امتثال اجمالی (ج۱۳۳-۱۰-۳-۱۴۰۵)
بحث به کلام مرحوم نایینی در تعین امتثال تفصیلی علمی و عدم جواز امتثال اجمالی رسیده است. ایشان قبل از بیان مطلب مقدماتی را ذکر کرده است از جمله اینکه احتیاط گاهی مستلزم تکرار است و گاهی نیست و منظور ایشان از تکرار، تکرار همه عمل است. و همچنین مساله قصد وجه را ذکر کرده و دخالت آن در عبادات را کبرویا رد کرده است.
نکته دیگری که ایشان ذکر کرده است این است که معیار در اطاعت و امتثال حکم عقل است نه به این معنا که شارع نمیتواند در کیفیت اطاعت دخالت کند، چرا که حکم عقل برای رعایت حکم شارع است و اگر شارع خودش در آن تصرفی کند در حکم عقل همان لازم است. مثلا شارع ریا را در عبادت مبطل دانسته است و التزام به این مساله محذوری ندارد.
اما در مواردی که شارع دخالت نکند، حاکم عقل است و به همان نحوی که عقل لازم میداند باید اطاعت محقق شود.
بعد از این فرموده اگر در دخالت خصوصیتی در تحقق امتثال در نظر عقل شک شود، مرجع اصل اشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که مبنای ایشان در آن مساله احتیاط است. از نظر ایشان این موارد با مثل قصد قربت و قصد وجه متفاوت است چون دخالت مثل قصد قربت و قصد وجه در عبادت شرعی است بر خلاف موارد کیفیت اطاعت که اگر خصوصیتی دخالت داشته باشد اعتبار آن عقلی است. پس اگر شک کنیم که در نظر عقل احتیاط تفصیلی لازم است یا نه مرجع اصل احتیاط است.
در مقدمه دیگر به مراتب امتثال اشاره کرده و فرموده امتثال چهار مرحله دارد:
اول: امتثال تفصیلی (چه به علم وجدانی و چه به امارات یا اصول محرز).
دوم: امتثال اجمالی علمی
سوم: امتثال ظنی که بر اعتبار آن دلیل وجود ندارد یا دلیل آن انسداد بنابر مبنای حکومت باشد.
چهارم: امتثال احتمالی
در مرتبه اول که امتثال تفصیلی است امتثال علمی یا ظنی که معتبر است یا اصل محرز در عرض هم هستند. ظن انسدادی بنابر مبنای کشف هم مثل همان ظن خاص و معتبر است و در عرض امتثال علمی است.
اشکال: چطور ممکن است امتثال ظنی تفصیلی بر اساس انسداد در عرض امتثال علمی باشد در حالی که یکی از مقدمات دلیل انسداد، منسد بودن باب علم است.
پاسخ: منظور از انسداد باب علم، موردی نیست بلکه انسداد در معظم احکام است. لذا حتی اگر امتثال علمی ممکن باشد با این حال تحصیل علم لازم نیست و ظن حاصل در آن مورد حجت است.
سپس اشاره کرده که ظاهر کلام شیخ این است که رتبه امتثال ظنی از امتثال علمی متاخر است و بین ظن انسدادی بنابر مبنای کشف یا حکومت تفاوتی نیست و بر همین اساس به میرزای قمی اشکال کرده که با اینکه اعتبار را از باب انسداد قائل است اما عبادات محتاط را باطل دانسته.
مرحوم نایینی به شیخ اشکال کرده که میرزا، نتیجه انسداد را کشف میداند و این ظن در عرض امتثال علمی است.
نتیجه اینکه در امتثال تفصیلی بین علم و یا ظنون معتبر تفاوتی نیست. بله علم با ظن معتبر تفاوت دارد اما آن تفاوت در محل بحث ما فارق نیست و آن تفاوت این است که با امتثال علمی جایی برای احتیاط وجود ندارد چون احتمال دیگری نیست اما در امتثال ظنی، احتیاط موضوع دارد.
بعد فرموده در مواردی که ظن معتبر وجود داشته باشد اگر مکلف بخواهد احتیاط کند باید اول بر اساس ظن معتبر عمل کند و بعد احتمالات دیگر را بر اساس احتیاط انجام بدهد و برای آن به همان مساله شک در قصر و تمام در برخی موارد اشاره کرده است و اختلاف شیخ انصاری و میرزای شیرازی در مسافت ملفقه بر این اساس توجیه کرده است و ما هم قبلا گفتیم این ادعا دلیلی ندارد و لازم نیست مکلف اول بر اساس ظن معتبر عمل کند سپس باقی احتمالات را انجام بدهد. در جواز احتیاط و انجام عمل رجائی تفاوتی ندارد قبل از عملی انجام بدهد که ظن بر تعین آن هست یا بعد از آن انجام بدهد. و اختلاف شیخ و میرزا هم توجیه دیگری دارد که همان مساله حرمت ابطال فریضه است و اگر شخص این کار را بکند نهایتا تجری کرده است چون مخالف حجت عمل کرده است و به مساله تقدیم امتثال تفصیلی بر امتثال احتمالی مرتبط نیست و قبلا توضیح آن گذشت. این طور نیست که اگر کاری معصیت باشد، ملازم با آن هم معصیت باشد لذا نهایتا این است که مخالفت با حجت و تجری که میکند حرام و ممنوع است نه اینکه عملی که انجام میدهد حرام باشد.