هم هست و این شمول باعث سقوط حکم واقعی از فعلیت است) چون در دلیل ترخیص فرض شده است که حکم فعلیت دارد و مفاد دلیل ترخیص، تقیید فعلیت حکم واقعی نیست بلکه رفع تنجیز آن است. یعنی حکم فعلی است اما منجز نیست. عدم تنجز یعنی در صورت مخالفت استحقاق عقوبت وجود ندارد و این متوقف است بر عدم وصول حکم واقعی.
دلیل ترخیص مثل اصل برائت و ... در مقام نفی فعلیت حکم واصل نیست و لسان اطلاق این ادله، تقیید فعلیت نیست بلکه لسان آن عدم تنجیز حکمی است که فعلی است. یعنی در آن فعلیت حکم علی تقدیر الثبوت مفروض است و لذا تقیید فعلیت حکم خلف مفروض در موضوع آن است. مفروض دلیل ترخیص فعلیت حکم است و لسان آن رفع تنجز حکم با وصف فعلیت آن است.
نتیجه اینکه در ادله ترخیصی مفروض این است که حکمی که اگر ثابت باشد فعلی است، منجز نیست و استحقاق عقوبت ندارد و این فقط در موارد شک بدوی است اما از اساس شامل موارد علم اجمالی که حکم وصول پیدا کرده است نیست چون شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی، مستلزم تقیید فعلیت حکم واقعی است (خصوصا نسبت به مخالفت قطعی).
پس ترخیص در مخالفت احتمالی، خلف فرض تنجز حکم با علم اجمالی است و دلیل اصل در مقام نفی این تنجز نیست بلکه صرفا نفی تنجز حکم در مواردی است که حکم واصل نیست. نتیجه اینکه برائت شرعی همان مفاد حکم عقل و برائت عقلی است و دلیل برائت شرعی این است که حکمی که اگر ثابت باشد فعلی است منجز نیست و در عین اینکه جعل احتیاط ممکن بود اما احتیاط جعل نشده است که همان مفاد برائت عقلی است.
مرحوم عراقی هم قبول دارد شارع می‌تواند با دلیل خاص در موردی ترخیص در مخالفت احتمالی را جعل کند و کلام ایشان ناظر به قصور اطلاق ادله ترخیص از اثبات چنین چیزی است.
«رفع ما لایعلمون» یعنی جایی که حکم واصل نیست، حکم منجز نیست و در موارد علم اجمالی که حکم واصل است تنجز حکم مفروض است و اطلاق دلیل اصل عملی شامل مواردی که تنجز حکم مفروض است نیست. اطلاق این ادله فقط ناظر به مواردی است که با قطع نظر از آن دلیل، حکم منجز نیست که غیر موارد علم اجمالی است.
موضوع دلیل اصل معلوم نبودن حکم است و معلوم نبودن یعنی منجز نبودن و با فرض عدم تنجز، حکم به عدم تنجز معقول نیست چون مستلزم اجتماع نقیضین است.
نکته این کلام محقق عراقی هم این بود که متعلق علم اجمالی واقع متعین است (که قبلا مراد از آن را توضیح دادیم).
گفتیم محقق عراقی به مرحوم نایینی نقض کرده است که این نقض هم بر اساس همین مقام اثبات است و اینکه با ادله موجود نمی‌توان ترخیص در مخالفت احتمالی را اثبات کرد و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.