بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

جلسه سوم ۲۶ تیر ۱۳۹۷

گفتیم از نظر ما ثمره حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت اصول عملیه تمام است و لذا اینکه قاعده فراغ اصل است یا اماره مطلب مهم و دارای اثری است. و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در عدم حجیت مثبتات بین اصول و امارات تفاوتی ندارد مبتنی بر همان تعریف مشهور امارات است که هر چه جنبه کشف و قوت احتمال داشته باشد اماره است و هر چه جهت کشف نداشته باشد اصل عملی است و ما در اصول گفتیم اگر کسی این مبنا را بپذیرد حق با مرحوم آقای خویی است و بین اصل و امارات تفاوتی نیست.

و اما ثمره تقدم امارات بر اصول در مورد قاعده فراغ تمام نیست چون وضعیت ارتباط قاعده فراغ با سایر امارات و اصول روشن است مثلا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اصل بدانیم و مثل بینه بر قاعده فراغ مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اماره بدانیم.

اما طبق آنچه ما از اماره تعریف کردیم و تفاوت آن با اصل عملی را روشن ساختیم، حجیت مثبتات امارات از لوازم حجیت خود آن اماره است و اصلا معنا ندارد مثبتات امارات حجت نباشند. آنچه ما گفتیم یک ضابطه واقعی و حقیقی است. از نظر ما آنچه شارع آن را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده اماره است. و تمام موضوع برای حجیت آن همان میزان مطابقت با واقع است (نه میزان کاشفیت آن و قوت احتمال آن). و گفتیم تفکیک بین میزان مطابقت چیزی با واقع و میزان مطابقت لوازم و ملزومات و ملازمات آن با واقع عقلا محال است و لذا اگر مقدار مشخصی از مطابقت با واقع ملاک جعل حجیت برای اماره است همان مقدار از مطابقت با واقع در لوازم و ملزومات و ملازمات آن هم هست و لذا آنها هم حجتند.

اما آنچه را شارع فقط از جهت مقدار مطابقت با واقع حجت نکرده است بلکه یا در کنار آن مصلحت دیگری مثل مصلحت تسهیل را در نظر گرفته است یا اصلا میزان مطابقت با واقع نقشی در حجیت آن نداشته است اصل عملی است که حجیت مثبتات آن به مقدار دلالت دلیل حجیت بستگی دارد.

اینکه شارع یک چیزی را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده است یا به ملاک و معیار دیگری باید از لسان دلیل حجیت استفاده شود.

حال باید بحث کنیم از نظر اثباتی قاعده فراغ اصل است یا اماره؟ مستفاد از ادله حجیت قاعده فراغ این است که قاعده فراغ اماره است و برای روشن شدن این ادعا باید مدارک حجیت قاعده فراغ را بررسی کنیم.

جهت سوم: مدارک قاعده فراغ

دلیل اول: سیره عقلاء

از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ یک قاعده عقلایی باشد و شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است و لذا به نظر ما یکی از ادله قاعده فراغ، همین سیره و روش عقلایی است. و موکد آن هم این است که در برخی از روایات به همین ارتکاز اشاره شده است چرا که در آنها قاعده معلل است و ظهور تعلیل در یک امر ارتکازی و روشن است.

و اگر قاعده فراغ یک امر ارتکازی و عقلایی باشد، حتی اگر نصوص و روایات فاقد اطلاق باشند اما بر اساس آن ارتکاز می‌توان قاعده را مطلق دانست. به عبارت دیگر اگر تعلیل به یک امر ارتکازی باشد قاعده به حدود آن امر ارتکازی توسعه پیدا می‌کند.

سیره و روش عقلایی این است که اگر برای انجام عملی، شرایط و خصوصیاتی معتبر است بعد از اتمام عمل، به شک اعتناء نمی‌کنند و بر انجام درست و صحیح آن عمل بنا می‌گذارند.

و این ارتکاز اگر در شریعت امضاء نشده باشد ردع هم نشده است و عدم ردع کاشف از امضاء‌ است و همان طور که در اصول گفته‌ایم با اطلاقات و عمومات نمی‌توان از سیره ردع کرد.

دلیل دوم: اجماع

ادعای اجماع در برخی از فروع قاعده فراغ بعید نیست اما حتی اگر اجماعی هم باشد، مدرکی است چون نصوص و روایات مساله واضح و روشن است و این طور نیست که یک اجماع تعبدی خارج از آن نصوص و روایات وجود داشته باشد.

و بر خود قاعده فراغ هم که یقینا اجماعی وجود ندارد چون قاعده فراغ یک تعبیر متاخر است که در کلمات بسیاری از متقدمین ذکر نشده است.

دلیل سوم: روایات

در ضمن این دلیل از میزان سعه و ضیق قاعده فراغ هم بحث خواهیم کرد.

مرحوم صاحب وسائل در باب 23 و 27 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة برخی از روایات این قاعده را ذکر کرده‌اند. و البته برخی روایات هم در کتاب طهارت ذکر شده است و روایات دیگری هم در برخی ابواب دیگر وجود دارند.

چاپ

جلسه دوم ۲۵ تیر ۱۳۹۷

گفتیم قاعده فراغ فقط در جایی موضوع دارد که صورت عمل محفوظ نباشد و برای آن مثال‌های متعددی زدیم. مثلا گفتیم اگر کسی می‌داند با این مایع وضو گرفته است اما نمی‌داند آب است یا مضاف؟ گفتیم قاعده فراغ در اینجا جاری نیست. البته باید دقت کرد این در جایی است که فرد احتمال احراز مطلق بودن آب در زمان وضو را نمی‌دهد و گرنه اگر احتمال می‌دهد در زمان وضو مطلق بودن آب را احراز کرده است مجرای قاعده فراغ است.

دوم: قاعده فراغ اصل است یا اماره؟

بحث از اینکه چیزی اصل است یا اماره به خاطر ترتب آثار اصل یا اماره است که در دو مورد نمود پیدا می‌کند. یکی تقدم اماره بر اصل است. اگر گفتیم قاعده فراغ اماره است بر اصول عملیه مقدم خواهد بود.

و دیگری اعتبار مثبتات و لوازم امارات و عدم اعتبار مثبتات و لوازم اصول عملیه است.

مثلا اگر مکلف در طهارت در هنگام نماز شک کند و قاعده فراغ جاری بشود، لازمه آن این است که مکلف در هنگام نماز طاهر بوده است.

مشهور بین علماء حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول است و مشهور بین علماء اماره بودن قاعده فراغ است.

البته مرحوم آقای خویی نه مثبتات اصول را حجت می‌دانند و نه مثبتات امارات را و فقط خبر را استثناء کرده‌اند.

بحث مهمی که مطرح می‌شود این است که ضابطه اصل و اماره چیست؟ این تعبیر در کلمات شارع نیامده است بنابراین نمی‌توان برای کشف ضابطه آن به کلام شارع رجوع کرد.

همان طور که در مباحث اصول گفتیم اماره و اصل تفاوت ماهوی دارند و حجیت لوازم و مثبتات از لوازم اماره است و قابل منع نیست.

حاصل آنچه ما به عنوان ضابطه اماره گفتیم این است که آنچه اعتبار آن به ملاک میزان مطابقت آن با واقع است اماره است. (بر خلاف مرحوم آقای صدر که ایشان می‌گفتند اماره چیزی است که اعتبار آن به ملاک میزان کشف اماره است و ما گفتیم شاید بیان مرحوم آقای صدر هم همان چیزی باشد که ما گفتیم) و گفتیم این ملاک و ضابطه همان مختار مرحوم آخوند هم هست.

حال که ضابطه اماره بودن چیزی میزان مطابقت آن با واقع است این ملاک حجیت حتما در تمام لوازم و ملزومات و ملازمات اماره هم وجود دارد. یعنی به همان نسبتی که اماره مطابق با واقع است لوازم و ملازمات و ملزومات آن هم مطابق با واقع است و تفکیک بین آنها غیر ممکن است و از آنجا که ملاک حجیت از نظر شارع آن مقدار مطابقت با واقع بوده است این ملاک در لوازم و ملازمات و ملزومات اماره هم وجود دارد پس آنها هم حجیت دارند.

و گفتیم میزان کاشفیت نقشی در اماریت ندارد و اگر هم حتما جنبه کشف و حکایت را در اماریت موثر بدانیم لزوما میزان مطابقت با واقع هم باید شارع در نظر گرفته باشد و لذا اگر حتی چیزی باشد که هر چند جنبه کشف و حکایت هم دارد اما شارع آن را به ملاک میزان مطابقت با واقعش حجت نکرده است بلکه مثلا به ملاک تسهیل بر مکلفین حجت کرده است آن چیز اماره نخواهد بود بلکه اصل است و چون ملاک حجیت اصل عملی میزان مطابقت آن با واقع نیست ممکن است شارع فقط نسبت به مدلول مطابقی آن تعبد داشته باشد و نسبت به لوازم آن تعبد جعل نکرده باشد.

این ضابطه ثبوتی امارات و اصول است اما اینکه از نظر اثباتی چطور باید کشف کنیم چیزی اماره است یا اصل؟ اگر شارع می‌گوید «هو حین العمل اذکر منه حین یشک» نشان می‌دهد که شارع به ملاک مطابقت با واقع آن چیز را حجت کرده است.

اما در جایی که می‌گوید «اگر قاعده ید نباشد بازار مسلمین بهم می‌ریزد» که نشان می‌دهد ملاک فقط تسهیل و قوام بازار است نه میزان مطابقت با واقع.

چاپ

جلسه اول ۲۴ تیر ۱۳۹۷

قاعده فراغ از قواعد مهمی است که بنا بر بعضی از مبانی اثرات بسیار وسیعی در فقه دارد و نه تنها مختص به بحث طهارت و نماز نیست بلکه حتی در معاملات نیز جاری است. کسی که قبلا عقد نکاحی خوانده است و نمی‌داند صحیح بوده یا نه؟ معامله‌ای انجام داده است و در صحت آن شک کرده است و ... موارد زیادی که اگر قاعده فراغ نباشد مقتضای اصل فساد آنها ست.

ما بحث در این قاعده را در ضمن چند مساله دنبال می‌کنیم:

اول: قاعده فراغ مساله فقهی است.

علماء معمولا این قاعده را در ضمن بحث از تعارض امارات و اصول عملیه مطرح کرده‌اند اما این به این معنا نیست که قاعده فراغ یک بحث اصولی است بلکه یک قاعده فقهی است که به خاطر اهمیت این قاعده استطرادا در آنجا بحث شده است.

آنچه در معیار مساله اصولی مشهور است این است که مساله اصولی اولا (ضابطه ثبوتی) مساله‌ای است که نتیجه آن حکم شرعی نباشد بلکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. مثلا ظهور امر در وجوب حکم شرعی نیست اما در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود. و بعضی موارد مثل حجیت استصحاب یا حجیت خبر واحد اگر چه حکم وضعی شرعی هستند اما حکم عمل مکلف نیست بلکه نتیجه آن در طریق استنباط حکم عملی مکلف و افعال مکلفین واقع می‌شود.

در حقیقت احکام شرعی دو قسمند یکی احکام شرعی فردی و یک احکامی که با واسطه به حکم شرعی فردی منتهی می‌شوند.

خلاصه اینکه مساله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی فردی مکلف واقع می‌شود و خودش حکم شرعی فعل مکلف نیست.

و ثانیا (ضابطه اثباتی) تطبیق مساله اصولی به دست مکلف نیست بلکه فقط مجتهد می‌تواند آن را تطبیق کند بر خلاف مساله فقهی که عامی نیز آن را تطبیق می‌کند. مثلا تطبیق حجیت خبر واحد (که حکم شرعی هم هست) از عهده عامی بر نمی‌آید چرا که توان تشخیص شرایط حجیت و معارض و ... را ندارد. بر خلاف مثل قاعده طهارت که تطبیق آن بر مشکوک الطهارة نیازمند فقاهت و اجتهاد نیست.

اشکال: برخی قواعد فقهی را فقط فقیه می‌تواند تطبیق کند و از عهده مکلف برنمی‌آید مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه و ... پس این ضابطه تمام نیست. در این موارد شک عامی معتبر نیست چون شک بعد از فحص ارزش دارد و عامی تمکن از فحص ندارد.

اما به نظر ما این ضابطه تمام است و قواعد فقهی در شبهات حکمیه جزو مسائل علم اصول هستند اما چون در همه ابواب فقه جاری نیستند لذا فقهاء آنها را در ضمن اصول مطرح نکرده‌اند و به همان بحث فقهی آنها اکتفاء کرده‌اند.

و هیچ کدام از این دو ضابطه در مورد قاعده فراغ وجود ندارد و نتیجه قاعده فراغ حکم شرعی فعل مکلف است که خود مکلف می‌تواند آن را بر مورد تطبیق کند. و لذا حق این است که قاعده فراغ یک قاعده فقهی است که در اصول استطرادا بحث شده است. مجرای آن فقط شبهات موضوعیه است و اصلا قاعده فراغ در شبهات حکمیه معنا ندارد. چون معنای قاعده فراغ شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه است.

قاعده فراغ یعنی بعد از اینکه از عمل فارغ شده است شک کند آیا در عمل آنچه را در صحت معتبر است رعایت کرده است یا نه؟ اما مواردی که فرد صورت عمل را به یاد دارد و در صحت عمل شک کرده است مجرای قاعده فراغ نیست.

پس قاعده فراغ در جایی است که اولا شبهه موضوعیه باشد و ثانیا صورت عمل هم محفوظ نباشد و گرنه مجرای قاعده فراغ نیست. مثلا مکلف می‌داند انگشتر به دستش بوده است و می‌داند انگشتر را حرکت هم نداده است اما نمی‌داند آب به پوست زیر آن رسیده یا نه؟ اینجا اگر چه شبهه موضوعیه است اما مجرای قاعده فراغ نیست چون صورت عمل محفوظ است و مکلف شک دارد آیا با این صورت، واقعی که مولا می‌خواهد محقق می‌شود.

دوم: قاعده فراغ اصل عملی است یا اماره؟

آیا قاعده فراغ مثل قاعده طهارت و حل در شبهات موضوعیه اصل عملی است یا مثل خبر واحد و بینه اماره است؟

این مساله ثمرات و نتایج متعددی دارد که قبلا در اصول بحث کرده‌ایم و به صورت مختصر در اینجا اشاره خواهیم کرد.

 

چاپ

  • 1
  • 2

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است