امتثال اجمالی (ج۱۳۱-۵-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در مشروعیت تکرار عمل عبادی بر اساس احتیاط است در فرضی که مکلف می‌تواند امتثال تفصیلی علمی انجام دهد. مرحوم شیخ فرموده بود تکرار عمل در این فرض لعب و عبث به امر مولا ست و مرحوم نایینی هم این نظر را پذیرفت و مرحوم آقای روحانی هم با ایشان موافق بود اما تقریر ایشان با تقریر مرحوم نایینی متفاوت است. حاصل کلام ایشان این بود که در عبادت شرط است که با قصد قربت باشد یعنی داعی بر عمل تقرب باشد و داعی چیزی است که بر عمل مترتب می‌شود و وجود تصوری آن قبل از عمل محرک مکلف بر انجام عمل است. بر این اساس فرمود خود امر نمی‌تواند داعی انجام عمل باشد چون اصلا بر عمل مترتب نیست. آنچه داعی انجام عمل عبادی می‌تواند باشد امتثال و موافقت با امر است.
با توجه به این مطلب فرموده که در فرض تکرار عمل، داعی هر کدام از آنها نمی‌تواند امتثال و موافقت امر باشد پس باید داعی دیگری وجود داشته باشد. احتمال امر نیز نمی‌تواند داعی باشد چون احتمال امر نیز مانند خود امر بر عمل مترتب نیست تا بتواند داعی عمل باشد.
یکی از این عمل‌ها در واقع موافق با امر است ولی چون برای مکلف معلوم نیست که کدام عمل این چنین است پس هر کدام از آنها به دو داعی انجام می‌گیرد یکی موافقت با امر و دیگری دفع صعوبت و سختی امتثال تفصیلی. این طور نیست که داعی قربی در عمل موافق با امر متعین باشد بلکه نسبت این دو داعی به هر کدام از اطراف یکسان است. اینکه هر عمل ناشی از این دو داعی باشد با خلوص معتبر در عمل عبادی منافات دارد و در نتیجه عبادت باطل است.
ایشان در دفاع از این مطلب اشکالاتی را مطرح کرد و از آنها پاسخ داد. اولین اشکال این بود که خود موافقت احتمالی می‌تواند داعی انجام عمل باشد. ایشان پاسخ داد که نسبت داعی به عمل نسبت مسبب به سبب است در حالی که موافقت احتمالی مسبب از عمل نیست بلکه عنوان عمل است که با خود عمل متحد است و نسبت آن به عمل نسبت کلی به فرد است. اطلاق داعی بر عنوان یک اطلاق مسامحی است و مشیر به داعی حقیقی عمل است.
مثلا اگر کسی زید را که همسایه‌اش هست اکرام می‌کند معنا ندارد اکرام زید به داعی اکرام همسایه باشد چون اکرام همسایه همان اکرام زید است. لذا اینکه گفته می‌شود اکرام زید به داعی اکرام همسایه است یک تعبیر تسامحی است و داعی اکرام زید فواید مترتب بر آن است.
اشکال: به وجدان روشن است عنوان عمل هم می‌تواند داعی باشد. مثلا قیام به داعی تعظیم انجام بگیرد.
پاسخ: اینکه تعظیم داعی عمل است از این جهت است که تعظیم یک امر اعتباری است و لذا مسبب از فعل است نه عنوان آن و لذا می‌تواند داعی انجام عمل باشد. شاهد اعتباری بودن تعظیم این است که با اختلاف انظار متفاوت می‌شود. اما موافقت احتمالی امر حقیقی است نه اعتباری.
اشکال: موافقت احتمالی و محرکیت احتمال بنای عقلاء است و عقلاء در موارد بسیاری با احتمال عملی را انجام می‌دهند. مثلا کاسب به احتمال سود مغازه را باز می‌کند. پس خود احتمال می‌تواند داعی عمل باشد حتی اگر مسبب از عمل نباشد.
پاسخ: داعی در این موارد احتمال نیست بلکه مصلحت معلوم است مثلا آمادگی برای تحصیل سود داعی است و گرنه اصلا حصول ربح نمی‌تواند داعی برای باز کردن مغازه باشد چون اصلا بر آن مترتب نیست. به عبارت دیگر داعی بر عمل باید امری باشد که قطعا بر عمل مترتب است.
اشکال: بین موافقت قطعی و موافقت احتمالی چه تفاوتی هست که از نظر شما موافقت قطعی بر عمل مترتب است اما موافقت احتمالی عنوان عمل است؟
پاسخ: موافقت قطعی امر انتزاعی از مطابق ماتی به با مامور به است و لذا مسبب از عمل است اما موافقت احتمالی منتزع از اتیان عملی که احتمالا مطابق با واقع است نیست.
به نظر ما این مطلب ایشان تمام نیست و بین موافقت قطعی و موافقت احتمالی تفاوتی نیست بر همین اساس اشکال اول به کلام ایشان وارد است. موافقت احتمالی مثل موافقت قطعی است و می‌تواند داعی عمل باشد و هم موافقت قطعی و هم موافقت احتمالی عنوان عمل هستند نه مسبب از آن. خود عمل ماتی به موافق با واقع است یا قطعا یا احتمالا.
پس این مطلب ایشان هم ناصحیح است و تفسیر داعی به این صورت غلط است و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
اشکال دومی که ایشان مطرح کرده است این است که شکل گیری عمل عبادی به دو داعی اشکالی ندارد. آنچه مخل به عمل عبادی است ریا ست و لذا در عبادت خلوص به معنای عدم ریا شرط است اما ضمیمه شدن داعی غیر قربی به جز ریا مخل به صحت عمل عبادی نیست. مثلا شخص در جایی نماز می‌خواند و علاوه بر قصد امتثال امر خداوند، یک داعی مباح دنیوی هم داشته باشد مثلا چون این مکان خنک است در آنجا نماز می‌خواند.
ایشان فرموده درست است که انضمام داعی مباح به عمل مخل به صحت عبادت نیست اما آن موارد با محل بحث ما متفاوت است. در آن موارد خود عمل به داعی قربی و الهی واقع می‌شود و خصوصیت عمل (وقوع عمل در این مکان خاص) به داعی غیر الهی است و لازم نیست خصوصیت عمل هم به داعی قربی باشد چون خصوصیت عمل مامور به نیست و مامور به طبیعت است که نسبت به آن خصوصیت لا بشرط است.
اما در محل بحث ما خود عمل به داعی الهی به ضمیمه داعی غیر الهی شکل می‌گیرد.
اشکال سوم در کلام ایشان این است که هر کدام از عمل‌هایی که مکلف انجام می‌دهد به داعی موافقت با امر بر فرض امر است. مثلا مکلف که دو نماز می‌خواند هر نماز را به داعی امر متعلق به آن عمل لو کان انجام می‌دهد. بله انجام هر کدام از عمل‌ها به داعی امر منجز تشریع است اما انجام هر کدام به داعی امر معلق نه تشریع است و نه داعی غیر الهی و غیر قربی است و فرض هم این است که یکی از این عمل‌ها امر دارد پس موافقت با امر واقعی محقق شده است چون واجب واقعی با قصد امر متعلق به آن محقق شده است.
ایشان از این اشکال هم پاسخ داده است که اراده منجز متعلق به فعل، نمی‌تواند از امر لوئی صادر شود. اراده منجز متعلق به فعل نمی‌تواند مبنی بر موافقت علی تقدیر باشد. چرا که محتمل است امری وجود نداشته باشد و در این صورت موافقت هم نیست چون مفروض این است که داعی موافقت علی تقدیر وجود امر است پس اراده منجز هم نباید محقق شود در حالی که فرض این است که فعل متعلق اراده منجز است.
اراده منجز یعنی چه امر باشد و چه نباشد این فعل انجام می‌گیرد در حالی که اگر داعی موافقت تقدیری باشد اگر امر نباشد یعنی اراده هم نخواهد بود.
در نتیجه هر کدام از اطراف به داعی متعدد انجام می‌گیرد که یکی از آنها غیر قربی است.
ادامه مطلب خواهد آمد.