علم اجمالی (ج۱۲۱-۲۰-۲-۱۴۰۵)
بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان مانند مرحوم آخوند معتقد است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی، به نحو اقتضاء است و ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است اما برای اثبات آن تقریر دیگری ارائه کرده است. مرحوم آخوند فرمودند ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است چون در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و در نتیجه با جریان حکم ظاهری، فعلیت حکم واقعی مقید میشود اما مرحوم آقای صدر چون فعلیت به معنایی که مرحوم آخوند قبول دارد را منکر است بر اساس مبنای خودش در ملاک حکم ظاهری این مطلب را توضیح داده و فرموده همان بیانی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری و رفع شبهه تضاد و ... بیان کردهایم در اینجا هم قابل بیان است.
بحث از علیت یا اقتضاء علم اجمالی در حقیقت بحث از این است که آیا بین حکم ظاهری و حکم واقعی معلوم به اجمال تنافی وجود دارد یا نه؟ اگر تنافی وجود نداشته باشد نتیجه آن این است که علم اجمالی مقتضی تنجیز است.
ایشان فرموده حکم ظاهری و حکم واقعی نه در مرحله مبادی تنافی دارند چرا که احکام ظاهری ملاکات مستقل ندارند تا تضاد به لحاظ مبادی شکل بگیرد یا موجب نقض غرض باشند.
و نه در مرحله جعل و اعتبار تنافی دارند چرا که تضاد بین امور حقیقی و واقعی معنا دارد و احکام از امور اعتباریاند و لذا تضاد بین آنها بیمعنا ست.
و نه در مرحله تنجز و امتثال تنافی دارند چون همیشه فقط یکی از آنها بر مکلف منجز میشود و هیچ گاه حکم واقعی و ظاهری با هم تنجز پیدا نمیکنند.
احکام ظاهری بر اساس ملاک اهم از احکام واقعی جعل میشوند. اگر حکم الزامی ملاک اهم داشته باشد احتیاط جعل میشود و اگر حکم ترخیصی اهم باشد ترخیص و برائت جعل میشود. ایشان از این به تزاحم حفظی تعبیر کردهاند یعنی در جایی که حکم الزامی و ترخیصی مشتبه بشوند (مثلا شک بشود که تدخین حرام است یا مباح) شارع به لحاظ مقدار موارد و اهمیت آنها تصمیم میگیرد که آیا اهمیت احکام الزامی به حدی است که برای حفظ آنها احتیاط جعل کند یا به این حد نیست و اهمیت تسهیل و ترخیص بیشتر است که بر اساس آن ترخیص جعل میکند. پس حکمی که شارع برای حفظ ملاک اهم از الزام یا ترخیص جعل میکند حکم ظاهری است.
ایشان فرموده این بیان در موارد علم اجمالی هم قابل بیان است. وقتی الزام مردد بین اطراف علم باشد پس در هر طرف الزام و ترخیص مشتبهند و اگر برای شارع ملاک الزامی اهم باشد یا جعل احتیاط میکند یا به همان حکم عقل بر لزوم احتیاط اکتفاء میکند و اگر ترخیص اهم باشد شارع برائت را جعل میکند و مکلف را مرخص قرار میدهد.
ممکن است تصور شود در شبهات بدوی اصل وجود الزام مشکوک است اما در موارد علم اجمالی اصل وجود الزام معلوم است و لذا بین حکم ظاهری ترخیصی در اطراف و حکم الزامی معلوم در اطراف به لحاظ مقام امتثال تنافی وجود دارد چرا که حکم الزامی معلوم مقتضی امتثال است و حکم ترخیصی مستلزم ترک امتثال است.
ایشان از این اشکال پاسخ دادهاند که حکم عقل به تنجیز در موارد علم اجمالی و لزوم امتثال، حکم منجز نیست بلکه حکم معلق بر عدم ترخیص شارع است مثل موارد شبهات بدوی.
بله در موارد علم تفصیلی حکم ظاهری معنا ندارد چون از نظر عالم حکم مشتبه نیست.
به نظر ما ادعای ایشان در تعلیقی بودن حکم عقل به لزوم امتثال و تنجیز حکم نادرست است و با فرض وصول حکم با علم، حکم عقل معلق نیست و ترخیص شارع در این موارد مثل ترخیص در موارد علم تفصیلی است و همان طور که در موارد علم تفصیلی شک و شبههای وجود ندارد در موارد علم اجمالی هم به لحاظ مخالفت قطعی، شک و شبههای وجود ندارد و لذا حکم ظاهری موضوع ندارد. در موارد علم تفصیلی انطباق معلوم بر یک طرف معین مشخص است و در موارد علم اجمالی انطباق بر مجموعهای از اطراف مشخص است و این تفاوت موجب تغییر در حکم عقل نیست. پس مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعی محفوظ نیست.
نتیجه اینکه بیان ایشان در جعل حکم ظاهری بر اساس تزاحم حفظی نمیتواند مشکل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری را به لحاظ مقام امتثال حل کند و حکم عقل نسبت به مخالفت قطعی حکم منجز است.
ایشان نسبت به موافقت قطعی هم قائل است تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی فرموده است بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان، تاثیر علم اجمالی در احتیاط تام و لزوم موافقت قطعی حتی به نحو اقتضاء هم مورد تردید است و باید تفصیل داد. بله طبق انکار این قاعده و پذیرش حق الطاعة علم اجمالی مقتضی احتیاط است.
ایشان فرموده بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان باید بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل دارد. در شبهات حکمیه اقتضایی نسبت به وجوب احتیاط وجود ندارد. ایشان فرموده اگر چه وجوب موافقت قطعی در موارد شک در امتثال مسلم است اما این کبری در محل بحث ما صغری ندارد. بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه، از اساس اشتغال ذمه معلوم نیست. در موارد علم اجمالی تکلیف به مقدار بیش از جامع معلوم نیست و امتثال این مقدار با اکتفاء به برخی اطراف علم اجمالی محقق میشود در نتیجه وجوب احتیاط اصلا مقتضی ندارد. بله در شبهات موضوعیه قاعده مقتضی احتیاط تام است.
پس تکلیف به همان مقداری که معلوم است منجز است و در موارد علم اجمالی تکلیف به مقدار جامع که قابل انطباق بر هر کدام از اطراف است معلوم است نه بیشتر پس تنجیز هم به همین مقدار است و این مقدار از تکلیف منجز با انجام هر کدام از اطراف قطعا امتثال میشود و بیش از آن از اساس مشکوک است. موافقت قطعی جامع به انجام هر کدام از اطراف است.
اما در شبهات موضوعیه قاعده اشتغال جاری است. اگر شخص میداند اکرام عالم واجب است و عالم بین دو نفر مردد است احتیاط لازم است چون آنچه معلوم است وجوب اکرام عالم است و انطباق عالم بر هر کدام از آن دو نفر معلوم نیست پس تا وقتی احتیاط تام انجام نگیرد امتثال مقدار معلوم روشن نیست.
سپس فرموده حتی در شبهات موضوعیه هم به ملاک شبهه موضوعیه نمیتوان لزوم احتیاط را پذیرفت چرا که شبهات موضوعیه نیز دو قسمند. در برخی موارد قید دخیل در اصل تکلیف یا مکلف مشکوک است که در این صورت هم باید برائت جاری باشد اما اگر شک در مکلف به بود باید احتیاط کرد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.