نیاز به جعل حجیت برای ظن (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

مرحوم آخوند فرمودند حجیت فقط از لوازم ذات قطع است و غیر قطع چنین لازمه ذاتی ندارد و لذا اعتبار غیر اماره، به جعل نیاز دارد و لذا در صورتی که حجیت اماره اثبات نشود، مرجع قاعده قبح عقاب بلابیان است مگر کسی منکر این قاعده باشد و حق الطاعة را پذیرفته باشد مثل مرحوم آقای داماد و بعد مرحوم آقای صدر که معتقدند صرف احتمال برای تنجز تکلیف کافی است.
بنابراین عدم حجیت ذاتی که در کلام مرحوم آخوند آمده است بنابر مبنای مشهور است که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند و گرنه کسی که مسلک حق الطاعة را پذیرفته باشد حجیت احتمال هم ذاتی است چه برسد به ظن و به جعل نیاز ندارد.
نسبت به سقوط تکلیف هم همین مطلب را بیان فرمود و اینکه سقوط تکلیف به غیر علم به جعل نیاز دارد. در فرضی که تکلیف مفروض است، سقوط آن به احراز نیاز دارد و لذا کفایت امتثال ظنی به جعل نیاز دارد همان طور که کفایت امتثال احتمالی به جعل نیاز دارد.
پس مقتضای قاعده عدم کفایت امتثال ظنی و عدم سقوط تکلیف است اما از کلمات محقق خوانساری استفاده می‌شود که امتثال ظنی کفایت می‌کند و مرحوم آخوند فرمود شاید از باب عدم لزوم دفع ضرر محتمل باشد و ما گفتیم مبنای این مساله نمی‌تواند چنین چیزی باشد و هیچ عقلی لزوم دفع ضرر محتملی که مومن ندارد را انکار نمی‌کند. علاوه بر اشکالی که از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که این قاعده خودش نمی‌تواند موضوع خودش را اثبات کند.
ما گفتیم بعید نیست مقصود محقق خوانساری مطلب دیگری باشد و دو احتمال در آن به نظر ما رسیده است.
یکی اینکه به اطلاق ادله برائت تمسک بشود از این جهت که با امتثال ظنی یا احتمالی، بقای تکلیف مشکوک است و شک در بقای تکلیف (با قطع نظر از استصحاب) مجرای برائت است و تعبد به عدم لزوم احتیاط معقول و ممکن است و لذا اشکال ندارد شارع در ترک احتیاط ترخیص بدهد که این همان نقضی است که مرحوم عراقی به مرحوم نایینی مطرح کرد و اینکه بنابر جواز مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی، قصوری در ادله برائت برای اثبات آن وجود ندارد و بلکه در موارد علم تفصیلی به تکلیف هم جاری خواهد بود.
البته این مبنا تمام نیست و اطلاق ادله برائت نمی‌تواند شامل موارد قاعده اشتغال باشد و مستلزم دور است. چون اگر چه امکان دارد شارع به موافقت احتمالی اکتفاء کند و موافقت قطعی را لازم نداند اما اطلاق نمی‌تواند این را اثبات کند چون قاعده اشتغال حداقل صلاحیت قرینیت برای ادله برائت را دارد و لذا از اساس اطلاقی برای ادله برائت نسبت به موارد شبهات علم اجمالی (موارد قاعده اشتغال) شکل نمی‌گیرد و این از قبیل اطلاق ادله نهی از عمل به ظن، نسبت به حجیت خبر واحد است. علاوه که شاید ادعاء شود منصرف از ادله برائت موارد شک در تکلیف است نه شک در سقوط تکلیف.
دیگری که بعید نیست منظور محقق خوانساری همین باشد این است که شاید ایشان ظن در موضوعات را حجت بداند (که مشهور به همین معتقدند) و از جمله موضوعات امتثال است و لذا ظن به امتثال از مصادیق ظن به موضوع است که از نظر ایشان ظن در آن حجت است.
موید اینکه مقصود ایشان همین وجه است نه وجه سابق این است که بر اساس وجه سابق ایشان باید احتمال فراغ را کافی می‌دانست در حالی که ایشان ظن به فراغ را کافی دانسته است.
البته اگر ظن در موضوعات هم حجت باشد با کلام مرحوم آخوند منافات ندارد چون مرحوم آخوند فرمود مقتضای اصل عدم کفایت ظن به امتثال است و اگر کسی ظن در موضوعات و از جمله امتثال را حجت بداند خروج از اصل با دلیل است. مدعای مرحوم آخوند این بود که حجیت ظن چه در مقام اثبات تکلیف و چه در مقام سقوط تکلیف به جعل نیاز دارد.
دومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمات بحث ظن مطرح کرده است امکان تعبد به ظن است. آیا تعبد به غیر علم ممکن است؟
مرحوم ‌آخوند ابتداء این مطلب را بررسی کرده است که آیا در مساله امکان اصلی وجود دارد که امکان یا عدم امکان را اثبات کند؟
ایشان فرموده امکان مجرای اصل نیست و این طور نیست که در صورت شک در امکان و امتناع چیزی، اصلی وجود داشته باشد که بتواند امکان را اثبات کند. چون نهایت چیزی که در اینجا ادعاء شده است وجود سیره عقلاء است بر اینکه بنا را بر امکان می‌گذارند مگر اینکه امتناع اثبات شود و این سیره هم صغرویا و هم کبرویا اشکال دارد.
اشکال صغروی این است که چنین سیره‌ای در بین عقلاء وجود ندارد و اشکال کبروی این است که این سیره نمی‌تواند حجت باشد چون این سیره قطع آور نیست و حجیت آن مبتنی است بر امکان جعل حجیت برای غیر علم. پس حجیت این سیره بر حجیت این سیره متوقف است. این در حقیقت اشکال بر مرحوم شیخ است.
سپس فرموده‌اند اینکه در کلام شیخ الرئیس آمده است که «کل ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذدک عنه واضح البرهان» منظور از امکان احتمال است نه امکان در مقابل امتناع که محل بحث ما ست.
از نظر مرحوم آخوند دلیل بر وقوع تعبد به غیر علم بهترین دلیل بر امکان تعبد به غیر علم است. پس با وجود دلیل بر وقوع تعبد به اقامه دلیل بر امکان تعبد نیاز نیست و بدون دلیل بر وقوع تعبد، اثبات امکان فایده و ثمری ندارد.