مسئله اول: با چه مقدار اقامت، وطنیت محقق می شود؟

مشهور در حصول وطن اتخاذی قصد اقامت دائم را شرط می دانند. و اقامت را ولو طولانی برای صدق وطنیت کافی نمیدانند. البته مقصود از معروف و مشهور در اینجا معروف بین قدما نیست بلکه این مسئله در فقهای بعد از علامه مطرح شده است.

مرحوم سید در عروه می گوید اگر مدت اقامت طولانی (مثلا 30 سال) باشد وطن اتخاذی صدق می کند و آثار وطن بار می شود. در بین کسانی که قصد دائم را شرط ندانسته اند مدت لازم برای صدق وطن از یکسال و یکسال و نیم تا ده سال ذکر شده است. این مسئله ابتدا در کلام علامه در تذکره و نهایه الاحکام آمده که ظاهر عبارتشان شرطیت قصد دوام و ابدیت است و بعد از ایشان در کلمات شهید اول و ثانی و سید  در عروه آمده است.

آقای خوئی از جمله کسانی هستند که ابدیت را شرط نمی دانند و دو سال یا در جایی به عنوان مثال 5 سال را به عنوان زمان کافی برای صدق وطن ذکر کرده اند.

بحث صدق وطن و عدم صدق آن یک بحث عرفی است:

مدعیان اشتراط قصد دوام آن را مستند به عرف می دانند ولی در مقابل گفته می شود که موضوع حکم اتمام صلاة و صوم، غیر مسافر است. از جمله مرحوم همدانی در مصباح الفقیه به این معنا تصریح می کنند که وطن موضوع حکم شرعی نیست و در کلمات دیگران از جمله آقای خوئی به آن تصریح شده است.

نکته: اگر وطن هم موضوع باشد وطن یک مفهوم عرفی به معنای وطن آباء و اجدادی و یک معنای عام بمعنای محل اقامت (که در کلمات لغویین بطور واضح بیان شده است) دارد. لذا وطن یک مشترک لفظی است.

بنابراین صدق عرفی وطن هم منوط به قصد دوام نیست.

اما بحث در این است که با چه مدت اقامت وطن صدق می کند.

این موضوع یک قدر متیقن صدق دارد مثل مثال سید در عروه که 30 سال بود و یک قدر متیقن در عدم صدق دارد مثل یک ماه و دو ماه و یک مواردی دارد که مورد اختلاف است مثل خیلی از موضوعات دیگر که صدق عرفی آن در برخی مصادیق اختلافی است.

اما قاعده اولیه در جایی که فقیه به صدق موضوع اطمینان پیدا نکرد یک بحث کبروی است. و اینکه چه مقدار زمان اقامت کافی است یک بحث صغروی است.

اما بحث کبروی، که اگر در شبهات مفهومیه امر مشکوک شد و به نتیجه نرسید تکلیف چیست؟

برخی می گویند اصل اتمام نماز است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

تنقیح این بحث در مورد شبهات مفهومیه بحث مفصلی می طلبد. ولی بطور کلی اصالة التمام صحیح نیست بلکه حق این است که در مواردی که صدق سفر قطعی است اصل در نماز قصر است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

از جمله کسانی که به اصاله التمام تمسک کرده اند آقای خوئی است ولی به نظر ما اصل، قصر نماز است که از برخی کلمات فقها هم استفاده می شود و شاید در برخی فروع مسئله بر آن اتفاق باشد. این در جایی است که صدق سفر قطعی است. اما در موارد شبهه مفهومیه صدق سفر، بنابراینکه به مقدار تجاوز از حد ترخص، صدق سفر نمی کند به نظر ما از موارد دوران امر بین متباینین است و مقتضای قاعده بر اساس علم اجمالی احتیاط و  جمع بین قصر و اتمام است.

اما بحث صغروی و جدای از شک، قصد اقامه یکسال هم به نظر ما برای صدق وطن کافی است. یعنی اگر کسی یکسال تمام یعنی 12 ماه بصورت مداوم در جایی ساکن شود در ترتیب احکام وطن کافی است و منظور از مداوم هم این نیست که برای علاج و زیارت هم خارج نشود.

بیانی که برای این یکسال گفته شده صدق عرفی وطن برای آن است که یک ادعای عام است ولی استدلال ما برای کفایت یکسال تمسک به برخی نصوص است:

حج تمتع، وظیفه نائی و وظیفه اهل «حاضری المسجد الحرام»، حج قران یا افراد است. در نصوص آمده که کسی که نائی است اگر به مدت دو سال یا یکسال مجاور مکه و مناطق آنجا شود وظیفه آنها از تمتع به قران و افراد منقلب می شود.

اشکال: این حکم تعبدی است و معلوم نیست عرفا هم اهل مکه محسوب شود.

جواب: برخی روایات این شخص را اهل مکه و قاطن مکه به حساب آورده است یعنی این روایات در مقام بیان مصادیق آیه حاضری المسجد الحرام بوده اند.

برخی از این روایات: ( ما در این مسئله نیازی به اعتبار روایت نداریم چون روایت در مقام بیان وضع و لغت و ارتکاز معنی است اگر چه برخی از روایات مذکور معتبر هم هست)

1-   معتبره حریز: عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه بححة عن غیره ثم اقام سنة فهو مکی...

2-   صحیحه حماد(حلبی): اذا اقام بها سنة او سنتین صنع کما صنع اهل مکه...

3-   صحیحه دیگر زراره در این باب: من اقام بمکه سنتین فهو من اهل مکه...

مسئله دوم: مسئله اعراض و خروج از اقامتگاه اصلی و مسقط الرأس

نظر مشهور فقها (که مقصود، غیر از قدما است چون این مسئله در کلمات قدما اصلا مطرح نشده است) در بین معاصرین و متأخرین این است که اگر کسی که از وطن اصلی با قصد ابدیت اعراض کرده، احکام وطن زائل می شود بلاخلاف واشکال.

اگر چه عرفا اگر از وطن کسی سؤال کنند زادگاهشان را می گویند ولی این وطن (که همان وطن به معنای وطن آباء و اجدادی است) موضوع حکم شرعی نیست بلکه وطن به معنای اقامتگاه موضوع حکم شرعی است. اگر نگوییم غیر مسافر موضوع است.

اما در مورد کسی که قصد خروج موقت ولو طولانی دارد معروف در فتاوا این است که وطن اصلی بر وطنیت باقی است. چون زوال وطنیت منوط به اعراض است و اعراض هم یعنی خروج به قصد ابدی و عدم رجوع به قصد اقامت.

اما نظر مقابل این است که در طول مدتی که وطن را ترک کرده وطنیت زائل می شود چون: وطن بمعنای اقامتگاه صدق نمی کند اگر چه وطن به معنای مسقط الرأس یا وطن آباء و اجداد باشد. و مشتق هم در متلبس به مبدأ حقیقت است پس اقامتگاه فعلی موضوع حکم شرعی است.

در این مسئله نص خاصی نداریم و هر دو نظریه طبق صناعت ارائه شده است. بنابراین اگر طبق قاعده باشد با توجه به اینکه گفتیم وطن به معنای اقامتگاه است که موضوع حکم است دلیلی بر بقای وطنیت نیست و ظاهرا برخی از متأخرین از جمله آیت الله شبیری زنجانی هم همین را می گویند.

الا اینکه قائل به وطن شرعی شویم به این معنا که اگر کسی ولو قصد اعراض اصطلاحی (بمعنای قصد عدم رجوع) کرد آثار وطن بار می شود نه بخاطر صدق وطن عرفی.

و ظاهرا مشهور هم قائل به این وطن شرعی شده اند و آقای خوئی هم به آن فتوا می دهند که اگر کسی درجایی شش ماه با شرایطی که برای وطن شرعی می گویند ساکن شد اگر آن را ترک کند ولو برای همیشه آنجا وطن او باقی می ماند.

این نظر مشهور است و شرط هم  می کنند که باید با قصد اقامت دائم باشد که البته  آقای خوئی این را شرط نمی دانند. از جمله شروط دیگر آن داشتن ملک است.

البته این بحث وطن شرعی، تعبدی است که همه هم آن را قبول ندارند ولی غیر از وطن شرعی، مقتضای قاعده این است که احکام مسافر بار می شود چون اقامتگاه است.