امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)
مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.
مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق نمیافتد.
بنابر اینکه حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد یا این محاذیر پیش نمیآید یا محذور نیست. بنابر این مبنا جعل حجیت به معنای جعل حکم نیست و جعل حجیت مستتبع جعل احکام تکلیفی مطابق با حجت باشد. اگر مودای اماره وجوب باشد این طور نیست که وجوب مجعول باشد بلکه حجیت اماره به این معنا ست که اگر واقعا وجوبی باشد و اماره مطابق با واقع باشد وجوب واقعی منجز است. پس یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن همان حکم واقعی است و اگر اماره مطابق با آن باشد منجز است و اگر مخالف باشد عذر است. پس با جعل حجیت حکمی جعل نمیشود تا گفته شود اگر موافق با حکم واقعی باشد اجتماع مثلین پیش میآید و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدین خواهد بود. حجیت امارات مثل موارد علم که مستتبع جعل حکم نیست بلکه صرفا منجز و معذر است و هم چنین از آثار حجیت تجری و انقیاد است یعنی موافقت و مخالفت با علم تجری و انقیاد محسوب میشود این اثر در حجیت اماره هم ثابت است.
پس اجتماع مثلین و ضدین پیش نمیآید. همان طور که اجتماع اراده و کراهت یا مصلحت و مفسده لازم نمیآید چون اراده و کراهت مطابق حکم واقعی است و حکم ظاهری ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق نیست و خودش هم مصلحت و مفسده ایجاد نمیکند.
از همین جا فهمیده میشود که طلب ضدین هم پیش نمیآید چون مطابق اماره طلبی وجود ندارد تا در جایی که اماره خلاف واقع است طلب ضدین باشد بله مکلف صرفا در مخالفت با واقع معذور است.
بله بر اساس این مبنا، ممکن است جعل حجیت به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منتهی شود اما با این فرض که در تعبد به غیر علم مصلحت غالب (مثل مصلحت تسهیل) وجود داشته باشد تفویت مصلحت واقعی یا القای در مفسده واقعی محذور نیست.
اما بنابر مبنای مشهور و شیخ انصاری در تفسیر جعل حجیت به جعل حکم مماثل با مودای اماره چه اینکه حقیقت جعل حجیت این باشد که نظر شیخ انصاری در احکام وضعی است یا جعل حجیت مستتبع آن باشد، اجتماع دو حکم پیش میآید اما حکم واقعی و ظاهری تماثل یا تضاد ندارند چون رتبه آنها مختلف است. حکم واقعی نفسی است و حکم ظاهری طریقی است.
حکم ظاهری طریقی است و مصلحت در مودای آن نیست بلکه مصلحت در خود جعل حکم ظاهری و انشاء حکم است اما حکم واقعی ناشی از مصلحت مفروض با قطع نظر از حکم واقعی است پس با قطع نظر از انشاء اراده نفسانی (که حقیقت حکم متقوم به آن است) مطابق حکم ظاهری وجود ندارد. در احکام ظاهری اراده و کراهتی مطابق مودای اماره وجود ندارد بلکه اراده و کراهت (در هر جایی که محل انقداح آن باشد مثل نفس نبی یا ولی) فقط نسبت به حکم واقعی وجود دارد. مصحلت در انشای خود حکم ظاهری است و مطابق مودای آن هیچ اراده و کراهتی وجود ندارد. در احکام واقعی چون مصلحت و مفسده در متعلق حکم وجود دارد لذا اراده و کراهت هم وجود دارد چرا که وجود مصالح و مفاسد در متعلق حکم در نفس الامر منشا جعل حکم و تعلق اراده و کراهت است و چون در متعلق حکم ظاهری مصلحت و مفسده وجود ندارد اراده و کراهتی هم مطابق آن وجود ندارد.
نتیجه اینکه بنابر این مسلک اگر چه اجتماع دو حکم لازم میآید اما اجتماع مثلین یا ضدین پیش نمیآید و بین دو انشاء تضادی وجود ندارد.
ایشان در ادامه فرموده نسبت به برخی از احکام ظاهری مثل اصول عملیه ترخیصی، مشکل اجتماع همچنان باقی است و ایشان برای حل این مشکل پاسخی مطرح کرده است که به نظر مستلزم تصویب است (هر چند خود ایشان خواسته محذور تصویب را دفع کند) که توضیح آن خواهد آمد.