شروط متعاقدین: بلوغ

مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است.

ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم رقیت را شرط دانسته‌اند.

منظور مرحوم سید اشتراط این امور در اجاره مربوط به خود این اشخاص است یعنی کسی که می‌خواهد خانه و ملک خودش را اجاره بدهد باید این شروط را داشته باشد نه اینکه شرط صحت انشاء عقد این امور باشند حتی اگر به مال دیگران تعلق گرفته باشد. چرا که جمله‌ای از این امور در اجاره اموال دیگران معتبر نیست.

مثلا سفیه در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند نه اینکه در انشاء او نقص و عیبی باشد و لذا می‌تواند از طرف فرد دیگر، معامله را انشاء کند. سفیه مسلوب العبارة نیست بلکه تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست.

یا ورشکسته هم همین طور است. توهم این هم نیست که از شرایط صحت انشاء عقد عدم سفه و عدم ورشکستگی باشد نیست و لذا این قرینه است که امور دیگری را هم که ذکر کرده است در مورد مالک ذکر کرده است.

و لذا برخی از مطالبی که بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل این مساله ذکر کرده‌اند (مثل جواز انشاء عقد توسط صبی به وکالت از دیگری) به سید وارد نیست و عبارت مرحوم سید متعرض آنها نیست.

مرحوم سید بحث مالکیت را ذکر نکرده است چون مالکیت را فرض گرفته است و این شروط را برای مالک و علاوه بر مالکیت در نظر گرفته‌اند.

بلوغ

بحث در اجاره فرد نابالغ گاهی در اجاره مال خود صبی است و گاهی در اجاره مال غیر است و در هر کدام از این دو صورت یا مستقل در تصرف است و یا مستقل در تصرف نیست بلکه فقط مباشر انشاء عقد است و در هر صورت یا از طرف ولی اذن دارد و یا ندارد.

این بحث اختصاصی به اجاره هم ندارد بلکه در بیع هم جاری است.

صورت اول: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و عدم اذن از ولی

در اینجا معامله باطل است و نافذ نیست چون تصرفات صبی در اموال خودش بدون اجازه از ولی، صحیح نیست و صبی حق تصرف در اموال خودش را بدون اجازه از ولی ندارد.

این مساله روایات و آیات متعددی دارد و شکی در آن نیست.

و این مساله از مسائل فضولی است.

صورت دوم: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و با اذن از ولی

مقتضای ادله بطلان عقد و تصرفات صبی است. اذن ولی موجب نمی‌شود تصرفات صبی نافذ باشد چون مفاد آیه شریفه

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء آیه ۶)

عدم نفوذ تصرف صبی است و اینکه دفع اموال به صبی مشروط به دو امر است یکی بلوغ است و دیگری رشد است آیه می‌فرماید اصلا حق اینکه صبی را متولی اموال خودش قرار بدهید ندارید.

و تمام ادله دیگری که صبی را محجور می‌داند دال بر همین مساله است.

صورت سوم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و بدون اذن از ولی

در اینجا نیز عقد صحیح نیست چون انشای عقد اذن از طرف ولی نداشته است و در حقیقت وارد بحث فضولی می‌شود.

صورت چهارم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و با اذن از ولی

در اینجا ولی همه امور را خودش انجام داده است و صبی فقط مباشر در انشای عقد است.

آیا صبی مسلوب العبارة است؟

مشهور این است که معامله را در این فرض باطل می‌دانند و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة می‌دانند.