ملزمات المعاطاة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین
ثمّ ذکر الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) نقل احد العوضین بعقد لازم أو جائز الی شخص ثالث کأحد ملزمات المعاطاة؛أما علی القول بکون المعاطاة مفیدة للملکیة فواضح لانتفاء إمکان الترادّ و أما علی القول بکونها مفیدة للإباحة فلأنّ المفروض عند قائلیها أنّ التصرفات الناقلة توجب حدوث الملکیة آناً ما قبل النقل،فحتی لو فسخ العقد الناقل للعین تبقی المعاطاة علی لزومها لأنّ موضوع التراد هو ترادّ العین المملوکة بالمعاطاة مع أنّ الملك الحادث بالفسخ ملك جدید لایکون موضوعاً لجواز التراد و لا أقلّ من الشك.
ثمّ ذکر الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) الامتزاج کملزم آخر للمعاطاة،فمن أخذ مقداراً من الحنطة بالمعاطاة مثلاً ثمّ مزجه بحنطة أخری أو شعیر آخر فعلی القول بکون المعاطاة مفیدة للملکیة تلزم المعاطاة لإمکان انتفاء الترادّ حینئذ.و أما علی القول بکونها مفیدة للملك فمقتضی القاعدة حصول الشرکة لا لزوم المعاطاة الا أن یکون الامتزاج بحکم التلف کاستعمال الخیط فی الخیاطة أو مزج الدبس بالطحینة و نحو ذلك.
و من الملزمات أیضاً تغییر صورة العوضین أو احدهما ـ أی التصرف المغیّر للعین ـ کطحن الحنطة و صیرورتها دقیقاً أو فصل الثوب و نحوهما،فبناء علی القول بالإباحة یکون مقتضی القاعدة عدم اللزوم بذلك لأنّ العین باقیة بحالها و انما تبدّلت صورتها فحسب،و تبدّل الصورة لا تعدّ تلفاً کما هو المقرر فی کتاب الغصب،و أما بناء علی القول بالملك فقد أفاد الشیخ الأعظم(طاب مثواه) بأنّه یحتمل الجواز و عدمه؛فإنّ عدم إمکان ترادّ العین بحالتها السابقة یوجب الشك في بقاء حق الاسترداد فیستصحب بناء علی کون المعیار فی بقاء الموضوع النظر العقلی لأنّ تبدّل الصورة لایوجب تبدّل الحقیقة،و أما بناء علی کون العبرة بنظر العرف فلایجری الاستصحاب لتبدل العنوان بعد تغیّر الصورة.
أقول: انّ الخلاف المزبور فی باب الاستصحاب و إن کان موجوداً الا أنه لایصح تطبیقه علی ما نحن فیه لأنّ العرف أیضاً یری وحدة الحنطة و الدقیق و لذا لو تنجست الحنطة ثمّ طحنت فصارت دقیقاً فسوف لن يشك العرف في بقاء نجاستها و لایفتی بطهارتها فقیه،فیجری استصحاب جواز الاسترداد علی کلا المبنیین.
.