علم اجمالی (ج۱۲۰-۱۹-۲-۱۴۰۵)
بحث در نقضهای مرحوم عراقی بر مسلک تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است. نقض دوم ایشان این است که لازمه این مسلک وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی است چون ادله برائت و اصول ترخیص نسبت به موارد شک اطلاق دارند. در جایی که سقوط تکلیف در بقاء مشکوک باشد مثلا مکلف احتمال میدهد نمازش را خوانده است اطلاق اصل برائت اقتضاء میکند که بر ملکف احتیاط لازم نباشد و به همان امتثال احتمالی اکتفاء کند و عقلا بین شک در حدوث و شک در بقاء تفاوتی نیست در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و در لزوم احتیاط تردیدی ندارد و این نشان دهنده این است که از نظر همه ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست.
این طور نیست که عدم جریان برائت به خاطر وجود اصل حاکم (استصحاب عدم اتیان مامور به) باشد و علماء با قطع نظر از وجود اصل حاکم، دلیل برائت را قاصر میدانند و لذا حتی منکرین استصحاب نیز به برائت تمسک نمیکنند.
به نظر میرسد این نقض محقق عراقی نیز وارد نیست چون درست است که این موارد وجود تکلیف بقائا مشکوک است و لذا مرحوم نایینی پذیرفت که شارع میتواند در مخالفت احتمالی آن ترخیص بدهد، اما عدم جریان برائت در این موارد به خاطر قصور دلیل برائت از اثبات ترخیص در موارد شک در فراغ است. این قصور یا ناشی از انصراف است و یا به همان بیانی که قبل گفتیم که وجود ارتکاز اشتغال در موارد خاص در نزد عقلاء از اساس مانع شکل گیری چنین اطلاقی در ادله برائت است.
مرحوم آقای صدر از این نقض محقق عراقی پاسخ دادند به اینکه این نقض بر مبنای مشهور مبتنی است که معتقدند تکلیف با امتثال ساقط میشود و این مبنا غلط است چون با امتثال یا عصیان فاعلیت تکلیف ساقط میشود اما تکلیف و فعلیت آن ساقط نمیشود و در نتیجه وجود تکلیف در بقاء هم مشکوک نیست تا مجرای اصول ترخیصی مانند برائت باشد.
به نظر ما این پاسخ مرحوم آقای صدر ناتمام است. با قطع نظر از اینکه ما معنای محصلی برای کلام ایشان مبنی بر سقوط فاعلیت تکلیف در عین ثبوت فعلیت تکلیف، متصور نیستیم و معنا ندارد تکلیفی که امتثال شده است ثابت باشد و تکلیف مکلف را دعوت میکند که خارج که خالی از فعل مکلف به بوده است پر شود و بعد از اینکه خارج با تحقق مامور به پر شد بقای تکلیف معنا ندارد و البته این مبنا قبل از ایشان مختار محقق عراقی است، با این حال حتی بر اساس این مبنا بعد از امتثال احتمالی، بقای فاعلیت تکلیف مشکوک است و برائت باید در این ناحیه جاری بشود. پس این طور نیست که نقض محقق عراقی بر اساس این مبنا قابل طرح نباشد.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم نایینی است و ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف معلوم به اجمال را عقلا جایز نمیدانیم و تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف نسبت به مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است اما تاثیر آن در تنجیز تکلیف نسبت به احتیاط تام و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و ترخیص در مخالفت احتمالی محذور ثبوتی ندارد اما اثباتا این ترخیص به دلیل خاص نیاز دارد و اطلاقات اصول ترخیصی مثل برائت از اثبات چنین ترخیصی قاصرند.
در ادامه به مختار مرحوم آقای صدر اشاره میکنیم. ایشان معتقد است ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است و بر اساس پذیرش قبح عقاب بلا بیان در مساله تفصیلی داده است.
حاصل بیان ایشان در امکان ترخیص در مخالفت قطعی این است که حتی علم تفصیلی هم مقتضی تنجیز است نه علت تامه و البته ترخیص در موارد علم تفصیلی ممکن نیست از این جهت که ملاک جعل حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی وجود ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری، تزاحم حفظی بین حکم واقعی و مصلحت ترخیص است و در آن هم بین مخالفت قطعی و غیر آن تفاوتی نیست.
اما در موارد علم اجمالی، ملاک حکم ظاهری وجود دارد و لذا به همان نکتهای که شارع میتواند در موارد شبهات بدوی حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی جعل کند، میتواند در موارد علم اجمالی هم حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی جعل کند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.