امتثال اجمالی (ج۱۳۵-۱۲-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

مرحوم نایینی فرمود امتثال تفصیلی بر امتثال علمی اجمالی که مستلزم تکرار عمل باشد مقدم است.
ایشان فرمود اطاعت یعنی انبعاث و تحرک از امر مولا در شخص عمل است و در موارد امتثال اجمالی تحرک ناشی از امر نیست بلکه ناشی از احتمال امر است. در موارد امتثال اجمالی هر چند اصل تکلیف و امر معلوم است اما چون انطباق مامور به بر هر کدام از اطراف علم محتمل است پس انجام شخص عمل ناشی از امر نیست بلکه ناشی از احتمال امر است. بعد هم فرمود اگر شک کنیم مساله مجرای قاعده اشتغال است. بله اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشد امتثال اجمالی مانعی ندارد.
ایشان در تکمیل این مطلب نسبت به تقدیم امتثال تفصیلی بر امتثال احتمالی در شبهات بدوی تفصیل داده است و فرموده گاهی مورد از شبهاتی است که فحص در آن لازم نیست (مثل شبهات موضوعیه) که در این صورت امتثال احتمالی جایز است چون مجرای اصل مومن است و شخص می‌تواند اصل عمل را ترک کند و تکلیف منجز نیست. و گاهی مورد از شبهاتی است که فحص در آن لازم است (مثل شبهات حکمیه) در این صورت احتیاط قبل از فحص جایز نیست و باید فحص کند و اگر حجتی به دست آورد باید بر اساس آن عمل کند. وجه عدم جواز احتیاط قبل از فحص این است که مورد از مواردی است که اگر تکلیف الزامی واقعا وجود داشته باشد تکلیف منجز است و روشن است که تکلیف با همه شروطش تنجز پیدا می‌کند. پس همان طور که اگر عمل عبادی باشد واقعا، تکلیف مقید به قصد قربت تنجز پیدا می‌کند، شروط کیفیت اطاعت هم تنجز پیدا می‌کنند و از جمله شروط اطاعت انبعاث و تحرک از امر نسبت به شخص عمل است و با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال احتمالی جایز نیست.
پس در حقیقت کلام ایشان یک نکته واحد دارد و آن اینکه اطاعت یعنی تحرک از امر در شخص عمل و بر همین اساس امتثال تفصیلی را هم بر امتثال اجمالی مقدم می‌داند و هم بر امتثال احتمالی. تنها تفاوت شبهات بدوی با امتثال اجمالی این است که در امتثال اجمالی منشا احتمال، تردد مامور به بین اطراف است و لذا در هر طرف احتمال امر هست و در شبهات بدوی، احتمال مستیقما مفروض است بدون اینکه تردد بین اطراف باشد.
پس چه در امتثال اجمالی و چه در امتثال احتمالی چون تحرک و انبعاث نسبت به شخص عمل ناشی از امر نیست بلکه ناشی از احتمال امر است، با امکان امتثال تفصیلی جایز نخواهد بود.
به نظر ما اشکالات متعددی به کلام ایشان وارد است. اولا اینکه ایشان فرموده است در اطاعت لازم است انبعاث باید ناشی از امر قطعی باشد نسبت به شخص عمل باشد و احتمال امر کافی نیست صرف ادعا ست و دلیل ندارد. در اطاعت آنچه لازم است این است که محرک مکلف برای انجام عمل امر مولا باشد حتی اگر احتمال امر باشد و این در موارد امتثال اجمالی و احتمالی نیز محقق است. بلکه انبعاث در موارد امر احتمالی غایت و نهایت غایت تذلل در مقابل مولا ست و تقرب آن بالاتر از تقرب در موارد امر قطعی الزامی است و اگر عمل مطابق با واقع باشد صحیح است و آثار صحت بر آن مترتب است. اگر شخص نماز خواند و بعد از نماز شک کرد و مجرای قاعده فراغ بود، اگر احتیاط کند و نماز بخواند و بعد معلوم شود نماز اول باطل بوده است، همان نماز دوم کافی و صحیح است و لازم نیست نماز با علم به امر قطعی بخواند.
پس نه لازم است انبعاث ناشی از امر قطعی باشد و لذا در شبهات بدوی هم تحقق امتثال ممکن است و نه لازم است تطبیق امر بر شخص عمل معلوم باشد و لذا امتثال اجمالی هم جایز است.
علاوه که ایشان بین اصل عمل و جزء‌ عمل تفصیل داد و فرمود اگر احتیاط مستلزم تکرار همه عمل باشد احتیاط جایز نیست ولی اگر مستلزم تکرار جزء عمل باشد احتیاط جایز است. این تفصیل هم بی وجه است. اگر در کیفیت اطاعت وجود امر قطعی و تطبیق آن بر شخص عمل لازم است در هر دو صورت احتیاط جایز نیست و گرنه در هر دو صورت جایز است.
اشکال دیگر کلام ایشان این است که ایشان فرمود در صورت شک در این مساله، مورد مجرای قاعده اشتغال است چون شک در کیفیت اطاعت است نه در جزء یا شرط شرعی مامور به. این کلام هم موجبی ندارد و شک در کیفیت اطاعت هم شک در کلفت زائد است و موارد دوران بین تعیین و تخییر هم از موارد جریان برائت است چون تکلیف به تعیین کلفت زائد دارد.
حاصل بحث اینکه به نظر ما تعین امتثال تفصیلی وجهی ندارد و اکتفاء به امتثال اجمالی حتی با تمکن از امتثال تفصیلی هم جایز است. حتی بر فرض شک هم مقتضای اصول عملیه همین است.