امتثال اجمالی (ج۱۲۷-۲۹-۲-۱۴۰۵)
بحث در کفایت امتثال اجمالی برای امتثال عبادات است در فرضی که مکلف امکان امتثال تفصیلی علمی را دارد و احتیاط هم مستلزم تکرار است.
برای عدم جواز احتیاط و امتثال اجمالی وجوهی بیان شده است که اولین آنها این بود که امتثال اجمالی موجب اخلال به قصد وجه است و قصد وجه در عبادات معتبر است. در فرضی که احتیاط موجب تکرار است صرفا یک عمل واجب است و لذا نمیتوان همه آنها را به داعی وجوب انجام داد بلکه باید آنها را به داعی احتمال وجوب اتیان کرد.
مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی با قصد وجه منافات ندارد چون قصد وجه یعنی عمل باید به داعی وجه عمل انجام شود و روشن است که ممکن است داعی عمل حتی در فرض تکرار وجه عمل مثل وجوب یا استحباب آن باشد. آنچه باعث شده است مکلف به چهار طرف نماز بخواند وجوب نماز است که مردد است بین نماز به یکی از اطراف.
گفتیم مگر اینکه منظور از اعتبار قصد وجه در عبادات، قصد وجه تفصیلی باشد یعنی در شخص عملی که مکلف انجام میدهد قصد وجه داشته باشد که در این صورت با تکرار عمل ناسازگار است اما اعتبار قصد وجه به این معنا در عبادات اصلا وجه و توجیهی ندارد.
به همین مناسبت به کلام مرحوم نایینی در قصد وجه اشاره کردیم. ایشان فرمود مشهور در کلمات متکلمین و برخی فقهاء اعتبار قصد وجه در عبادات است و حتی برخی بر آن اجماع نیز ادعاء کردهاند و بر همین اساس هم گفته شده عبادات تارک اجتهاد و تقلید باطل است.
ایشان فرمود حق عدم اعتبار قصد وجه در عبادات است. آنچه مهم است اطاعت امر مولا است و در عبادت باید عمل به داعی امر او باشد. حقیقت اطاعت و امتثال و عمل به وظیفه این است که تحرک مکلف نسبت به عمل و اراده او منبعث از اراده آمر باشد. عمل را به خاطر طلب و اراده مولا انجام بدهد و روشن است که در اطاعت به این معنا، لازم نیست محرک او وجه عمل باشد و یا حتی مکلف علم داشته باشد که وجه عمل چیست. نه عقل به اعتبار قصد وجه در عبادت حکم میکند و نه عقلاء چنین بنایی دارند و لذا اعتبار آن (در صورتی که معتبر باشد) باید تعبدی و شرعی باشد در حالی که در هیچ دلیل شرعی اعتبار آن ذکر نشده است بلکه حتی دلیلی وجود ندارد که بتوان اعتبار قصد وجه را از آن استشمام کرد در عین اینکه عبادت مسالهای عام البلوی است و اقتضای طبیعت آن این است که اگر قصد وجه در آن معتبر بود بیان میشد و اگر بیان میشد حتما مشهور میشد و داعی برای اخفای آن وجود ندارد. لذا عدم اعتبار قصد وجه قطعی است.
استدلال به اجماع هم جا ندارد چون اولا این مساله در کلمات بسیاری از فقهاء مطرح نیست و بعید نیست کسانی هم که مطرح کردهاند بر اساس وجوه مذکور در کلمات متکلمین آن را مطرح کرده باشند نه وجوه فقهی. علاوه که اجماع منقول اعتبار ندارد.
بر فرض که عدم اعتبار قصد وجه مقطوع نباشد بلکه مشکوک باشد، مجرای اصل برائت است نه اشتغال چون شک در اعتبار قید زائد در مامور به است (گفتیم که عقل به اعتبار آن حکم نمیکند و اگر قرار باشد قصد وجه معتبر باشد باید بر اساس حکم شرع باشد). شک در اعتبار قصد وجه از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است. مثل شک در اعتبار قصد امر که اگر چه جزو انقسامات ثانویه است و اخذ آن در مامور به به متمم جعل نیاز دارد اما در هر حال اعتبار آن در مامور به شرعی است و شک در آن مجرای قاعده برائت خواهد بود.
بله اگر کسی مثل مرحوم آخوند اعتبار قصد وجه را مانند اعتبار قصد امر شرعی نداند بلکه از باب حکم عقل به دلیل اعتبار در تحقق غرض مولا آن را معتبر بداند شک در اعتبار آن مجرای قاعده اشتغال است و لذا برای نفی آن باید عدم اعتبار آن مقطوع باشد. اما اصل مبنا فاسد است.
نتیجه اینکه اشکال مرحوم نایینی به وجه اول اشکال کبروی است نه صغروی.
به نظر میرسد نه اینکه عدم اعتبار قصد وجه در عبادات مقطوع است بلکه همان طور که مرحوم نایینی فرمود اصلا احتمال اعتبار آن موهمی هم ندارد چون چنین چیزی نه نزد عقلاء معهود است و نه عقل چنین چیزی را درک میکند و نه در نزد متشرعه چنین چیزی وجود ندارد. در کلمات فقهاء قدیم نیز این معنا مطرح نیست و در کلمات فقهای متاخر به تبع برخی از متکلمین این مساله مطرح شده است.
شاید منشا این احتمال و اعتبار قصد وجه در تکالیف عبادی و بلکه حتی غیر عبادی، موضوعیت داشتن قصد وجه نیست بلکه از این جهت بوده که در برخی موارد تعین امتثال منوط به قصد وجه بوده است و لذا قصد وجه طریق تحقق امتثال است. در برخی موارد با قصد وجه عمل تعین پیدا میکند و اطاعت محقق میشود و بدون آن اصلا اطاعت محقق نمیشود. مثل جایی که صورت عمل مشترک است (مثل نافله نماز صبح و خود نماز صبح) که اطاعت نماز صبح منوط به قصد وجه است چرا که اگر شخص قصد وجه نکند عمل او مصداق فریضه قرار نمیگیرد. تعین عمل برای امر به فریضه به قصد آن امر منوط است. پس اعتبار قصد وجه از این جهت نیست که چنین چیزی در عمل معتبر است بلکه از این جهت است که اگر شخص قصد وجه نکند، عمل صلاحیت دارد هم نافله فجر باشد و هم فریضه باشد و هیچ تعینی ندارد و لذا امتثال هم نیست. پس از وجوه تعیین، قصد وجه است و این معنا در اکثر عبادات متصور است. مثلا در بسیاری موارد اینکه روزه در این روز، امتثال قضای روزه ماه رمضان امسال است یا سال گذشته است یا روزه مستحبی است و ... جز با چنین چیزی محقق نمیشود. پس تعین عمل در جایی که صورت عمل مشترک است به قصد نیاز دارد و بدون آن امتثال و اطاعت محقق نمیشود. در نتیجه قصد وجه موضوعیت ندارد بلکه طریق برای تحقق امتثال در این موارد است و بلکه گاهی قصد وجه خاص نیاز است و قصد وجه کلی هم کفایت نمیکند.
نتیجه اینکه در جایی که امر متعین باشد اما مردد بین وجوب و استحباب باشد، قصد وجه معتبر نیست چون فرض این است که تعین در این فرض به قصد وجه منوط نیست. هم چنین بر این اساس لازم نیست قصد وجه داعی باشد بلکه اگر وصف هم باشد کافی است مثل اینکه نیت شخص این باشد که نماز واجب را میخوانم نه اینکه نماز را به خاطر وجوبش میخوانم.
آنچه گفتیم به عبادات اختصاص ندارد و در تکالیف توصلی نیز در فرضی که صورت عمل مشترک است و جز با قصد تعیین نمیشود معتبر خواهد بود مثل اینکه اقباض چیزی به شخص دیگر مردد است بین اینکه ادای دین باشد یا هبه که در این صورت تعین آن به قصد وجه عمل وابسته است.
به نظر ما آنچه از اعتبار قصد وجه معقول و منطقی به نظر میرسد همین مطلب است و گرنه احتمال اعتبار قصد وجه مانند قصد قربت مقطوع العدم است و اصلا محتمل نیست.