جلسه یازدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۴
شروط متعاقدین: بلوغ
بحث در روایاتی بود که بر عدم نفوذ معاملات صبی به آنها استدلال شده است. یکی روایت عبدالله بن سنان بود که استدلال به آن بیان شد و اشکال به استدلال را هم بیان کردیم.
سند روایت معتبر است و فقط در روایت ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ به این اسم در کتب رجال تصریح نشده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ایشان همان آدم بن المتوکل است که توثیق صریح دارد.
و مرحوم صاحب وسائل هم در کتاب الوصایا باب ۴۴ حدیث ۱۲ مقداری از همین روایت را در آنجا نقل کرده است و عنوان آدم بن المتوکل را ذکر کرده است و این موکد وحدت است.
یکی دیگر از روایاتی که به آن بر بطلان معاملات صبی حتی در اموال دیگران استدلال شده است روایت رفع القلم عن الصبی است.
جواب از این استدلال این است که منظور از این روایت این نیست که صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست بلکه منظور این است که قلم الزام و تکلیف از صبی برداشته شده است و لذا صبی مشمول احکام غیر الزامی مثل مستحبات و مکروهات هست.
منظور از این روایات این نیست که هیچ حکم شرعی در حق او وجود ندارد بلکه فقط احکام الزامی و مواخذه از او مرفوع است و لذا رفع القلم دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال دیگران ندارد بله دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال خودش خواهد بود چون در معامله در اموال خودش الزام آور است و الزام از او رفع شده است و در حقیقت آنجا هم اقتضاء می‌کند که صبی الزام به معامله ندارد اما معنایش عدم صحت معامله او هم نیست بنابراین مفاد روایت عدم لزوم در معاملات او است نه اینکه بر بطلان و عدم نفوذ معاملات او حکم کند.
روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت عمد الصبی و خطأه واحد است. این روایت دال بر این است که قصد الصبی کلاقصد است. و معامله متقوم به قصد است. از نظر شریعت عمد صبی و قصد صبی حکما ملحق به خطا و لاقصد است.
مرحوم آقای خویی از این استدلال این گونه جواب داده‌اند که اگر منظور از روایت این باشد که در استدلال گفته شده است پس اگر صبی در حال نماز، عمدا صحبت کند نمازش نباید باطل باشد. در حالی که کسی ملتزم به این نیست و این نشان می‌دهد منظور از روایت چیزی نیست که در استدلال گفته شده است.
و اما حل این مشکل این است که اگر در روایت گفته شده بود قصد الصبی کلا قصد است استدلال تمام بود و هر حکمی که متقوم به قصد باشد در مورد صبی منتفی است.
اما در روایت گفته است عمد الصبی و خطأه واحد یعنی عمد و خطای حکم واحد دارند. فرض روایت این است که خطأ موضوع برخی از احکام در شریعت است و در جایی که فعل خطایی به عنوان فعل خطایی موضوع حکم باشد، عمد صبی در این موارد همان حکم را دارد و این در ابواب جنایات است که عمد حکمی دارد و خطا حکم دیگری دارد. و در معاملات این طور نیست که خطا موضوع حکمی در مقابل عمد باشد. بله عمد موضوع حکم قرار گرفته است و در نتیجه عدم عمد باعث عدم ترتب حکم خواهد بود اما این با اینکه خطا موضوع حکم قرار گرفته باشد متفاوت است.
و لذا روایت دال بر این نیست که عمد صبی لاعمد است بلکه می‌گوید در مواردی که حکمی بر روی خطا رفته باشد در مقابل عمد، مواردی که صبی عمد دارد همان احکام خطا بر او مترتب می‌شود.
روایت در مورد جایی است که خطا موضوع حکم خاصی قرار گرفته باشد نه اینکه جایی که عدم عمد باعث حکمی است عمد صبی همان حکم را دارد.
عرض ما این است که اگر در روایت آمده بود که عمد صبی و خطای بالغین یکی است حرف ایشان تمام بود اما در این روایت گفته شده است عمد صبی مثل خطای صبی است و عمد و خطای صبی تفاوتی با هم ندارند. لازم نیست خطای صبی موضوع حکمی قرار گرفته باشد تا بگوییم روایت می‌گوید در مواردی که عمد دارد همان حکم بر آن مترتب شود.
و لذا به نظر ما مفاد روایت می‌گوید عمد صبی کلاعمد است. اما با این حال استدلال به روایت بر بطلان معاملات صبی صحیح نیست چون این روایت را اصحاب کتب اربعه در ابواب جنایات ذکر کرده‌اند نه در ابواب معاملات.
همین روایت مشابهی دارد که در برخی از نقل‌ها مشتمل بر ذیل است که عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة در این موارد روشن است که ربطی به باب معاملات ندارد و مخصوص به باب جنایات است. اما در آن نقلی که آن ذیل را ندارد، فقهاء و علماء روایت را در کتاب جنایات ذکر کرده‌اند.
اشکال نشود که برداشت علماء باعث تخصیص روایت نمی‌شود چون اگر روایتی را مشایخ روات ما، تحت عنوان خاصی ذکر کرده باشند در این صورت روایت برای ما حجت است حتی در جاهای دیگر اما اگر بخواهیم به برخی از فقرات روایت در ابواب دیگر استدلال کنیم در حالی که احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای وجود داشته است که روایت در ابواب دیگر قابل استناد نباشد، احتمال این قرینه دافعی ندارد و اصل عدم قرینه این مطلب را اثبات نمی‌کند.
اصل عدم قرینه یعنی راوی خیانت نکرده است و نمی‌تواند اثبات کند قرینه‌ای در این مورد وجود ندارد و لذا روایت مجمل می‌شود و در غیر باب جنایات قابل استناد نیست.