امتثال اجمالی (ج۱۲۵-۲۶-۲-۱۴۰۵)
گفتیم در مواردی که معلوم به اجمال در نظر عالم تعین واقعی ندارد متعلق علم اجمالی جامع بین واقع متعین و کلی فی المعین است.
نمیتوان متعلق علم اجمالی را فرد مردد دانست چون فرد مردد واقعی (نه مردد در علم شخص) هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد در حالی که علم به یک واقعیت و حقیقت تعلق گرفته است.
همان طور که نمیتوان متعلق علم اجمالی را جامع دانست چون جامع بر همه اطراف منطبق است و اگر متعلق علم اجمالی در این فرض جامع باشد لازمهاش این است که مکلف علم تفصیلی به وجود معلوم در همه اطراف داشته باشد و این خلف فرض است که مثلا شخص آنچه میداند نجاست یک ظرف است و نجاست ظرف دیگر صرفا محتمل است.
واقع متعین را هم نمیتوان متعلق علم اجمالی در این فرض دانست چون سالبه به انتفای موضوع است چرا که فرض این است که واقع تعین ندارد حتی فی علم الله.
طبق آنچه ما گفتیم معلوم مردد است بین اینکه واقع متعین باشد (اگر معلوم واقعا تعین داشته باشد) و بین اینکه کلی فی المعین باشد (اگر معلوم واقعا تعین نداشته باشد) که جامع حقیقی است و قابل انطباق بر متعدد است. پس چون احتمال دارد معلوم واقع متعین و جزئی باشد و احتمال دارد کلی فی المعین و جامع باشد، پس متعلق علم او جامع بین آنها ست چون این مقدار است که او میداند.
به نظر ما تنها راه منحصر در حل این مشکل و روشن شدن متعلق علم اجمالی در این موارد همین بیان است.
مرحوم آخوند بعد از بحث از منجزیت علم اجمالی، به مساله امتثال اجمالی پرداختهاند که بحث از سقوط تکلیف با علم اجمالی است.
مرحوم آخوند فرمودهاند در سقوط تکالیف توصلی با موافقت اجمالی شک و تردیدی وجود ندارد چون در توصلیات مهم تحقق ذات عمل است و چیزی که محتمل باشد با امتثال اجمالی منافات داشته باشد در تکالیف توصلی معتبر نیست.
آنچه محل بحث است کفایت امتثال اجمالی در عبادات است. ایشان فرمودهاند گاهی امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است و گاهی این طور نیست (مثل شک در جزئیت سوره در نماز).
اگر امتثال اجمالی به تکرار عمل نیاز نداشته باشد، در سقوط تکلیف با احتیاط تردیدی وجود ندارد چون احتیاط در این فرض به هیچ کدام از شروطی که در عبادت معتبر است یا احتمال دارد معتبر باشد مخل نیست. بله جزء مشکوک را به قصد جزئیت قطعی انجام نداده است اما احتمال اینکه قصد جزئیت قطعی در صحت عبادت معتبر باشد جدا ضعیف است و اگر قصد هم معتبر باشد در اصل عمل معتبر است و قصد جزئیت قطعی و جزم در جزئیت حتما معتبر نیست.
اما اگر امتثال اجمالی منوط به تکرار باشد آیا با تمکن از امتثال تفصیلی، اکتفاء به امتثال اجمالی جایز است و برای سقوط عمل کافی است یا اینکه امتثال اجمالی مجزی نیست و باید امتثال تفصیلی کرد؟
ادامه مطلب خواهد آمد.

