نشست علمی بررسی حکم فقهی بهتان به اهل بدعت
در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ نشستی با عنوان «سب و بهتان» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) دفتر قم برگزار شد که در ضمن آن حضرت استاد قائینی نیز به بررسی حکم فقهی بهتان به اهل بدعت پرداخته‌اند. آنچه در ذیل می‌آید متن صحبت‌های ایشان در این نشست از سلسله نشست‌های تبیین مکتب امام خمینی (ره) می‌باشد.
از فرمایشات سرور گرامی، حضرت آیت الله علیدوست استفاده کردیم و ایشان به خوبی با همان حسن اصطلاح و عبارات زیبا فرمایشات شان را بیان کردند.
هم چنین از همه سروران حاضر در جلسه بابت تصدیع عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم آنچه عرض می‌کنم در مسیر فقه اهل بیت علیهم السلام و دفاع از حریم فقهاء باشد.
به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که مساله حرمت سبّ و بهتان به حسب حکم اولی مورد اتفاق و ضرورت همه عقلاء و ادیان است چه برسد به فقه مسلمین و شیعه و به نظر می‌رسد بخشی از آنچه در این کلیپ پخش شد ناظر به همان حکم اولی است که مورد اتفاق همه است و البته روشن است که با استثنای از حرمت سبّ و بهتان در برخی موارد منافات ندارد و البته منظور من این نیست که استثناء صغرویا ثابت و مسلم است.
آنچه الان محل بحث است این است که آیا در این مورد خاص یعنی در مورد اهل بدعت، بهتان و دروغ مشروع است؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در کلمات حضرت امام مطالب متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حضرت امام علاوه بر اینکه فقیه بودند و در روش فقهی‌شان به فقه سنتی و جواهری معتقد بودند، فقیه بسیار متعبدی نیز بوده‌اند و این طور نبوده است که بر اساس خوش آمد یا بد آمد دیگران اظهار نظر کنند یا از اظهار نظر خودداری کنند. غرض از بیان این مطلب این بود که ایشان بر اساس تعبدی که داشتند اگر به نتیجه‌ای می‌رسیدند بدون واهمه و ترس از دیگران همان را بیان می‌کردند و خوش آمد و بدآمد دیگران برایشان مهم نبود.
اگر فقیهی در محل بحث ما صریحا به جواز هم معتقد شود این طور نیست که خروج از فقه باشد یا بر خلاف ضوابط اجتهاد باشد.
محل بحث جواز سب و بهتان نسبت به اهل بدعت است. البته با همان ضابطه‌ای که برای اهل بدعت در فقه مطرح شده است. و لذا تطبیق اهل بدعت بر هر کسی که با انقلاب و نظام ایران مخالف است، انحراف از فقه است و حتی اگر مرحوم امام به جواز سبّ و بهتان به اهل بدعت هم قائل بوده باشند (که نیستند) منظورشان جواز سبّ و بهتان به مخالفین انقلاب نبوده است چرا که روشن است برخی از این افراد مسلمان هستند یا شیعه امامی هستند و حتما جزو اهل بدعت نیستند. منظور از اهل بدعت به اجمال کسانی هستند که چیزی که جزو دین نیست را با علم و توجه به عنوان دین مطرح می‌کنند و گرنه روشن است که اگر قرار باشد صرف جزو دین شمردن چیزی که جزو دین نیست بدعت باشد، همه فقهاء اسلام (نه فقط شیعه) باید جزو اهل بدعت باشند چرا که در بسیاری از مسائل اختلاف دارند و حتما فقط یکی از آنها جزو شریعت است (و چه بسا هیچ کدام هم نباشد) در حالی که روشن است چون ایشان بر اساس حجت مطلبی را به دین نسبت می‌دهند و آن را جزو دین می‌شمرند عمل آنها بدعت محسوب نمی‌شود. پس بدعت یعنی چیزی را با علم و توجه به اینکه جزو دین نیست، جزو دین دانستن و مطرح کردن و هیچ فقیهی چیزی را با علم و توجه به اینکه جزو دین نیست به عنوان نظر شریعت مطرح نمی‌کند بلکه بر اساس حجت معتقد است که آنچه به آن رسیده است جزو دین است و لذا آن را به عنوان نظر شریعت مطرح می‌کند.
آیا سبّ و بهتان به اهل بدعت در جایی که موجب بی آبرویی آنها بشود از باب حفظ مصلحت اقوی و عقاید مسلمین جایز است؟ یعنی چون عموم مسلمین معمولا توان دفاع از عقایدشان در مقابل شبهات را ندارند و اجازه دادن به اهل بدعت برای القای شبهات در اذهان مردم و بیان اباطیلشان نزد آنها به انحراف منجر خواهد شد. در عصر ما هم متاسفانه بخش زیادی از رسانه‌ها به شبهه پراکنی مشغولند تا مسلمین را بتوانند از عقایدشان منحرف کنند. پس منظور برخی از فقهاء جواز سبّ و بهتان به اهل بدعت، بهتان به چنین افرادی است.
بعد از اینکه موضوع مساله به طور اجمالی روشن شد باید در مورد حکم آن بحث کنیم.
این مساله عمدتا در کلام متأخرین مطرح شده است اما به نظر می‌رسد بتوان به آنها نسبت داد که به عدم جواز بهتان معتقد بوده‌اند چرا که نظیر این استدلال در موارد دیگری از فقه وجود دارد و سکوت ایشان از ذکر این مورد می‌تواند نشانه از عدم پذیرش آن باشد. مثلا غیبت را حرام می‌دانند و از آن موارد فاسق متجاهر، توقف حفظ نفس محترم بر آن و ... را از آن استثناء کرده‌اند. هم چنین تهمت را حرام دانسته‌اند. اگر از نظر ایشان سبّ و بهتان به اهل بدعت جایز بود باید آن را هم استثناء می‌کردند در حالی که چنین نکرده‌اند. لذا می‌توان به مشهور فقهای سابق نسبت داد که در مساله محل بحث ما به عدم مشروعیت سبّ و بهتان معتقد بوده‌اند. عدم استثنای سبّ و بهتان اهل بدعت از محرماتی مثل کذب و تهمت و غیبت و ... یکی از ادله قطعی عدم مشروعیت این کار است چرا که مساله از مسائل محل ابتلاء است و عدم اشتهار حکم در چنین مسائلی کاشف از بطلان آن حکم است.
اما این مساله در کلمات متأخرین مورد ابهام قرار گرفته است. از کلمات مرحوم آقای خویی نمی‌توان استفاده کرد که این روایت را به عنوان مخصص ادله حرمت بهتان پذیرفته‌اند. اینکه در برخی کلمات به ایشان نسبت داده شده است که ایشان سبّ و بهتان اهل بدعت را به عنوان یک استثنای از ادله حرمت بهتان پذیرفته‌اند نسبت ناتمامی است. البته مرحوم آقای خویی این مورد را یکی از مواردی دانسته است که ممکن است بر اساس تزاحم جایز شود اما به عنوان یک استثنای از ادله حرمت سبّ و بهتان نه. ایشان حتی گفته است این روایت داود را باید بر فرض تزاحم حمل کرد با اینکه ایشان اهل صناعت است و می‌داند این روایت از ادله حرمت بهتان اخصّ است.
برخی به روایت داود اشکال کرده‌اند که این روایت خلاف کتاب است حرف ناتمامی است. چرا که روشن است که این روایت با نص قرآن مخالف نیست، و اگر منظور مخالفت با اطلاق قرآن است باز هم روشن است که مخالفت با اطلاق کتاب، مخالفت با کتاب و مانع از تمسک به روایت محسوب نمی‌شود.
تلقی مرحوم آقای خویی از این روایت اطلاق نیست و لذا آن را بر موارد تزاحم حمل کرده‌اند و از برخی دیگر از کلمات ایشان استفاده می‌شود که اصلا این روایت را مرتبط با بحث بهتان می‌دانند. ایشان فرموده‌اند روایات در جواز سبّ و وقیعه و تهمت به اهل بدع متضافر است و این نشان می‌دهد ایشان از این روایت اصلا جواز بهتان متوجه نشده‌اند چرا که تهمت غیر از بهتان است. اینکه در زبان فارسی رایج شده است که تهمت یعنی نسبت دروغ، از نظر لغت عرب غلط است. تهمت یعنی کسی از نظر شخص دیگری متهم قرار بگیرد و لذا در کلمات علماء در تفسیر روایت این طور آمده است که مثلا در مورد اهل بدعت گفته شود «شاید دزد است» یا «شاید زانی است». اینکه فرد در عین اینکه می‌داند شخص زانی نیست بگوید او زانی است، تهمت نیست بلکه قذف است. بنابراین نباید بین مفهوم تهمت در لغت عربی و مفهوم بهتان خلط کرد.
بله ایشان جواز سبّ و بهتان را به لحاظ تزاحم و از نظر کبروی تصویر کرده‌اند به اینکه اگر موردی باشد که دفع بدعت شخص و ممانعت از تأثیر او در انحراف اهل حق جز با بهتان ممکن نباشد، بهتان جایز است.
در بین فقهاء کسی که صراحتا جواز سبّ و بهتان به اهل بدعت را به عنوان یک استثناء از ادله حرمت پذیرفته است مرحوم آقای تبریزی است که در این کتاب جدید هم عبارت ایشان ذکر شده است.
به صورت جمله معترضه در مورد این کتاب جدید عرض کنم که من بعد از این همه پیشرفت فقه و فراهم بودن امکانات توقع نداشتم به کسی نسبت خطا و اشتباه داده شود در حالی که در این کتاب کلام مرحوم شیخ انصاری را به مرحوم آقای تبریزی نسبت داده‌اند! و بزنگاه کلام مرحوم آقای تبریزی را نیاورده‌اند. از آنجا که نام برخی از محترمین ذیل این کتاب ذکر شده است آقایان متوجه باشند که بالاخره این توقعی است که ما از غیر محترمین هم داریم چه برسد به محترمین! و نباید از موازین اسناد علمی تخطی کرد.
در این کتاب به مرحوم آقای تبریزی عبارتی نسبت داده شده است که عین عبارت شیخ انصاری است و اصلا به کلام مرحوم آقای تبریزی بی ارتباط است. بعد در ذیل آن قسمتی از کلام مرحوم آقای تبریزی بریده شده و به آن عبارت شیخ چسبانده شده که اصلا عبارت از نظر ادبیات عرب و مفهوم، غلط شده است! و بعد هم بزنگاه کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر نشده است.
در این کتاب در صفحه ۳۲۳ این طور آمده است:
«و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلّا يؤخذ ببدعة، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذب، و ما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة: «باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم» محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله زانٍ، أو سارق. و كذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. و يحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة؛ فإنّ مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الکذب». این عبارت شیخ انصاری است و در این کتاب بعد از کلمه «اقوی من» کلام مرحوم آقای تبریزی به عبارت شیخ چسبانده شده و این طور شده است که «اقوی من عماد الدين، و أهم أركانه يعنى ولاية أهل البيت سلام اللّه عليهم. و لا يبعد جواز هجوه ايضا، فيما إذا كان قاصرا، فإنه على ما تقدم من الفاسق المبدع. و يظهر من المصنف (ره) أنه يقتصر في هجو الفاسق المبدع بذكر المعايب الموجودة فيه. و حمل ما ورد من قوله (ع): «باهتوهم لكيلا يطمعوا في اضلالكم» على سوء الظن بهم و اتهامهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله سارق أو زان»
و بعد بزنگاه کلام مرحوم آقای تبریزی را ذکر نکرده است که این قسمت از کلام است: «و لا يخفى ما فيه، فان هذا بالإضافة إلى دليل حرمة الكذب من الخاص أو المقيد بالإضافة إلى العام أو المطلق، فيرفع اليد عنهما بالقرينة على التقييد أو التخصيص أضف الى ذلك أن جواز هذا الكذب مستفاد من فحوى ما دل على جواز الحلف كاذبا لدفع ضرر المعتدى عن مال أخيه المؤمن، حيث ان ضرر المعتدى على دينه اولى بالدفع منه.»
البته مرحوم آقای تبریزی این مطلب را در ضمن جواز این عمل نسبت به مخالفین فرموده است نه اهل بدعت.
در هر حال مرحوم آقای تبریزی به جواز سبّ و بهتان اهل بدعت معتقد است و نسبت بین این ادله و ادله حرمت سبّ و بهتان را عام و خاص می‌داند که جمع عرفی آن به حمل عام بر خاص است و روایت را نه خلاف کتاب دانسته‌اند و نه خلاف ضرورت فقه.
در عین اینکه احترام ایشان واجب و لازم است و حق استادی به گردن ما دارد اما به نظر ما کلام ایشان تمام نیست و همه این مباحث از اینجا نشأت گرفته است که «باهتوهم» را در این روایت به معنای بهتان زدن و نسبت دروغ به دیگران تفسیر کرده‌اند در حالی که آنچه مرحوم علامه مجلسی (که خریط فن حدیث و روایت و فقه است) در ذیل این روایت فرموده است که باهتوهم به معنای بهتان زدن نیست حرف صحیحی است و ایشان این مطلب را از کلام اهل لغت برداشت کرده است.
صدیق گرامی حضرت آقای علیدوست فرمودند در لغت «باهتوهم» به معنای مبهوت کردن نیامده است و بلکه در ثلاثی مجرد در چنین معنایی استعمال می‌شود. اما به نظر این چنین نیست. من برخی عبارات را نوشته‌ام که نشان می‌دهد «باهت» در لغت به همین معنای مبهوت کردن آمده است که به خاطر ضیق وقت ناچار فقط یک عبارت را می‌خوانم که عبارت تاج العروس است که من این عبارت را از این جهت انتخاب کردم که به نسبت به سایر عبارات جامع‌تر است و گرنه در عبارات برخی دیگر از اهل لغت هم مذکور است.
«و البَهْتُ: الانْقِطَاعُ و الحَيْرَةُ. و قد بَهُتَ، و بَهِتَ: إذا تَحَيَّر. رَأَى شيئاً فَبُهِتَ: يَنْظُرُ نَظَرَ المُتعَجِّبِ، فِعْلُهُما كَعَلِمَ و نَصَرَ و كَرُمَ، أَي مُثَلَّثاً، و بها قُرِى‌ءَ في الآية كما حكاه ابنُ جِنِّي في المحْتَسب. ... و في التَّكْمِلة: و قرأ الخليلُ: «فباهَتَ الَّذِي كَفَر» و قرأ غيرُه: فبَهتَ، بتَثْلِيث الهاءِ. و في اللِّسان:
بَهُتَ، و بَهِتَ، و بُهِتَ الخَصْمُ: استولتْ عليه الحُجَّةُ. و في التنزيل العزيز فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تأَويلُه: انقطعَ و سكَتَ متحيِّراً عنها ... و البَهُوتُ، كصَبُورٍ: المُبَاهِتُ و قد باهَتَه. و بينَهُمَا مُبَاهَتةٌ و عادَتُه أَنْ يُبَاحِثَ و يُبَاهِتَ. و لا تَبَاهَتُوا و لا تماقَتوا، كما في الأَساس. و المُرَاد بالمُبَاهِت الّذي يَبْهَتُ السّامعَ بما يَفترِيه عليه. و ج، بُهُتٌ، بضَمَّتَيْنِ، و بالضَّمّ؛ و في حديثِ ابن سَلامٍ، في ذكر اليهود: «إِنهُم قَوْمٌ بُهْتٌ»؛ قال ابنُ الأَثيرِ: هو جمعُ بَهُوت.» (تاج العروس، جلد ۳، صفحه ۱۹)
در صحاح هم این طور آمده است: «و تقول أيضاً: بَهَتَهُ بَهْتاً و بَهَتاً و بُهْتَاناً، فهو بَهَّاتٌ، أى قال عليه ما لم يفعله، فهو مَبْهُوتٌ ... و بَهِتَ الرجل، بالكسر، إذا دَهِشَ و تحيَّرَ. و بَهُتَ بالضم مثله، و أفصَحُ منهما بُهِتَ، كما قال جلّ ثناؤه: فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لأنه يقال رجل مَبْهُوتٌ و لا يقال بَاهِتٌ و لا بَهِيتٌ. قاله الكسائىّ.» (الصحاح، جلد ۱، صفحه ۲۴۴)
برخی این قسمت آخر را بد معنا کرده‌اند که «و لا يقال بَاهت» (به قرائت به صورت فعل)یعنی در لغت عرب باهت به این معنا نداریم در حالی که منظور جوهری از این کلمه در اینجا اسم فاعل است یعنی اطلاق صیغه اسم فاعل و باهت بر کسی که مبهوت شده است غلط است.
در هر حال حتی اگر هیچ لغت دیگری غیر از قرائت خلیل به این صورت نبود باز هم همان قرائت خلیل برای اثبات اینکه باهت به چنین معنایی استعمال شده است کافی بود.
پس «باهتوهم» یعنی با ردّ و بحث با آنها مقابله کنید نه اینکه با بهتان زدن با آنها مقابله کنید و اصلا مناسبت در روایت هم همین را اقتضاء می‌کند که با آنها مباحثه کنید تا گمراهی و ضلالت آنها مشخص شود و در دین مردم طمع نکنند. در روایات دیگر هم آمده است که اهل باطل بر اهل حق سلطان ندارند که منظور این است که دلیلی که بتواند قول حق را ساکت کند ندارند.
بنابراین از نظر ما مفاد این روایت اصلا جواز بهتان نیست بلکه منظور مبهوت کردن اهل بدعت با بحث و استدلال است و اگر فرضا کسی هم این مطلب را نپذیرد حداقل چنین معنایی محتمل است و این احتمال موجب اجمال دلیل می‌شود که در نتیجه نمی‌تواند مقید و مخصص عمومات و اطلاقات ادله حرمت سبّ و بهتان و کذب قرار بگیرد.
ممکن است تصور شود ذکر وقیعه و سبّ در روایت قرینه بر این است که مراد از «باهتوهم» همان بهتان است اما این تصور غلط است چون وقیعه به معنای بدگویی است و بدگویی ممکن است به حق باشد. و همان طور که مرحوم شیخ هم فرمودند مراد این است که بدگویی که در حق مومن حرام است به نسبت به اهل بدعت جایز است. یعنی واقعیات زشت آنها را برای مردم بازگو کنید نه اینکه به دروغ به آنها نسبت بدهید. سبّ هم به معنای فحش دادن و بد گفتن است و این با دروغ بستن متفاوت است.
تذکر این نکته هم لازم است که در یک نسخه از مجموعه ورام در این روایت به جای تعبیر «باهتوهم» آمده است «ناهبوهم» و این طور معنا شده است که یعنی «تناولوه بکلامهم». در این کتاب این عبارت را این طور معنا کرده‌اند که او را به سخن و بحث بگیرید. در حالی که یکی از معانی «تناول» در عربی بد گفتن به شخص است و در آن روایت هم مذکور است که « نَالُوا مِنْ عَلِي» که یعنی حرف زشت به حضرت گفتند پس مراد به سخن گرفتن و مباحثه کردن با آنها نیست بلکه منظور تندی کردن و بد حرف زدن با آنها ست.
اما در مورد اینکه استاد ما مرحوم آقای خویی بحث را به قضیه تزاحم کشانده‌اند تذکر این نکته لازم است که حرمت بهتان مثل سایر محرمات قطعا استثنائاتی دارد. مثل اینکه حفظ جان شخص بر بهتان زدن به شخص دیگری متوقف باشد. هیچ فقیهی پیدا نمی‌شود که در این فرض هم بهتان را حرام بداند! چرا که صناعت فقهی همین را اقتضاء می‌کند که اطلاقات ادله محکوم اطلاق دلیل حاکم هستند و اینجا دلیل حاکم این است که «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.» و البته بر اساس روایات دیگر مساله کشتن از آن استثناء شده است. بنابراین اگر جایی حفظ نفس بر بهتان متوقف باشد حتما بهتان جایز است چرا که حفظ نفس و دفع ضرورت بر آن متوقف است.
اما اینکه ایشان فرموده‌اند این از موارد تزاحم است، حرف ناتمامی است هر چند در این کتاب هم تخیل شده است که اینجا از موارد تزاحم است و بعد هم نوشته‌اند خصوصا بر مبنای جواز اجتماع امر و نهی! در حالی که روشن است بحث اجتماع امر و نهی به موارد ترکیب اتحادی مرتبط است و با بحث تزاحم که به موارد ترکیب انضمامی مرتبط است هیچ ارتباطی ندارد. و اصلا ضابطه تفاوت بین این دو مساله بر اساس تسالم محققین، همین است که بحث اجتماع مربوط به ترکیب اتحادی است که فعل واحد و وجود واحد مجمع دو عنوان است نه اینکه دو وجود خارجی منضم به یکدیگر باشند در مقابل بحث تزاحم که در جایی است که دو عنوان جدای از هم که بر فعل واحد هم منطبق نیستند وجود دارند که مکلف قدرت بر جمع بین آنها و امتثال هر دو ندارد.
در هر حال در مساله محل بحث ما که مورد از موارد ترکیب اتحادی است، اصلا جایی برای تزاحم وجود ندارد و این کلام از مرحوم آقای خویی عجیب است. لذا حتی اگر هم فرض شود سبّ و بهتان بر اساس ضرورت در جایی مشروع باشد بر اساس دلیل حاکمی است که بیان شد نه بر اساس تزاحم!
آنچه گفته شد اجمال مطلبی بود که قصد داشتم عرض کنم و نتیجه اینکه به نظر بنده بهتان به دیگران مشروع نیست و تزاحم هم چنین اقتضایی ندارد هر چند ممکن است در برخی موارد اضطرار مجوز آن کار باشد همان طور که می‌تواند مجوز هر کار حرام دیگری هم باشد غیر از قتل و کشتن.
به نظر من مشکلی که در ذهن حضرت امام هم وجود داشته است همین نکات بوده است و گرنه اگر این روایت از نظر ایشان تمام بود، حتما ایشان کسی نبود که به خاطر بدآمد دیگر از فتوای به آن خودداری کند. و در کلمات ایشان شاهدی وجود ندارد که ایشان بهتان به اهل بدعت را جایز می‌دانند و آن را استثنای از ادله حرمت بهتان محسوب کرده باشند.
و الحمد لله رب العالمین
برچسب ها: سبّ, بهتان, بهتان به اهل بدعت, تهمت به اهل بدعت