امتثال اجمالی (ج۱۳۰-۴-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در کفایت امتثال اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی علمی است در عبادات و با این فرض که احتیاط مستلزم تکرار باشد.
سومین وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است این بود که احتیاط در این موارد لعب و عبث به امر مولا ست. ایشان از این وجه هم پاسخ داد و در نتیجه امتثال اجمالی کفایت می‌کند و اینکه در برخی از کلمات گفته شده است احتیاط جایز نیست و شخص باید یا اجتهاد کند یا تقلید، که معنای آن حتی تقدیم امتثال ظنی بر اساس حجت بر امتثال علمی اجمالی است حرف ناتمامی است.
اما مرحوم نایینی معتقد است امتثال علمی تفصیلی بر امتثال علمی اجمالی مقدم است و این مطلب از کلام مرحوم شیخ نیز قابل استفاده است و به ایشان منسوب است که تکرار لعب به امر مولا ست و لذا با تمکن از امتثال تفصیلی علمی، امتثال اجمالی جایز نیست.
مرحوم آقای روحانی هم همین نظر را پذیرفته‌اند اما برای آن بیان متفاوتی ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند شاید مراد شیخ هم همین باشد. ایشان فرموده است انجام عبادت باید با قصد قربت باشد یعنی با داعی مقرب باشد و داعی بر عمل چیزی است که بر عمل مترتب است و گرنه معنا ندارد خود عمل داعی بر عمل باشد. تصدیق ترتب اثر بر عمل، محرک شخص برای انجام عمل است. نتیجه اینکه داعی عمل نمی‌تواند امر به عمل باشد چون داعی از عمل متاخر است و بر آن مترتب است در حالی که امر سابق بر عمل است و بر عمل هم مترتب نیست. امر به نماز قبل از وقوع نماز است و لذا غرض از انجام نماز نمی‌تواند داعی نماز خواندن باشد. پس معنای اینکه عبادت باید به داعی امر انجام شود این است که عمل باید به داعی امتثال امر انجام بگیرد و امتثال است که مقرب است.
بعد فرموده‌اند اگر مکلف مامور به را تفصیلا انجام بدهد، عمل مقرب او است و اتیان آن به داعی امتثال امر است اما در موارد امتثال اجمالی که تفصیلا معلوم نیست کدام عمل موافقت و امتثال امر است، معنا ندارد داعی بر انجام هر کدام از آنها احتمال امر باشد و این ممتنع است چون همان طور که علم به امر سابق بر عمل است، احتمال امر هم سابق بر امر است. در مواردی که عملی که با آن امتثال محقق می‌شود تفصیلا معلوم است امتثال آن امر می‌تواند داعی از انجام آن عمل باشد اما در موارد امتثال اجمالی، موافقت با امر نمی‌تواند داعی مکلف باشد چون فرض امر واحد است و فرض این است که فقط یکی از آنها مطابق امر است و با آن موافق است. در نتیجه داعی انجام عمل متعدد باید متعدد باشد که یکی از آنها امتثال امر است و مثلا دیگری تخلص از صعوبت و سختی امتثال تفصیلی است. داعی امتثال امر قربی است اما داعی تخلص از سختی هر چند عقلایی است اما قربی نیست. داعی قربی که شرط صحت عبادت است در عملی که واقعا با امر موافق است تعین پیدا نمی‌کند. یعنی این طور نیست که مثلا نمازی که در لباس طاهر واقعی است به داعی قربی واقع شود و نماز دیگر که در لباس طاهر واقعی نیست به داعی تخلص از سختی واقع شود. نسبت این دو داعی نسبت به هر کدام از این افعال یکسان است. در نتیجه هر کدام از این آنها به داعی متعدد واقع می‌شود و چون همه آن دواعی قربی نیستند پس عمل منحصرا به داعی قربی واقع نمی‌شود و نتیجه این است که عمل صلاحیت مقربیت ندارد و عبادت باطل خواهد بود.
ایشان فرموده در این صورت پاسخ مرحوم آخوند مشکل را حل نمی‌کند چون جهت اشکال لغویت عمل نیست تا گفته شود تکرار ممکن است به داعی عقلایی باشد بلکه جهت اشکال اخلال به قصد قربت معتبر در عبادت است.
ایشان در ادامه سه اشکال مطرح کرده‌اند و به آنها پاسخ داده‌اند. اشکال اول این است که با پذیرش اینکه موافقت و امتثال می‌تواند داعی از عمل باشد، موافقت دو قسم دارد یکی موافقت قطعی که بر امتثال تفصیلی منطبق است و دیگری موافقت احتمالی که آن هم بر عمل مترتب است. یعنی کسی که اطراف علم اجمالی را انجام می‌دهد بر عملش موافقت احتمالی با امر مترتب است و این می‌تواند داعی عمل باشد.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که نسبت داعی به عمل، نسبت مسبب به سبب است یعنی داعی که بر عمل مترتب است شان معلول و مسبب نسبت به عمل را دارد در حالی که نسبت احتمال موافقت یا همان موافقت احتمالی با عمل، نسبت مسبب به سبب نیست. موافقت احتمالی عنوان عمل است نه مسبب از آن. یعنی خود عمل است که موافقت احتمالی است نه اینکه موافقت احتمالی بر آن مترتب است. پس نسبت آنها نسبت طبیعی و فرد است نه مسبب و سبب و روشن است که عنوان عمل که متحد با خود عمل است نمی‌تواند داعی از انجام عمل باشد.
ایشان در ادامه هم چند اشکال مطرح کرده و از آنها پاسخ داده و مصر است بر اینکه احتمال موافقت نمی‌تواند داعی بر عمل باشد.