علم اجمالی (ج۱۲۴-۲۳-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث از منجزیت علم اجمالی به پایان رسید و برخی مباحث مرتبط در ضمن مباحث اشتغال بیان خواهد شد. در انتهاء تذکر چند مطلب مرتبط لازم است:
اول: مرحوم آقای صدر از کلمات نایینی در تقریرات مختلفش استظهار کرده است که بیان ایشان در تقریر منجزیت علم اجمالی نسبت اقتضاء وجوب موافقت قطعی مختلف است. از کلمات ایشان در اجود التقریرات برمی‌آید که اقتضاء موافقت قطعی به خاطر تعارض و تساقط اصول در اطراف علم است نه خود علم اجمالی. البته این تساقط به خاطر وجود علم اجمالی است. پس خود احتمال فاقد مومن منجز است و منشأ فقدان مومن تساقط است که ناشی از علم اجمالی به تکلیف است.
اما از کلمات ایشان در فوائد استفاده می‌شود که خود علم اجمالی منشا اقتضاء تنجیز است ولی استدلالی برای آن ذکر نکرده است. مرحوم آقای صدر برای اثبات این ادعاء از کلمات محقق عراقی کمک گرفته است و بعد بر اساس مختار خودش به آن اشکال می‌کند که چون علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اقتضایی نسبت به احتیاط ندارد.
ما کلمات مرحوم آقای صدر را قبلا نقل کردیم و به آن اشکال کردیم اما اینکه ایشان گفته در کلام نایینی دلیلی برای منجزیت علم اجمالی ذکر نشده است حرف ناتمامی است و کلام فوائد در وجه منجزیت علم اجمالی خیلی روشن است. ایشان در امر اول نکته منجزیت را توضیح داده که همان نکته در کلمات محقق اصفهانی هم مذکور است. ایشان فرموده ممکن است کسی تصور کند علمی که موضوع حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت است خصوص علم تفصیلی است نه علم اجمالی چون در علم اجمالی معصیت بودن ارتکاب هر طرف معلوم نیست و از نظر عقل ارتکاب معصیت ممنوع است پس باید معصیت بودن آن معلوم باشد. بله بعد از ارتکاب همه اطراف علم به معصیت حاصل می‌شود اما حکم عقل ممنوعیت کاری است که در هنگام ارتکاب معصیت بودن آن معلوم باشد. ایشان از این مطلب پاسخ داده است که پاسخ ایشان همان وجه منجزیت علم اجمالی است. ایشان فرموده ملاک حکم عقل به قبح مخالفت، تکلیف واصل است تفاوتی ندارد وصول به علم تفصیلی باشد یا اجمالی. علم تفصیلی و اجمالی در وصول تفاوتی ندارند چون در موارد علم اجمالی اجمال در متعلق است نه خود علم. یعنی اجمال در منطبق معلوم بالذات است و گرنه معلوم بالذات یک امر متعین است. پس خود تکلیف به تفصیل معلوم است و صرفا منطبق آن مردد است. همین مقدار برای انبعاث کافی است و لذا اگر معلوم به اجمال حکم واقعی باشد همان حکم واقعی منجز می‌شود که از آن به تخییر شرعی تعبیر می‌شود و همان برای محرکیت عبد کافی است. بنابراین جهل به خصوصیت مخل به معلومیت تکلیف و وصول آن نیست.
نتیجه اینکه وجه اقتضاء علم اجمالی در کلام ایشان مذکور است و همان مطلبی است که در کلام محقق اصفهانی و مرحوم عراقی هم ذکر شده است و آنچه باعث شده است مرحوم آقای صدر این مطلب را متوجه نشود خلط ایشان در فهم معنای جامع و نسبت آن به علماء است.
دوم: آنچه تا کنون در مورد علم اجمالی و متعلق علم بحث شد موارد متعارف علم اجمالی است که معلوم برای عالم تعین واقعی دارد و این تعین به اجمال معلوم است. مثلا می‌داند یکی از دو ظرف خمر است و یکی آب است اما نمی‌داند کدام خمر است. پس در نظر عالم تکلیف واقعی معین است و صرفا مردد است که آن تکلیف متعین در کدام طرف است. در این فرض بود که برخی مثل مرحوم آقای صدر گفتند متعلق علم جامع است و برخی دیگر گفتند واقع متعین است و برخی گفتند فرد مردد است و ما هم گفتیم در این موارد متعلق علم اجمالی جامع نیست بلکه امر متعین است که انطباق آن بر اطراف مجمل و محتمل است.
اما فرض دیگری از علم اجمالی وجود دارد و آن جایی است که در نظر خود عالم احتمال انطباق معلوم به اجمال بر متعدد وجود داشته باشد مثل اینکه شخص می‌داند یکی از دو ظرف خمر است و احتمال هم می‌دهد هر دو خمر باشند و در واقع هم هر دو خمر باشند. در این فرض معلوم به اجمال تعین ندارد و لذا با فرض اینکه خمر بودن یک طرف تفصیلا معلوم بشود نمی‌تواند بگوید این همان است که می‌دانستم و معلوم من بود و اگر معلوم شود هر دو خمر بوده‌اند نمی‌تواند بگوید کدام از آنها همان معلوم او بوده است.
در مواردی که تعین معلوم به اجمال در نظر خود عالم معلوم نیست نمی‌توان گفت متعلق علم واقع متعین است و صرفا در علم مکلف مردد است و در این موارد متعلق علم حتی در واقع و در علم خدا هم تعین ندارد. متعلق علم در این موارد چیست؟
این مساله از عویصه‌های مسائل علم اصول است که از نظر برخی هنوز هم حل نشده است. ما در دوره قبل برای حل این سوال بیانی داشتیم که همان بیان را با تتمیم در این دوره ذکر می‌کنیم.
به نظر ما در این موارد که حتی از نظر خود عالم نیز معلوم به اجمال تعین ندارد و معلوم به اجمال مردد است بین تعین و عدم تعین، متعلق علم اجمالی جامع بین متعین و کلی فی المعین است. اگر تکلیف واقعا متعین باشد متعلق علم همان واقع متعین است و اگر در واقع هم تعین ندارد متعلق علم او کلی فی المعین است و چون متعلق علم مردد است بین اینکه متعین است یا کلی فی المعین پس متعلق علم اجمالی در این فرض جامع انتزاعی بین متعین و کلی فی المعین است.
ما در حاشیه کلام مرحوم آقای صدر این طور نوشتیم:
نعم یبقی النقض بموارد تعدد المعلوم واقعا مع احتمال العالم اجمالا ذلک.
و در حل آن گفته‌ایم:
ان العلم الاجمالی فی مثله یکون من العلم بالکلی فی المعین علی تقدیر التعدد فیکون من قبیل الاخبار بالتصدق بدرهم مع کون التصدق بدرهمین و زیادة فان الاخبار صادق و یکون من الاخبار بالکلی فی المعین. و مثل الاخبار ببیع درهم و قد باع درهمین و بالجملة یکون الاخبار مرددا بین الاخبار بالجزئی علی تقدیر التعین و بالکلی فی المعین علی تقدیر التعدد و این هذا مما اذا کان المعلوم بالاجمال لا یقبل الانطباق الا علی واحد و ضابط الکلی ما یقبل الانطباق علی اکثر من واحد و المعلوم بالاجمال لا مصداق متعدد له.
خلاصه که ما مشکل را با این بیان در دوره قبل و با تکمیلی در این دوره حل کردیم و مساله متعلق علم در موارد عدم تعین معلوم به اجمال در واقع را با این بیان تحلیل کردیم.
پس در موارد تعین، متعلق علم امر متعین است نه کلی و کلی چیزی است که قابلیت صدق بر متعدد را دارد و خودش دو قسم است یکی کلی که قابل صدق بر بی نهایت است و دیگری کلی که قابلیت صدق در محدوده‌ای دارد که از آن به کلی فی المعین تعبیر می‌شود. ولی در هر حال کلی (چه کلی فی المعین و چه غیر آن) کلی است و به وصف کلیت وجود خارجی ندارد و آنچه در خارج هست مصداق آن است. روشن است که در این موارد معلوم بالذات قابلیت صدق بر متعدد را ندارد بلکه صرفا محتمل است و لذا متعلق علم اجمالی در این موارد واقع متعین است.
اما در مواردی که معلوم از نظر خود عالم هم تعین ندارد، متعلق علم اجمالی جامع بین متعین و کلی فی المعین است که توضیح آن گذشت.
در اینجا بحث از علم اجمالی و منجزیت آن به پایان می‌رسد و باقی مباحث مرتبط با آن در ضمن مباحث اشتغال خواهد آمد.