علم اجمالی (ج۱۱۹-۱۶-۲-۱۴۰۵)
بحث در نقض مرحوم عراقی بر مسلک مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی معتقد بود تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و لذا ترخیص در ترک موافقت قطعی و احتیاط تام ثبوتا ممکن است.
محقق عراقی اشکال کردهاند که اگر ترخیص در ترک موافقت قطعی ثبوتا ممکن باشد، اثباتا دلیل بر تحقق و وقوع آن وجود دارد در حالی که علماء به وقوع ترخیص ملتزم نشدهاند و این نشان دهنده این است که از نظر آنها نیز محذور ثبوتی در ترخیص وجود داشته است.
ترخیص در همه اطراف به شرط رعایت مقدار تکلیف، ترخیص در مخالفت قطعی نیست. مثلا اگر یکی از دو ظرف نجس باشد، ترخیص در جمع بین آنها جایز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است اما ترخیص در هر دو مشروط به ترک دیگری اگر چه جمع در ترخیص هست اما ترخیص در جمع در ارتکاب نیست و اشکالی ندارد و اطلاق دلیل ترخیص میتواند این ترخیص را اثبات کند و خروج آن از اطلاق دلیل ترخیص وجهی ندارد. پس اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ثبوتا ممکن باشد دلیل از اثبات آن قاصر نیست و باید در موارد علم اجمالی احتیاط تام لازم نباشد.
علماء برای پاسخ از این نقض وجوهی را ذکر کردهاند. مرحوم آقای صدر مجموعا نه وجه برای پاسخ از کلمات علماء نقل کرده است و خود ایشان هم وجه دیگری را ذکر کرده است که مقرر خود ایشان آن وجه را نپذیرفته است.
به نظر میرسد نقض مرحوم عراقی به مرحوم نایینی وارد نیست چرا که اولا ممکن است کسی به آن ملتزم شود و اینکه اگر بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی اجماع وجود نداشته باشد و ضرورت و ارتکاز فقهی نیز بر آن نباشد، محذور ثبوتی و اثباتی هم در آن وجود ندارد. اینکه دیگران و از جمله خود مرحوم نایینی هم به آن ملتزم نشدهاند نشان دهنده این نیست که محذور ثبوتی است بلکه میتواند ناشی از عدم تفطن به این مطلب و نکته و اطلاق دلیل باشد و از این دست موارد در فقه و اصول زیاد است.
ثانیا ممکن است دلالت اثباتی ادله ترخیص را قبول نداشته باشند به این بیان که با فرض ارتکاز وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی اصلا دلالت اطلاقی برای این ادله شکل نمیگیرد و حداقل اینکه احتمال این ارتکاز موجب اجمال دلیل میشود.
ثالثا ممکن است علماء مقیدی برای این اطلاق داشتهاند و برخی از نصوص در موارد علم اجمالی را بر اساس الغای خصوصیت، مقید اطلاق ادله ترخیص به حساب آوردهاند.
پس از نظر ما این نقض به مرحوم نایینی وارد نیست. پاسخهای مذکور در کلمات علماء را ما بعدا در ضمن مباحث اشتغال بررسی خواهیم کرد. اما تذکر این نکته لازم است که ترخیص مشروط که محقق عراقی بیان کردهاند یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری در جایی قابل تصور است که احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد و در ترخیص مشروط این احتمال وجود ندارد. یعنی اصلا محتمل نیست که اباحه در اطراف علم اجمالی به اجتناب از طرف دیگر مشروط باشد حکم هر طرف (هر چه باشد) مطلق است و به اجتناب از طرف دیگر مشروط نیست. اگر ظرف الف نجس باشد مطلقا حرام است و اگر نجس نباشد مطلقا حلال است و اجتناب از ظرف ب در حرمت و حلیت آن حتما نقشی ندارد.
مرحوم آقای صدر از این مطلب پاسخ داده است که دلیلی وجود ندارد که حکم ظاهری مشروط به احتمال مطابقت با واقع باشد. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی و صلاحیت برای تنجیز حکم واقعی و معذریت است.
به نظر ما حق این است که پاسخ ایشان ناتمام است و اینکه حکم ظاهری در جایی قابل تصور است که احتمال مطابقت با واقع را داشته باشد حرف درست و تمامی است اما تطبیق این کبری بر محل بحث ما غلط است.
اینکه این کبری درست است چون با قطع به اینکه حکم ظاهری خلاف واقع است، تعبد به آن معنا ندارد و لذا حکم ظاهری در موارد علم به خلاف معنا ندارد. شرط حکم ظاهری وقتی معتبر است که تاثیر مودای آن در امتثال حکم واقعی محتمل باشد. مثلا قاعده فراغ حجت است چون ممکن است عملی که بر اساس قاعده فراغ شکل میگیرد امتثال حکم واقعی باشد اما در جایی که اصلا محتمل نیست حکم ظاهری امتثال حکم واقعی باشد جعل حکم ظاهری معقول نیست.
اگر مکلف بعد از وضو در صحت آن شک کند و فرضا قاعده فراغ هم در آن جاری نباشد (مثل اینکه احتمال میدهد در اعضای وضو نجاست وجود داشته و مکلف به آن ملتفت نبوده است) در این فرض اگر بر اساس استصحاب بقای حدث به لزوم اعاده وضو بدون تطهیر اعضا حکم شود این حکم ظاهری غیر معقول است چون این حکم هیچ تاثیری در امتثال حکم واقعی محتمل ندارد. یا وضوی قبل درست است که وضو جدید تاثیری ندارد و یا وضوی قبل باطل بوده که باز هم بدون تطهیر اعضا این وضو در رفع حدث تاثیری ندارد. پس حکم ظاهری وجوب اعاده وضو در جایی معنا ندارد که احتمال داشته باشد در مسیر امتثال حکم واقعی قرار بگیرد.
پس این کبری درست است اما در محل بحث ما تطبیق نمیشود چون اگر مکلف یک طرف را مرتکب شود و از طرف دیگر اجتناب کند احتمال دارد حکم واقعی را امتثال کرده باشد و این طور نیست که اجتناب او از طرف دیگر لغو باشد.