علم اجمالی (ج۱۲۲-۲۱-۲-۱۴۰۵)
بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان معتقد بود تاثیر علم اجمالی در منجزیت به نحو اقتضاء است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی.
ایشان اگر چه در این نظر با مرحوم آخوند موافق است اما فرموده مرحوم آخوند بر اساس جمع بین حکم واقعی و ظاهری چنین مطلبی را بیان کرده ولی بیان ما متفاوت است. حاصل بیان ایشان این است که جعل احکام ظاهری بر اساس تزاحم حفظی بین ملاکات واقعی الزامی و ترخیصی است و ملاک مستقلی ندارند.
تحفظ شارع بر ملاک اهم در فرض تزاحم اغراض واقعی محتمل باعث میشود که شارع احتیاط یا ترخیص را جعل کند. تفاوت تزاحم حفظی با تزاحم مصطلح این است که در موارد تزاحم مصطلح (چه تزاحم امتثالی و چه تزاحم ملاکی) هر دو ملاک وجود دارد و در موارد تزاحم ملاکی مرجع در تشخیص اهم حاکم و شارع است و ترتب در آن قابل تصور نیست ولی در تزاحم امتثالی ترتب قابل تصور است اما در تزاحم حفظی که آقای صدر بیان کرده و در حقیقت از افراد تزاحم ملاکی است، وجود دو ملاک واقعی قطعی نیست بلکه صرفا محتمل است اما اهمیت یکی علی تقدیر وجوده باعث میشود که شارع برای تحفظ بر آن حکم ظاهری جعل کند.
ایشان فرموده این بیان در موارد علم اجمالی هم جاری است با این تفاوت که در موارد علم اجمالی ملاک الزامی و ترخیصی نیز حتما وجود دارند اما تحقق آنها در هر طرف محتمل است. ملاک الزامی هر چند حتما در بین اطراف وجود دارد اما در همه اطراف محقق نیست بلکه صرفا محتمل است و ملاک ترخیص هم هر چند حتما در بین اطراف وجود دارد اما در همه اطراف معلوم نیست بلکه محتمل است. اگر ملاک ترخیصی اهم باشد شارع میتواند برائت و ترخیص را جعل کند.
نسبت به تنجیز علم اجمالی به لحاظ موافقت قطعی و احتیاط تام ایشان فرمود طبق نظر ما که منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستیم و حق الطاعة را پذیرفتهایم علم اجمالی مقتضی احتیاط تام هست اما طبق نظر مشهور که قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند در شبهات حکمیه علم اجمالی حتی مقتضی احتیاط تام هم نیست هر چند در شبهات موضوعیه اقتضاء احتیاط هست.
ایشان فرمود متعلق علم اجمالی جامع است در نتیجه در شبهات حکمیه صرفا تکلیف به مقدار جامع معلوم است و جامع هم بر هر کدام از اطراف قابل انطباق است و این انطباق هم قهری است پس انجام هر کدام از اطراف برای امتثال قطعی تکلیف به مقداری که معلوم است کافی است و نسبت به بیش از آن اصلا اقتضایی وجود ندارد
اما در شبهات موضوعیه فی الجملة اقتضای احتیاط وجود دارد چون وقتی متعلق حکم معلوم است و در امتثال آن با انجام برخی اطراف شک وجود دارد عقل به احتیاط حکم میکند با این حال در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد به این بیان که چنانچه شک در شبهات موضوعیه منشأ تردد در اصل تکلیف باشد نه قید واجب (مثل مواردی که قید مشکوک از شرایط تکلیف یا مکلف باشد)، احتیاط مقتضی ندارد و در این جهت مثل شبهات حکمیه است. ایشان برای این مورد مثال زده است به اینکه مکلف میداند نذر کرده است که اگر حاجی از سفر حج به سلامت برگشت دو رکعت نماز بخواند و اگر مسافر او از کربلا به سلامت بازگشت صدقه بدهد و الان اجمالا میداند یکی از آنها به سلامت از سفر برگشته است پس به وجوب دو رکعت نماز یا صدقه علم دارد و این شبهه هم موضوعیه است و در این فرض هم مقتضی احتیاط وجود ندارد چون آنچه معلوم است جامع بین صدقه و دو رکعت نماز است که انطباق آن بر هر کدام از اطراف قهری است و انجام یکی از اطراف برای امتثال قطعی تکلیف به مقداری که معلوم است کافی است و مقتضی احتیاط وجود ندارد.
اما در جایی که قید مشکوک و محتمل به مکلف به و واجب مربوط باشد باید احتیاط کرد مثل اینکه میداند تکلیف وجوب اکرام عالم است اما نمیداند زید عالم است یا عمرو.
پس تفصیل در حقیقت بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست بلکه بین این است که شک در تکلیف باشد هر چند به خاطر شک در قید متعلق به تکلیف یا مکلف باشد که در این صورت احتیاط لازم نیست یا شک در قید مکلف به باشد که در این صورت تعلق تکلیف به قید معلوم است و صرفا در تحقق آن در خارج تردید و شک وجود دارد که مقتضای قاعده احتیاط است.
این کلام ایشان از عجایب و غرایب است. اینکه ایشان فرمود در شبهات حکمیه مقتضی احتیاط هم وجود ندارد مبتنی بر این است که متعلق علم اجمالی جامع حقیقی باشد در حالی که این نظر خیلی غلط است. فرق است بین اینکه شخص میداند تکلیفی به وجوب ظهر یا جمعه وجود دارد و احتمال هم میدهد که واقعا مخیر بین ظهر و جمعه باشد که تکلیف به مقدار تعلق به جامع معلوم است و بیش از آن از اساس مشکوک است و بین اینکه شخص میداند تکلیف متعینا به یکی از ظهر یا جمعه تعلق گرفته است که معلوم به اجمال تعین واقعی دارد.
مرحوم آقای صدر خلط کرده است بین موردی که تکلیف واقعا تعین دارد و صرفا در علم من در بین اطراف تردد دارد و بین مورد که معلوم نیست تکلیف در واقع هم تعین داشته باشد و ممکن است تخییر بین اطراف باشد. بحث در علم اجمالی و دوران بین متباینین است و لذا متعلق علم اجمالی، جامع نیست و این طور نیست که انطباق آن بر هر کدام از اطراف قهری باشد. متعلق علم اجمال دارد و مردد بین ظهر و جمعه است نه اینکه جامع بین ظهر و جمعه باشد.
ادامه اشکالات کلام ایشان خواهد آمد.