امتثال اجمالی (ج۱۳۴-۱۱-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در تقدم امتثال تفصیلی بر احتیاط است و ایشان معتقد است حتی اگر امتثال ظنی تفصیلی ممکن باشد امتثال اجمالی جا ندارد.
ایشان مراتب امتثال را چهار مرتبه دانست. مرتبه اول از نظر ایشان امتثال تفصیلی بود چه بر اساس علم یا ظن معتبر (حتی ظن انسدادی بنابر مبنای کشف) و چه اصول محرز که تفصیل آن گذشت.
مرتبه دوم از نظر ایشان امتثال علمی اجمالی است. مرتبه سوم امتثال ظنی است که منظور ظن غیر معتبر یا ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت است که عقل بر فرض عدم وجوب امتثال تفصیلی و علمی اجمالی، به اکتفای امتثال ظنی حکم می‌کند. مرتبه چهارم امتثال احتمالی است مثل احتیاط در شبهات بدوی یا شبهات علم اجمالی که موافقت با آن ممکن نباشد.
ایشان فرموده در تاخر امتثال احتمالی از سایر مراتب (حتی امتثال ظنی) و تاخر امتثال ظنی از مرتبه اول و دوم تردیدی نیست. آنچه محل بحث است تاخر امتثال علمی اجمالی از امتثال تفصیلی است و کسانی که این تاخر را بپذیرند عمل تارک طریق اجتهاد و تقلید و عامل به احتیاط را باطل می‌دانند و خود ایشان هم این نظر را پذیرفته و به بطلان عمل احتیاطی در فرضی که احتیاط مستلزم تکرار همه عمل باشد فتوا داده است.
ایشان در اثبات این ادعا فرموده اطاعت از نظر عقل یعنی انبعاث و تحرک ناشی از امر مولا و انطباق مامور به بر عمل مکلف. به عبارت دیگر اطاعت یعنی امر مولا وجود داشته باشد و مامور به بر شخص عملی که مکلف انجام می‌دهد منطبق باشد. به نحوی که مکلف شخص این عمل را به محرکیت امر انجام بدهد و روشن است که در موارد امتثال اجمالی، مکلف نمی‌تواند شخص هر کدام از اطراف را به محرکیت امر انجام بدهد چون آنچه داعی بر انجام هر طرف است احتمال انطباق مامور به بر آن طرف است.
پس اولا اگر مکلف احتمال امر می‌دهد (شبهات حکمیه بدوی) باید فحص کند و اکتفاء به امتثال احتمالی جایز نیست چون انبعاث مکلف ناشی از امر متعلق به آن عمل نیست. ثانیا امتثال اجمالی جایز نیست چون انبعاث ناشی از وجود امر و انطباق آن بر شخص هر عمل نیست بلکه ناشی از احتمال امر است و احتمال انطباق آن بر عمل است.
نتیجه این دو مطلب عدم جواز احتیاط در عبادات است چه در شبهات بدویه و چه موارد امتثال اجمالی مستلزم تکرار و بین شبهات موضوعیه و حکمیه هم تفاوتی نیست.
سپس فرموده حتی اگر در تقدیم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی هم شک کنیم، مرجع اصل اشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است آن هم در اعتبار چیزی که اعتبارش عقلی است نه شرعی.
بله اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشد مکلف می‌تواند احتیاط کند و لازم نیست بر اساس اجتهاد یا تقلید امتثال تفصیلی انجام بدهد چون مکلف می‌‌داند مامور به بر شخص عمل منطبق است فی الجملة حتی اگر در استحباب یا وجوب آن جزء شک داشته باشد. مگر اینکه کسی قصد وجه را در اجزاء هم معتبر بداند.
و البته به نظر ما اگر کسی معتقد باشد علم به انطباق تفاصیل امر بر اجزاء عمل هم معتبر است از نظر او هم احتیاط حتی اگر مستلزم تکرار نباشد جایز نیست.
ایشان بر این اساس فرموده حتی در مثل جهر و اخفات هم مکلف می‌تواند احتیاط کند چون مستلزم تکرار نیست و کافی است قرائت را تکرار کند و خواندن قرآن مبطل نماز نیست. مشکل قران در سوره را هم این طور دفع کنیم که با قرائت رجایی یک سوره قران صدق نمی‌کند.