نیاز به جعل حجیت برای ظن (ج۱۳۷-۱۶-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بعد از فراغ از مباحث قطع، نوبت به مباحث امارات می‌رسد. مرحوم آخوند قبل از بررسی امارات، سه مقدمه را ذکر کرده‌ است. اول حجیت ظن نیازمند جعل است و دوم امکان جعل حجیت برای امارات و سوم اصل اولی در موارد شک در حجیت.
ایشان در مقدمه اول فرموده نسبت به ثبوت و تنجیز تکلیف غیر از علم، چیز دیگری نه علت حجت است مثل علم تفصیلی و نه اقتضای حجیت دارد مثل علم اجمالی. پس حجیت غیر علم به جعل نیاز دارد یا به اینکه شارع حجیت جعل کند یا مقدمات دلیل انسداد بنابر حکومت تمام باشد.
همچنین نسبت به سقوط و امتثال تکلیف نیز ظن حجت نیست و به جعل نیاز دارد و گرنه قاعده اشتغال جاری است. البته از کلمات محقق خوانساری استفاده می‌شود که برای فراغ از تکلیف ظن به فراغ کافی است و به احراز علمی یا ظنی معتبر نیاز نیست. مرحوم آخوند فرموده شاید مبنای این نظر عدم وجوب دفع ضرر محتمل باشد. سپس هم فرموده «فتامل» که یا از این جهت است که معلوم نیست مبنای کلام ایشان این باشد و یا از این جهت که دفع ضرر محتمل عقلا لازم است و وقتی تکلیف منجز شده است که ضرر محتمل عقوبت اخروی است تا وقتی مومن وجود نداشته باشد عقل به لزوم دفع احتمال حکم می‌کند.
مرحوم آقای صدر فرموده مساله کفایت امتثال ظنی به مساله لزوم دفع ضرر محتمل مرتبط نیست. حکم به لزوم دفع ضرر محتمل بر تنجز تکلیف در رتبه سابق مبتنی است و اگر تکلیف منجز نباشد عدم عقاب قطعی است. به تعبیر دیگر وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع خودش را نمی‌سازد و احتمال ضرر باید وجود داشته باشد تا دفع آن لازم باشد و وجود احتمال ضرر، فرع تنجز حکم با قطع نظر از حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل است. پس اگر احتمال ضرر (تنجز تکلیف) با قطع نظر از این قاعده مفروض است وجوب دفع ضرر محتمل ثمری ندارد چون فرض تنجز تکلیف است و اگر تکلیف منجز نیست با این قاعده نمی‌توان به تنجز تکلیف حکم کرد. پس بین لزوم دفع ضرر محتمل و کفایت ظن به فراغ ارتباطی وجود ندارد و کلام محقق خوانساری باید وجه دیگری داشته باشد.
سپس فرموده بنابر مبنای حق الطاعة روشن است که نمی‌توان به ظن به فراغ حتی در موارد احتمال تکلیف اکتفاء کرد چه برسد به موارد قطع به ثبوت تکلیف.
بله بر اساس نقضی که قبلا در ضمن مباحث علم اجمالی از محقق عراقی نقل کردیم که ایشان فرموده بود لازمه مسلک قوم که معتقدند علم اجمالی علت تامه تنجز نیست این است که اصل برائت اثباتا در اطراف علم اجمالی جایز است، می‌توان کلام محقق خوانساری را هم توجیه کرد و بلکه باید گفت اکتفاء به موافقت احتمالی هم جایز است چون بعد از آن بقای تکلیف مشکوک است و مشمول دلیل برائت است.
به عبارت دیگر می‌شود این نظر را بر اساس این قول تقریر کرد و مشکلی که در آنجا وجود داشت (اشکال در تمسک به اطلاق اصل برائت در اطراف علم اجمالی) در اینجا وجود ندارد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.