امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.
اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم واقعی باشد اجتماع مثلین است و اگر مخالف با واقع باشد لازمه آن اجتماع ضدین در نفس مولا ست. مثلا اگر یکی وجوب است و دیگری حکم دیگر، در نفس مولا ضدین جمع خواهند شد.
علاوه که چون عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است پس اجتماع حکم واقعی و ظاهری مثل وجوب و حرمت مستلزم اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه بدون رخ دادن کسر و انکسار است چرا که کسر و انکسار خلف فرض وجود دو حکم است.
و انکار دو حکم و التزام به وجود حکم واحد، مستلزم تصویب است چرا که احکام ظاهری به لحاظ مقام عمل جعل شده‌اند پس حکم واقعی نفی خواهد شد و غیر از مودای اماره حکم دیگری در بین نخواهد بود.
ممکن است گفته شود فرض مطابقت حکم ظاهری با واقعی مستلزم محال نیست چون اجتماع مثلین محال در امور تکوینی است نه در امور اعتباری. لذا اجتماع دو وجوب یا دو تحریم محذوری ندارد و باعث تاکد خواهد بود.
این پاسخ نمی‌تواند محذور را دفع کند چون از نظر مرحوم آخوند اگر چه احکام جزو امور اعتباری‌اند اما حقیقت حکم به یک امر تکوینی متقوم است. وجوب متقوم به اراده است و حرمت به کراهت متقوم است و گرنه صرف اعتبار الزام بدون اینکه اراده‌ای مطابق آن در نفس مولا نباشد وجوب نیست. وجوب و تحریم الزام به فعل یا ترکی است که از اراده یا کراهت نشات گرفته است و لذا ایشان همان طور که فرمودند اراده و کراهت جمع نمی‌شوند فرمودند وجوب و حرمت هم جمع نمی‌شوند.
تاکد نیز نمی‌تواند مشکل اجتماع مثلین را حل کند چون حکم متعدد به اراده متعدد متقوم است که متعلق آنها امر واحد نیست هر چند منطبق آنها واحد باشد که امتثال آنها با فعل واحد محقق می‌شود. اجتماع مثلین در جایی است که متعلق هر دو یکی باشد و روشن است که فعل خارجی متعلق حکم نیست و فعل خارجی محقق امتثال و اطاعت است. در مثل احکام واقعی و ظاهری عناوین متعدد نیست تا حکم متعدد باشد. احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی در مرحله جعل از قبیل حیثیات تعلیلیه هستند. مثلا شرب تتن، به عنوان شرب تتن موضوع حکم واقعی است و همین به عنوان مشکوک الحرمة موضوع حکم ظاهری است. این حیثیت مشکوک الحرمة حیثیت تعلیلیه است برای جعل حکم برای آنچه به حمل شایع شرب تتن است. پس اگر شرب تتن بخواهد هم متعلق حکم واقعی باشد و هم متعلق حکم ظاهری باشد مستلزم این است که دو حکم داشته باشد به دو حیثیت که یکی از آنها حیثیت تعلیلیه است. پس باید در نفس مولا دو اراده یا دو کراهت نسبت به فعل واحد منقدح شده باشد. پس بین این مورد و موارد تعلق اراده یا کراهت به عناوین متعدد تفاوت است.
پس صرف اعتباری بودن احکام نمی‌تواند محذور اجتماع مثلین را حل کند چون اگر چه احکام امور اعتباری‌اند اما به لحاظ مبادی در نفس مولا از امور اعتباری نیستند.
محذور دوم این است که جعل حکم واقعی و ظاهری مستلزم طلب ضدین است. یعنی در جایی که اماره با واقع مخالف است، مولا از مکلف هم فعل و هم ترک را طلب می‌کند و این محال است یا مثلا هم صوم واجب باشد و هم افطار واجب باشد. این محذور به لحاظ مقام عمل مکلف و امتثال است نه مقام جعل یا نفس مولا.
سومین محذور، این است که جعل حکم ظاهری مستلزم احتمال تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است که آن هم قبیح است و بر حکیم محال است.
این محاذیر در کلام آخوند در تعبد به امارات مطرح شده است اما برخی از آنها در تعبد به غیر امارات مثل اصول عملیه هم وجود دارد. بله مثل محذور اجتماع مثلین در جایی که مودای اصل حکم نیست (مثل قبح عقاب بلابیان) مطرح نخواهد بود اما حقیقت اجتماع مثلین که به لحاظ فعل مکلف است همچنان وجود دارد.