امتثال اجمالی (ج۱۲۶-۲۸-۲-۱۴۰۵)
مرحوم آخوند فرمودند در کفایت امتثال اجمالی در تکالیف توصلی تردیدی نیست چون در این نوع تکالیف آنچه مهم است وقوع عمل است و در امتثال آنها امری معتبر نیست که تصور شود با امتثال اجمالی منافات دارد.
البته مرحوم آقای صدر در ضمن بحث از کفایت امتثال اجمالی در عبادات فرموده است اگر مانع از کفایت امتثال اجمالی در عبادات این باشد که احتیاط لعب و عبث به امر مولی است این محذور در تکالیف توصلی هم وجود دارد. اگر امتثال اجمالی حرام باشد نمیتوان حتی تکلیف امتثالی را هم با آن امتثال کرد چون واجب حتما مقید به حصه غیر حرام است و اجزاء حصه حرام از مامور به حتی اگر توصلی باشد به دلیل خاص نیاز دارد. بعد فرمودهاند چون کسی این مطلب را ملتزم نیست پس معلوم میشود اصل این وجه که احتیاط لعب به امر مولی است اشتباه است.
ممکن است به مرحوم آقای صدر این طور پاسخ داد که لعب بودن احتیاط در امور عبادی است و در توصلیات اصلا لعب و عبث نیست.
در هر حال مرحوم آخوند در عبادات هم تفصیل داد بین مواردی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نباشد که در این صورت در کفایت امتثال اجمالی تردیدی نیست چون اموری که در عبادت معتبر است یا احتمال دارد معتبر باشد با این امتثال اجمالی منافات ندارد و بین مواردی که احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد که باید تفصیل داد بین مواردی که امتثال تفصیلی ممکن باشد و غیر آن و هم چنین باید توجه داشت گاهی امتثال تفصیلی قطعی است و گاهی ظنی.
فعلا بحث در جایی است که امتثال تفصیلی قطعی ممکن باشد. آیا با چنین فرضی امتثال اجمالی کافی است؟ کسی که میتواند لباس طاهر تحصیل کند و با آن نماز بخواند آیا میتواند با دو لباسی که میداند یکی پاک است و یکی نجس است دو نماز بخواند؟
برای عدم کفایت امتثال اجمالی در این فرض سه وجه ذکر شده است:
اول: امتثال اجمالی با قصد وجه سازگار نیست و شخص با امتثال اجمالی نمیتواند قصد وجه داشته باشد و لذا احتیاط مجزی نیست.
مرحوم آخوند از این وجه پاسخ داده است که تکرار عمل با قصد وجه منافات ندارد چون قصد وجه یعنی محرک مکلف، وجه عمل (استحباب یا وجوب) باشد. به عبارت دیگر داعی مکلف بر انجام عمل وجه عمل باشد مثل قصد قربت که یعنی داعی مکلف بر انجام عمل مطلوبیت و مقربیت آن باشد و روشن است که در موارد احتیاط و تکرار عمل هم ممکن است محرک و داعی مکلف بر انجام عمل وجوب آن یا استحبابش باشد. بلکه چه بسا اصلا داعی مکلف بر تکرار همین وجه عمل باشد.
این موارد مثل موارد شبهات بدوی تکلیف نیست که صرفا احتمال تکلیف وجود دارد، بلکه در اینجا تکلیف معلوم است و همین علم مکلف به تکلیف محرک مکلف است و اینکه مکلف میداند آن تکلیف با یکی از این اعمال محقق میشود.
بله اگر قصد وجهی که در عبادت معتبر است به معنای محرکیت وجه برای شخص عمل باشد با تکرار عمل منافات خواهد داشت اما کسانی که قصد وجه را در عمل معتبر میدانند چنین چیزی را در عمل معتبر نمیدانند همین را کافی میدانند که مکلف منبعث از وجه عمل باشد.
مرحوم نایینی به همین مناسبت به مساله قصد وجه پرداخته و فرموده مشهور بین متکلمین و برخی از فقهاء این است که قصد وجه در عبادت معتبر است و به همین دلیل امتثال اجمالی در عبادات مجزی نیست و قصد اجمالی امر کافی نیست و حتی بر آن اجماع هم ادعاء شده است و بر این اساس هم گفته شده است عبادات شخص تارک اجتهاد و تقلید باطل است. از نظر این عده عبادت باید با قصد تفصیلی وجه عمل باشد و بدون آن باطل است. بعد هم به ثمرهای را برای مساله ذکر کرده است که در مسافرت تلفیقی از هشت فرسخ که شخص چهار فرسخ رفته و در همان روز چهار فرسخ را برمیگردد شیخ فرموده است احوط این است که اول نماز تمام خوانده شود و بعد نماز قصر ولی میرزا فرموده احوط این است که اول نماز قصر را به جا بیاورد بعد نماز تمام. مرحوم نایینی فرموده منشا این اختلاف این است که مقتضای ادله اجتهادی از نظر شیخ، وجوب تمام است و لذا باید مکلف ابتداء امتثال تفصیلی انجام بدهد و بعد اگر خواست احتیاط کند و مرحوم میرزای شیرازی معتقد است مقتضای ادله اجتهادی قصر است و لذا گفته است اول باید قصر را انجام بدهد.
بر فرض که که منشا این اختلاف مطلبی باشد که مرحوم نایینی گفته است، حرف ناتمامی است چون فرض این است که هر کدام از آنها مقتضای ادله اجتهادی را استنباط کردهاند و انجام عملی که خلاف آن است قبل از آن، در امتثال نقشی ندارد. به عبارت دیگر احتیاط قبل باشد یا بعد تفاوتی ندارد و آنچه گفته شده است که عبادات تارک اجتهاد و تقلید باطل است در جایی است که شخص اصلا وظیفه اجتهادی را نمیداند و بخواهد مبتنی بر احتیاط عمل را انجام بدهد.
به نظر ما اختلاف مرحوم شیخ و میرزا به دلیل دیگری است و آن عدم جواز ابطال فریضه است. اگر مقتضای ادله اجتهادی وجوب تمام است اگر شخص اول نماز قصر بخواند، سلامی که در رکعت دوم انجام میدهد ابطال فریضه است و همین طور اگر مقتضای ادله اجتهادی قصر است، ترک سلام در رکعت دوم و قیام ابطال فریضه است و ممنوع است.
در هر حال مرحوم نایینی مساله قصد وجه را کبرویا مطرح کرده است که توضیح آن خواهد آمد.