علم اجمالی (ج۱۱۸-۱۵-۲-۱۴۰۵)
بحث در کلام محقق عراقی است. ایشان معتقد شد ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی ممکن نیست و نقض مرحوم نایینی را پاسخ داد به اینکه مواردی مثل قاعده فراغ و تجاوز، ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل و امتثال تعبدی است.
ایشان فرمود علم اجمالی همان طور که علت تامه تنجیز نسبت به مخالفت قطعی است، علت تامه نسبت به موافقت قطعی هم هست و همان طور که ترخیص در معصیت قطعی جایز نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم جایز نیست (حداقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل) پس شارع نمیتواند در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد چون ترخیص در وقوع در ضرر است که از حکیم جایز نیست. مشکل از نظر ایشان ثبوتی است و اینکه ترخیص در برخی اطراف ممکن نیست نه اینکه ادله اثباتی از اثبات ترخیص قاصرند.
البته ما تلاش کردیم کلام ایشان را توجیه کنیم به نحوی که با وجدان منافات نداشته باشد و کلام ایشان به یک نزاع غریب تبدیل نشود اما در هر حال ظاهر کلام ایشان این است که ترخیص ثبوتا ممکن نیست و به همین دلیل است که ادله اثباتی هم از اثبات ترخیص قاصرند.
ایشان این مطلب را بر تعلق علم اجمالی به واقع متعین مبتنی دانسته است و فرموده است تنجز از لوازم وجود خارجی حکم واصل است هر چند این وصول به علم اجمالی باشد. پس تنجز به لحاظ معلوم مفروض است و چون احتمال انطباق آن معلوم متنجز بر هر کدام از اطراف علم اجمالی وجود دارد پس هر کدام از اطراف محتمل التنجز است و با چنین احتمالی رعایت احتمال در همه اطراف لازم است چرا که در ارتکاب هر طرف احتمال ضرر و عقوبت وجود دارد (چون احتمال دارد تکلیف منجز در همان طرف باشد) پس از باب لزوم دفع ضرر محتمل باید از همه اطراف اجتناب کرد. متعلق علم اجمالی جامع بین اطراف نیست تا در مقام امتثال اکتفاء بر هر طرف واقعا کافی باشد بلکه متعلق علم عنوان اجمالی است که انطباق آن بر اطراف متعدد محتمل است.
اشکال ما به کلام ایشان این است که حکم عقل به تنجز در موارد علم تفصیلی از این جهت است که معلوم به تفصیل تعین دارد و لذا عقل به نحو منجز به حرمت مخالفت حکم میکند ولی در موارد علم اجمالی چون انطباق عنوان مخالفت بر هر طرف معلوم نیست بلکه صرفا محتمل است ترخیص در ارتکاب برخی اطراف، اگر چه ممکن است ترخیص در مخالفت باشد اما ترخیص در معصیت نیست. پس ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی هست اما ترخیص در معصیت نیست چون با ترخیص، عنوان معصیت منتفی است مثل شبهات بدوی. همان طور که ترخیص شارع در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اما ترخیص در معصیت نیست در محل بحث ما هم همین طور است. بله اگر ترخیص شارع نبود، احتمال معصیت هم بود اما با ترخیص شارع قطعا معصیت نیست.
تنها تفاوت محل بحث ما با شبهات بدوی در این است که ترخیص شارع در موارد شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی است که حتی اگر این ترخیص نبود هم معصیت نیست (با فرض پذیرش قاعده قبح عقاب بلابیان) و در محل بحث ما اگر ترخیص شارع نباشد احتمال معصیت هست ولی با ترخیص شارع قطعا معصیت نیست.
آنچه عقلا قبیح است ترخیص در معصیت فعلی است نه ترخیص در معصیت لولایی. آنچه قبیح است این است که حکمی منجز باشد و با فرض تنجز، شارع در مخالفت با آن ترخیص بدهد. منجز بودن یعنی شارع مخالفت با آن را معصیت میداند و در عین حال آن را مجاز بشمارد. اما در جایی که با فرض ترخیص شارع، تنجیز نفی شود و نفی تنجیز یعنی احتمال معصیت منتفی شود و لذا ترخیص در آن ترخیص در معصیت نیست.
اینکه محقق عراقی فرموده است احتمال دارد تکلیف معلوم به اجمال بر هر کدام از اطراف علم اجمالی منطبق باشد حرف درستی است و اگر شارع ترخیص ندهد ارتکاب هر کدام از آنجا جایز نیست اما با ترخیص شارع صرفا احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود دارد اما احتمال معصیت وجود ندارد.
نتیجه اینکه به نظر ما ترخیص در مخالفت احتمالی مانعی ندارد و حق با مرحوم نایینی است و کلام مرحوم عراقی ناتمام است بیان ایشان صرف ادعاء است و هیچ شاهدی بر آن اقامه نکرده است و ایشان بین احتمال مخالفت با واقع و احتمال معصیت خلط کرده است.
نقض مرحوم نایینی هم به نظر ما به ایشان وارد است و در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است و واقع شده است. یعنی بعد از اینکه حدوث حکم قطعی است ولی بقای آن قطعی نیست (چون احتمال امتثال آن وجود دارد) شارع میتواند لزوم احراز امتثال را نفی کند. تنها تفاوت آن با موارد علم اجمالی این است که در موارد علم اجمالی ثبوت تکلیف در یک آن معلوم است و امتثال آن در اطراف مردد است و آن اطراف در عرض یکدیگرند اما در موارد مثل قاعده فراغ و تجاوز، بقای تکلیف معلوم نیست و اطراف در طول یکدیگرند اما در هر صورت اکتفاء به موافقت احتمالی است و این اکتفاء هم از ترخیص در مخالفت احتمالی منفک نیست.
در هر حال ایشان دو نقض به مرحوم نایینی (که معتقد است علم اجمالی مقتضی احتیاط تام و موافقت قطعی است) مطرح کرده است. ایشان فرموده اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ثبوتا ممکن باشد، باید اثباتا هم به وقوع آن ملتزم شد در حالی که خود مرحوم نایینی به وقوع ترخیص ملتزم نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.