علم اجمالی (ج۱۲۳-۲۲-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان در تنجیز علم اجمالی بین موارد مختلف تفصیل داد و فرمود اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان را انکار کنیم، علم اجمالی مقتضی احتیاط تام هست اما بنا بر پذیرش این قاعده باید بین موارد مختلف تفصیل داد. ایشان ابتداء بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داد و اینکه در موارد شبهه حکمیه علم اجمالی مقتضی احتیاط هم نیست چون بر اساس این مبنا، تکلیف فقط به مقدار علم منجز می‌شود نه بیشتر و در موارد علم اجمالی اصل تکلیف در بین همه اطراف معلوم است و نسبت به اطراف جهل و شک وجود دارد و مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است (تفاوتی ندارد متعلق علم اجمالی را جامع بدانیم یا واقع یا فرد مردد) پس علم به چیزی بیش از جامع تعلق نگرفته است در نتیجه تکلیف به همین مقدار منجز است و انطباق جامع بر افرادش نیز قهری است در نتیجه با رعایت برخی از اطراف، تکلیف معلوم امتثال شده و بیش از آن هم مشکوک است.
ایشان مدعی است حتی اگر مبنای محقق عراقی را بپذیریم که متعلق علم اجمالی واقع متعین است با این حال علم اجمالی علم و اجمال است و تعین به قسمت اجمال و جهل مرتبط است نه علم و لذا صورت علمی مردد است پس حتی طبق این مسلک هم علم به چیزی بیش از جامع تعلق نگرفته است و تعین مفروض در ناحیه جهل است.
ما از این بیان پاسخ دادیم که علم اجمالی هیچ گاه به جامع حقیقی تعلق نمی‌گیرد و جامع بر همه افرادش منطبق است در حالی که معلوم به اجمال صرفا محتمل الانطباق بر اطراف است نه اینکه قابل انطباق باشد. مقدار معلوم امر متعین است نه جامع و اگر هم به جامع تعبیر شود منظور جامع انتزاعی است که بر اطراف به لحاظ تمام خصوصیات منطبق است و تحقق جامع انتزاعی به تحقق همه خصوصیات است.
بلکه حتی بین جامع انتزاعی متعلق تکلیف و جامع انتزاعی متعلق علم هم تفاوت است و محقق عراقی در ضمن کلامشان به این نکته تذکر دادند. جامع انتزاعی متعلق تکلیف یعنی هر کدام از آنها با خصوصیتی که دارند محقق شود کافی است. تفاوت این جامع با جامع حقیقی این است که در جامع حقیقی خصوصیات داخل در متعلق تکلیف نیستند ولی در این جامع انتزاعی خصوصیات هم داخل در متعلق تکلیفند. اما جامع انتزاعی متعلق علم اجمالی به لحاظ تبادل احتمال است نه تبادل صدق. یعنی این طور نیست که آنچه که معلوم است واقعا و ثبوتا قابل انطباق بر همه اطراف باشد بلکه معلوم یک امر متعین و خاص است اما آن امر خاص و متعین مردد بین اطراف است. در جامع انتزاعی متعلق تکلیف تعینی وجود ندارد نه اینکه تعین وجود دارد و مجهول است، متعلق تکلیف هر کدام از اطراف با خصوصیتی که دارند به نحو علی البدل است و لذا هر کدام از اطراف انجام بگیرد کافی است اما در متعلق علم اجمالی چون خصوصیت فی البین مجمل است یعنی مردد است که کدام است (پس هم خصوصیت معلوم است و هم تعینش مجهول است) قابل انطباق بر هر کدام از اطراف نیست. نتیجه اینکه چون خصوصیت معلوم است و تکلیف به این مقدار معلوم است باید احتیاط کرد مگر اینکه شارع ترخیص بدهد.
کلام مرحوم آقای صدر خلط بین جامع انتزاعی متعلق تکلیف و جامع انتزاعی متعلق علم اجمالی است و با این که این نکته به تفصیل در کلام محقق عراقی مورد تذکر قرار گرفته عجیب است که مرحوم آقای صدر متوجه نشده و این چنین خلط فاحشی کرده است.
نتیجه اینکه از نظر ما متعلق علم اجمالی اصلا جامع نیست و لذا قابل انطباق بر اطراف نیست و حتی با پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است چون خصوصیت علی اجماله معلوم است و به تعبیر محقق عراقی علم به واقع متعین تعلق گرفته است.
اما در شبهات موضوعیه ابتداء فرمود که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بعد مطلب را تعمیق کردند و در حقیقت تفصیل ایشان متفاوت شد. ایشان فرمود اگر اجمال در علم اجمالی به لحاظ قید واجب باشد علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است مثل اینکه شخص می‌داند باید عالم را اکرام کند ولی نمی‌داند عالم زید است یا عمرو که در این صورت چون در قید واجب تردیدی نیست و باید امتثال شود و این امتثال به احتیاط تام است اما اگر اجمال به لحاظ قید تکلیف یا مکلف باشد علم اجمالی مقتضی احتیاط تام نیست و دلیل آن را همان بیان مذکور در شبهات حکمیه دانست که تکلیف به مقدار جامع معلوم است نه بیشتر. مثال ایشان هم در جلسه قبل بیان کردیم.
همان بیانی که ما در رد کلام ایشان در شبهات حکمیه گفتیم در اینجا هم برای رد کلام ایشان کافی است. آنچه متعلق علم مکلف است جامع به معنایی که قابل انطباق بر هر طرف باشد، نیست بلکه علم به واقع متعین و خصوصیت تعلق گرفته است و لذا صرفا انطباق آن بر هر طرف محتمل است.
اما آنچه ایشان به عنوان شبهه موضوعیه مطرح کرده است که اجمال به لحاظ قید واجب است و در آن علم اجمالی را مقتضی احتیاط دانست نیز از عجایب است. این مورد اصلا از موارد علم اجمالی نیست بلکه علم تفصیلی به تکلیف وجود دارد. یعنی مکلف می‌داند آنچه واجب است وجوب اکرام عالم است و اینکه مکلف نمی‌داند این تکلیف با اکرام زید امتثال می‌شود یا اکرام عمرو باعث نمی‌شود که علم اجمالی شود. مثل اینکه شخص می‌داند نماز ظهر بر او واجب است و نمی‌داند کدام لباسش پاک است که با آن نماز بخواند.
بله اگر ایشان خواسته جعل اصطلاح کند و این مورد را هم اصطلاحا علم اجمالی قرار بدهد بحث دیگری است و لا مشاحة فی الاصطلاح.