امتثال اجمالی (ج۱۲۸-۳۰-۲-۱۴۰۵)
بحث در تعین امتثال تفصیلی در مقابل کفایت امتثال اجمالی در عبادات است در فرضی که احتیاط مستلزم تکرار باشد. اولین دلیل بر تعین امتثال تفصیلی اعتبار قصد وجه بود که آن را بررسی کردیم. گفتیم اصل احتمال آن بعید است و عجیبتر اینکه برخی بر اعتبار آن اجماع ادعاء کردهاند.
گفتیم احتمال اعتبار قصد وجه هیچ موهمی ندارد اما ممکن است احتمال اعتبار آن از توهم دلالت برخی نصوص و روایات ناشی شده باشد.
در روایت معتبره ابی ایوب این طور آمده است که:
سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۶۰)
به این بیان که در این روایت این طور آمده است که چون روزه از واجبات الهی است با ظن و گمان اداء نمیشود بلکه به جزم و احراز نیاز دارد. به صرف رجاء و احتمال و ظن و عدم احراز تکلیف نباید اداء شود. ممکن است کسی تصور کند این لسان بر اعتبار قصد وجه دلالت دارد به اینکه عمل واجب باید به داعی و قصد وجوب انجام شود و احتمال و ظن مشروعیت ندارد.
در برخی روایات دیگر هم بر این اصرار شده است که روزه باید بر اساس رویت هلال باشد و از روزه بدون رویت نهی شده است.
در صحیحه محمد بن مسلم این طور آمده است:
علی بن مهزیار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ. (تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۵۶)
در روایت دیگر این طور آمده است:
الحسین بن سعید عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْع وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ. (تهذیب ج 4، ص ۱۵۷)
روایت دیگر:
1- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ ع لَه ... وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يُفْطَرُ لِلرُّؤْيَة ... (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۱۲۴)
سند روایت به نظر ما معتبر است. توثیق ابن قتیبة دشوار نیست چون مرحوم نجاشی فرموده که کشی بر او اعتماد کرده است و ما در جای خودش دلالت این تعبیر بر وثاقت را توضیح دادهایم و از اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ گفتهایم.
اما عبدالواحد بن عبدوس را هم به طریقی که قبلا در تصحیح روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده و شیخ او مجهول است ذکر کردهایم معتبر میدانیم. البته این روایت در فقیه ذکر نشده است اما این سند در فقیه مذکور است و لذا تصحیح سند ممکن است.
مرحوم صاحب وسائل در «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَان» روایاتی را نقل کرده است که در آنها از روزه یوم الشک نهی شده است.
هم چنین برخی روایاتی که در مورد نماز ذکر شده است که مفاد آنها این است که دو رکعت اول نمازهای یومیه، فریضه است و شک در آنها مبطل عمل است و با شک در آنها عمل صحیح نیست.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ. (الکافی، ج ۳، ص ۲۷۲)
ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ كُلَ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ. (وسائل الشیعة، ج ۸، ص ۱۸۸)
لذا فقهاء هم معتقدند شک در دو رکعت اول مبطل است و اگر مکلف با شک عمل را ادامه بدهد نمازش باطل است حتی اگر بعدا کشف شود عملش موافق با واقع بوده است.
ممکن است از این روایات هم استیناس شود که قصد وجه در عمل معتبر است و با احتمال و ظن امتثال نمیشود.
اما به نظر این روایات هم بر اعتبار قصد وجه دلالت ندارد. روایت اول در این مورد است که مشروعیت فریضه موقوف بر احراز آن است و اینکه آن را با شک نمیشود انجام داد و این غیر از اعتبار قصد وجه است. جایی که مکلف فعلیت وجوب را میداند اما امتثال آن مردد است بین چند عمل مشمول این روایت نیست. مفاد این روایت این است که با شک در دخول ماه رمضان نباید روزه گرفت و باید امر احراز شود و این ربطی ندارد به اینکه در جایی که شخص به فعلیت امر علم دارد و امتثال آن مردد بین چند عمل است عمل از او صحیح نیست.
علاوه که روایت در مورد وجوب است و در مواردی که امر محرز است اما وجوب یا استحباب آن معلوم نیست مفاد این روایت عدم صحت عمل نیست و اینکه نمیتوان بدون احراز وجوب یا استحباب بودن امر عمل را انجام داد. همین طور است روایات نهی از روزه یوم الشک.
اما روایات مبطل بودن شک در دو رکعت اول نماز، اولا به نماز اختصاص دارند و ثانیا مفاد آنها این است که بعد از احراز امر، نمیتوان به شک اکتفاء کرد و باید امتثال را احراز کرد و این اصلا به مساله قصد وجه مرتبط نیست بلکه قصد وجه در دو رکعت اول کاملا میسر است.
نتیجه اینکه غیر از آنچه ما گفتیم که در برخی موارد تعیین عمل بر قصد وجه متوقف است، هیچ معنای محصلی برای اعتبار قصد وجه وجود ندارد و حتی محتمل هم نیست.
عجیب است که مرحوم آخوند احتمال اعتبار قصد وجه را نفی نکرد و صرفا اشکال صغروی مطرح کرد که با احتیاط قصد وجه هم ممکن است.
دومین وجه برای عدم اکتفاء به امتثال اجمالی که در کلام مرحوم آخوند مذکور است اعتبار تمیز است. گفته شده است امتثال منوط به تمیز عمل امتثالی از غیر آن است یعنی وقتی امتثال محقق میشود که عملی که با آن امتثال محقق میشود از غیرش تمیز داشته باشد و در موارد احتیاط با تکرار عملی که با آن امتثال محقق شده است از غیرش متمیز نیست.
مرحوم آخوند فرموده است احتمال اعتبار تمیز در امتثال در نهایت ضعف است و در هیچ روایتی اثری از اعتبار آن وجود ندارد در عین اینکه از امور مغفول است. در حالی که اگر چنین چیزی در تحقق غرض دخیل بود تذکر آن لازم بود و لذا عدم تذکر آن نشان دهنده عدم اعتبار قطعی آن است که تفصیل این مطلب در بحث تعبدی و توصلی گذشت.
سومین وجه در کلام آخوند این است که تکرار لعب و عبث به امر مولا ست که توضیح آن خواهد آمد.