امتثال اجمالی (ج۱۳۶-۱۳-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم نایینی، رتبه امتثال اجمالی را در عرض امتثال تفصیلی قطعی دانستند حتی اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل باشد و فرموده اگر امتثال تفصیلی قطعی ممکن نباشد اما امتثال تفصیلی ظنی ممکن باشد اگر ظن غیر معتبر باشد تردیدی نیست که امتثال اجمالی علمی بر آن مقدم است چون ظن غیر معتبر در حکم عدم است و البته اگر امتثال اجمالی علمی ممکن نباشد امتثال ظنی بر اساس ظن غیر معتبر لازم است.
ممکن است به ایشان اشکال شود که در چنین فرضی تقدیم امتثال ظنی بر امتثال احتمالی وجهی ندارد.
اما از این اشکال می‌توان این طور پاسخ داد که فرض شک در تعیین امتثال ظنی بر اساس ظن غیر معتبر و امتثال احتمالی، از موارد دوران بین تعیین و تخییری است که مجرای قاعده اشتغال است. چون حقیقت این فرض همان تعیین و تخییر در حجت است. تعین امتثال احتمالی محتمل نیست و امر دائر است بین تعین امتثال ظنی و تخییر بین آن و امتثال احتمالی که یعنی آیا حجت خصوص امتثال ظنی است یا اعم از آن.
اما اگر ظن از ظنون معتبر باشد که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد و امر دائر باشد بین امتثال علمی اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی به ظن معتبر، در جواز اکتفاء به امتثال ظنی تردیدی نیست چون این مقتضای حجیت آن ظن است و امتثال علمی اجمالی هم جایز است چون مقتضای دلیل حجیت ظن، تعین عمل به آن نیست بلکه جواز عمل به آن است.
و اگر ظن معتبر انسدادی باشد، اگر آنچه مقدمه دلیل انسداد است عدم وجوب احتیاط است در این صورت هم مکلف مخیر است بین امتثال علمی اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی ولی اگر آنچه مقدمه دلیل انسداد است عدم جواز احتیاط باشد از این جهت که مستلزم اختلال نظام است در این صورت امتثال ظنی تفصیلی بر اساس ظن انسدادی متعین است و امتثال اجمالی جایز نیست. همچنین است اگر کسی معتقد باشد امتثال اجمالی از وجوه طاعت و عبادت نیست.
و کسانی که عبادات تارک اجتهاد و تقلید را باطل می‌دانند باید بر یکی از این مبنا این نظر را پذیرفته باشند (یا ظن انسدادی را بر اساس عدم جواز احتیاط پذیرفته باشند و یا امتثال اجمالی را از وجوه طاعت ندانند از این جهت که مخل به قصد قربت است و یا مخل به قصد وجه است و یا لعب و عبث به امر مولا ست).
ظاهر کلام آخوند این است که در ظن انسدادی بین مبنای کشف و حکومت تفاوتی نیست بر خلاف مرحوم نایینی که ظن انسدادی بنابر مبنای کشف را در عرض ظن تفصیلی معتبر قرار داد و رتبه آن را بر امتثال اجمالی مقدم دانست و تفصیل آن گذشت.
در اینجا مباحث قطع به پایان می‌رسد و البته برخی مباحث مرتبط در ضمن بحث از اصل اشتغال خواهد آمد.