جلسه بیست و سوم ۱۳ آبان ۱۳۹۸
موضوع علم اصول
مشهور معتقدند تمایز علوم به تمایز موضوعات است و در مقابل مرحوم آخوند معتقد بودند تمایز علوم به تمایز اغراض است نه تمایز موضوعات و گرنه هر مساله باید علم جداگانه‌ای محسوب می‌شد همان طور که تمایز محمولات ملاک تمایز علوم نیست.
بعد اشاره کردند که مسائل هر علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است که منظور از آن محمولاتی است که بدون واسطه در عروض بر موضوع حمل می‌شوند.
بین واسطه در عروض و عروض تبعی تفاوت است. گفتیم منظور از بدون واسطه در عروض یعنی محمول حقیقتا به موضوع اسناد داده شده است در مقابل اسناد مجازی. اما برخی آن را به معنای عروض تبعی دانسته‌اند مثل عروض حرکت بر کسی که در کشتی نشته است که اسناد حرکت به او مجازی است.
و این غلط است چون در عروض تبعی، اسناد حقیقی است نه مجازی و لذا اسناد حرکت به کسی که در کشتی نشسته است مجاز نیست چون حقیقتا حرکت می‌کند ولی این حرکت به تبع حرکت کشتی است.
بنابراین منظور مرحوم آخوند از «بلاواسطة فی العروض» در مقابل عروض تبعی، یا واسطه در ثبوت یا اثبات نیست بلکه در مقابل اسناد مجازی است.
مستفاد از مجموع کلمات مرحوم آقای بروجردی این است که ایشان تمایز علوم را به تمایز مسائل آنها می‌داند که مسائل هر علم بر اساس وحدت سنخ مشخص می‌شوند. یعنی وحدت علم به وحدت سنخ مسائل آن علم است و معیار تمایز علوم هم تمایز در سنخیت مسائل است. البته در برخی تعابیر ایشان تمایز به موضوعات آمده است و در برخی دیگر تمایز به محمولات ذکر شده است که تمایز موضوعات به لحاظ حیثیت طارئ بر محمولات منظور است یعنی اگر بین محمولات بر مسائل مختلف سنخیتی وجود داشته باشد یا به تعبیر دیگر خصوصیت ذاتی مشترکی و جامعی بین آنها باشد مسائل علم واحد خواهد بود. مثلا در مسائل نحو، سنخ محمولات بحث از حالات آخر کلمات است همان طور که در مسائل صرف، سنخ محمولات بحث از بناء و ساختن کلمات است. پس آنچه موجب تمایز علوم است تمایز سنخی محمولات است یعنی تمایز موضوعات بر اساس سنخیت محمولات آنها ست و بر همین اساس چون بین مرفوع بودن فاعل و وجوب نماز سنخیتی وجود ندارد، مساله دو علم خواهند بود و چون بین مرفوع بودن فاعل و منصوب بودن مفعول سنخیت وجود دارد مساله یک علمند.
و لب این کلام این است که آنچه موجب تمایز و وحدت علوم است، وحدت سنخی محمولات و جهت جامع بین آنها ست و لذا حتی اگر موضوع واحد باشد مثل موضوع علم فقه و حقوق، اما چون حیثیت محمولات متفاوت است دو علمند چون حیث موضوع (فعل مکلف) در علم فقه با حیث موضوع (فعل مکلف) در علم حقوق متفاوت است و حتی اگر موضوعات متفاوت باشند اما سنخ محمولات بر آنها یکی باشد علم واحد خواهد بود.
اینکه ایشان تعبیر کرده‌اند که تمایز علوم به تمایز موضوعات است منظورشان همین است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است اما موضوع از این جهت که موضوع آن محمولات هم سنخ است. موضوعات از حیث طرو محمولات هم سنخ بر آن. و ایشان سعی کرده‌اند تمایز علوم را یک تمایز ذاتی و ماهوی بداند.
اما حق این است که با آنچه ایشان فرموده‌اند که همان وحدت سنخی محمولات است تمایز ماهوی بین علوم ایجاد نمی‌کند و لذا اگر غرض از یک علم، بررسی کلمه از حیث بناء کلمات و اعراب آخر آنها باشد، علم واحد است نه اینکه آنجا هم ماهویا و ذاتا دو علم (صرف و نحو) باشند که کنار یکدیگر جمع شده‌اند. همان طور که در فقه عبادات و معاملات کنار هم هستند و سنخ محمولات آنها را واحد می‌دانند و این طور نیست که اگر از همان ابتداء مسائل علم فقه آن قدر گسترده بود که ناچار می‌شدند معاملات و عبادات را جداگانه بحث کنند دو علم بشوند. به عبارت دیگر سوال این است که این وحدت سنخی بین محمولات از کجا آمده است؟ چه چیزی باعث شده است بین سنخ محمولات در عبادات و معاملات وحدت ببینند و بین سنخ محمولات صرف و نحو وحدت نبینند؟ به نظر کلام ایشان وحدت و تمایز ماهوی بین علوم ایجاد نمی‌کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای بروجردی:
و الحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره القدماء: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و يتضح ذلك بتمهيد مقدمات:
المقدمة الأولى: لا يخفى أنّا إذا راجعنا كل واحد من العلوم المدونة، و قصرنا النّظر على نفس مسائله، من غير التفات إلى ما يكون خارجا من ذات المسائل من المدون و الأغراض و نحوهما، علمنا علما وجدانيا باشتراك جميع تلك المسائل المتشتتة في جهة و حيثية لا توجد هذه الجهة في مسائل سائر العلوم، و تكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، و بسببها يحصل الميز بين مسائل هذا العلم، و بين مسائل سائر العلوم. و كذلك وجدنا في كل مسألة من مسائل هذا العلم جهة و خصوصية، تميّز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم. مثلا: إذا راجعنا مسائل علم النحو، و قطعنا النّظر عن مدونه و الأغراض الباعثة على تدوينه، رأينا أن جهة البحث في جميعها كيفية آخر الكلمة من المرفوعية و المنصوبية و المجرورية، فهي خصوصية ذاتية ثابتة في جميع مسائله، مع قطع النّظر عن المدون و الأغراض و نحوهما. و هي الجهة الجامعة بين هذه المسائل المتشتتة، و بسببها تمتاز هذه المسائل من مسائل سائر العلوم. و مع ذلك رأينا أن في نفس كل مسألة منها خصوصية ذاتية بها تمتاز من غيرها من مسائله. و حيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين من ذوات المسائل بحكم الوجدان، فلا محالة ليستا خارجتين من الموضوع و المحمول، إذ النسبة معنى آلي، توجد في جميع القضايا بنحو واحد، و لا تختلف باختلاف المسائل.
المقدمة الثانية: أنك إذا تتبعت العلوم المدونة، و دققت النّظر في مسائل كل واحد منها، رأيت أن بعض العلوم الموجودة يكون ما هو المحمول في جميع مسائلها أمرا واحدا كالعلم الإلهي بالمعنى الأعم، فإن المحمول في جميع مسائله مفهوم واحد و هو قولنا: «موجود» فيقال: اللّه موجود، العقل موجود، الجسم موجود، الجوهر موجود، الكم موجود، و هكذا. و أن بعضها مما يختلف المحمول في مسائله، لكنه توجد بين محمولاته المختلفة جهة جامعة، بل ربما يكون المحمول في مسائل فصل منه أمرا وحدانيا، كعلم النحو، فإن المرفوعية (مثلا) تارة تحمل على الفاعل، و أخرى على المبتدأ، و تتحصّل بذلك مسألتان، و مع ذلك فالمرفوعية و إن كانت تغاير المنصوبية، لكن بينهما جهة جامعة ذاتية، حيث إن كلا منهما من تعيّنات الإعراب الحاصل لآخر الكلمة.
و بالجملة: فليس المحمول يختلف دائما في جميع مسائل العلم. و أما موضوعات المسائل فهي مما تختلف دائما في جميع المسائل، من أي علم كانت.
و حيث عرفت في المقدمة الأولى أن في كل مسألة من مسائل العلم توجد جهتان: جهة ذاتية جامعة بين جميع مسائل هذا العلم، و بها تمتاز من مسائل سائر العلوم، و جهة ذاتية بها تمتاز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم. و عرفت «أيضا» أن الجهتين ليستا خارجتين من الموضوع و المحمول، فلا محالة تنحصر الجهة الأولى في المحمول، و الجهة الثانية في موضوع المسائل، لأنه الّذي يختلف في جميع المسائل بخلاف المحمول.
و بعبارة أخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، و تمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات مسائلها.
المقدمة الثالثة: أن المراد بالعرض في قولهم: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» هو العرض باصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فإن العرض الفلسفي عبارة عن ماهية، شأن وجودها في الخارج أن يكون في الموضوع، و يقابله الجوهر.
و العرض المنطقي عبارة عما يكون خارجا من ذات الشيء، متحدا معه في الخارج، و يقابله الذاتي. و بين الاصطلاحين بون بعيد، فإن العرض المنطقي قد يكون جوهرا من الجواهر «كالناطق» بالنسبة إلى «الحيوان» و بالعكس، حيث إن كلا منهما خارج من ذات الآخر، و محمول عليه، فيصدق عليه تعريف العرض المنطقي، و إن كان كل منهما ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان، فالعرض باصطلاح الفلسفي مطلق، و باصطلاح المنطقي أمر نسبي، فإن «الفصل» مثلا بالنسبة إلى «الجنس» عرض خاص، و بالنسبة إلى «النوع» المؤلف منه ذاتي له. و أما المقولات التسع العرضية باصطلاح الفلسفي فلا تتغير عن وصف العرضية باختلاف الاعتبارات و النسب.
المقدمة الرابعة: لا يخفى أن كل واحد من الموضوع و المحمول في مسائل العلم عرض بالنسبة إلى الآخر، و لا يقصر وصف العروض على المحمول، إذ المراد بالعرض هنا- كما عرفت- هو العرض باصطلاح المنطقي، و هو عبارة عما يكون خارجا من ذات الشيء، و متّحدا معه في الخارج، ففي قولنا في العلم الإلهي: «الجسم الموجود» كل واحد من وصفي الجسمية و الوجود خارج من ذات الآخر مفهوما، و متحد معه خارجا، فكل واحد منهما عرض ذاتي بالنسبة إلى الآخر، بمعنى أنه لا يكون عينا بالنسبة إلى الآخر، و لا جزءا له. و كذلك كل واحد من وصفي الفاعلية و المرفوعية في قولنا: «الفاعل مرفوع» يكون عرضا منطقيا بالنسبة إلى الآخر، و هكذا في جميع مسائل العلوم، فالموضوعات في مسائل كل علم أعراض ذاتية لما هو الجامع بين محمولات مسائله، و ليست الموضوعات ذاتية له، إذ الذاتي منحصر في النوع و الجنس و الفصل بالنسبة إلى النوع المؤلف منهما، و لا تجد مسألة من مسائل العلوم يكون الموضوع فيها نوعا أو جنسا أو فصلا لجامع محمولات مسائل العلم، إذ كل واحد من نوع الشيء و جنسه و فصله البعيد أعم منه، و الفصل القريب مساو لما هو فصل له، مع أنك ترى أن موضوع كل مسألة أخص من جامع محمولات المسائل.
و الحاصل: أن الموضوع في كل مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولات المسائل و بالعكس. غاية الأمر أن المتداول في عقد القضية جعل الأخص موضوعا و الأعم محمولا.
المقدمة الخامسة: ان المتداول و إن كان جعل الأخص موضوعا و الأعم محمولا، لكن النظم الطبيعي يقتضي جعل المعلوم من الأمرين موضوعا، و المجهول منهما محمولا، فالموضوع بحسب الحقيقة هو المعلوم من الأمرين، و المحمول هو تعيّنه المجهول الّذي أريد في القضية إثباته، سواء كان الأمر المجهول أعم بالنسبة إلى الموضوع أو مساويا له.
ما هو الجامع بين مسائل العلوم؟
إذا عرفت هذه المقدمات تبين لك أن الحق مع القدماء، حيث قالوا: إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، إذ المراد بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة و ليس هو إلاّ عبارة عن جامع محمولات المسائل، الّذي عرفت في المقدمة الثانية أن تمايز العلوم بتمايزه. و وجه كونه موضوعا أن جامع محمولات المسائل في كل علم هو الّذي ينسبق أولا إلى الذهن، و يكون معلوما عنده، فيوضع في وعاء الذهن، و يطلب في العلم تعيناته و تشخصاته التي تعرض له. مثلا في العلم الإلهي بالمعنى الأعم يكون نفس الوجود معلوما لنا و حاضرا في ذهننا، فنطلب في العلم تعيناته و انقساماته اللاّحقة له: من الوجوب، و الإمكان، و الجوهرية، و العرضية، و الجسمية و نحوها ...، فصورة القضية و إن كانت هي قولنا: «الجسم موجود» مثلا، لكن الموضوع حقيقة هو عنوان الموجودية، فمحصل مسائله هو أن الوجود المعلوم لك، من خصوصياته و تعيناته، وصف الجوهرية، و من تعيناته وصف الجسمية و هكذا، و لذلك تراهم يقولون: إن موضوع العلم الإلهي بالمعنى الأعم هو الوجود، مع أن الوجود يصير محمولا في القضايا المعقودة.
و كذلك في علم النحو، فإن أول ما ينسبق إلى ذهن المتتبع لاستعمالات العرب، إنما هو إعراب آخر الكلمة، و الاختلافات الواقعة فيه: من المرفوعية و المنصوبية و المجرورية فتطلب في علم النحو الخصوصيات التي بسببها يتحقق الإعراب و اختلافاته من الفاعلية و المفعولية و نحوهما، فالمسألة المعقودة و إن كانت بصورة قولنا: الفاعل مرفوع، لكن الموضوع حقيقة هو وصف المرفوعية، فحصل مسائل علم النحو هو أن ما يختلف آخره بالمرفوعية و المنصوبية و المجرورية إنما يتعين بتعينات مختلفة: من الفاعلية و المفعولية و نحوهما، و أن المعرب بالإعراب الرفعي فاعل، و المعرب بالإعراب النصبي مفعول، و هكذا.
و الحاصل: أن جامع المحمولات- أعني الحيثية المشتركة بين مسائل العلم- هو الّذي ينسبق إلى الذهن أولا، و يطلب في العلم جهاته و تعيّناته، فهو الموضوع للعلم، و التعيّنات المختلفة التي يجعل كل واحد منها موضوعا لمسألة، عوارض ذاتية لموضوع العلم، لما عرفت في المقدمة الرابعة أن كل واحد من الموضوع و المحمول في المسألة عرض بالنسبة إلى الآخر، و في المقدمة الخامسة أن ما هو الموضوع حقيقة هو المعلوم من الأمرين.
فتلخص مما ذكرنا أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، أعني بها جامع محمولات المسائل، و تمايز المسائل بتمايز الموضوعات فيها.
و قد تبين لك بما ذكرناه فساد ما ربما يتوهم في المقام من أنه لم لا يجوز أن تكون الجهة المشتركة بين مسائل العلم المائزة إياها من سائر العلوم، عبارة عن الكلي الجامع لموضوعات المسائل، و الجهة التي بها يمتاز كل مسألة من غيرها عبارة عن خصوصيات موضوعات المسائل، و على هذا فتوجد كلتا الجهتين في عقد الوضع، و يكون موضوع العلم عبارة عن الكلي الجامع لموضوعات المسائل.
توضيح الفساد: أنك قد عرفت أن موضوع العلم هو الحيثية المعلومة التي يطلب في العلم تعيّناته، و يبحث فيه عن عوارضه التي تحمل عليه و ليس هذا إلا ما هو الجامع للمحمولات، فإنه الحيثية المنسبقة إلى الذهن، التي يبحث في العلم عن عوارضها.
و الظاهر أن ما ذكرناه هو مراد القوم أيضا، حيث أضافوا قيد الحيثية في بيان موضوع العلوم الأدبية، فقولهم: إن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الإعراب و البناء، و موضوع علم الصرف هو الكلمة من حيث الصحة و الاعتلال، و هكذا، إنما يريدون بذلك كون حيثية الإعراب و البناء موضوعا لعلم النحو، و حيثية الصحة و الاعتلال موضوعا لعلم الصرف. و على هذا فيكون تمايز جميع العلوم بتمايز الموضوعات.
نقد كلام صاحبي الفصول و الكفاية:
فما في الفصول: من أن تمايز العلوم قد يكون بتمايز الموضوعات، و قد يكون بتمايز الحيثيات، قد نشأ من الغفلة و الذهول عما هو لبّ مراد القوم حيث أضافوا قيد الحيثية.
و قد اتضح بما ذكرنا أيضا فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ «قدّس سرّه» في الكفاية حيث قال:
إن موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا، و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده. «انتهى».
و وجه الفساد ما عرفت من أن موضوع العلم هو محمولات المسائل و الجامع بينها، و هو و إن كان متحدا مع موضوعات المسائل خارجا، إلاّ أنه ليس التغاير بينه و بين موضوعات المسائل من سنخ تغاير الطبيعي و أفراده، بل من سنخ تغاير العرض المنطقي و معروضه، فإن الطبيعي ذاتي لأفراده، و هذا بخلاف جامع المحمولات بالنسبة إلى خصوصيات الموضوعات، حيث إن كلا منهما خارج من ذات الآخر، كما عرفت توضيحه.
و اتضح أيضا فساد ما قال «قدّس سرّه»: من أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، حيث عرفت أن الجهة التي بها تمتاز مسائل كل علم من مسائل سائر العلوم هي جهة ذاتية موجودة في نفس المسائل، و ما لم تتمايز العلوم بذواتها لم تتمايز الأغراض المطلوبة منها، فإنها أمور متفرعة عليها، و الاختلاف فيها يكشف عن نوع اختلاف في نفس الذوات، فالغرض من علم النحو مثلا هو العلم و الإحاطة بالاختلافات الواقعة في أواخر الكلمات، و جهة الاختلاف فيها، و الغرض من علم الصرف هو العلم بالاختلافات الواقعة في نفس الأبنية، فلا محالة تكون مسائل علم النحو بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة في آخر الكلمة، و تكون هي الجهة المبحوث عنها فيه، و مسائل الصرف بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة في نفس الأبنية، و باعتبار هذا الميز الذاتي بينهما يختلف الغرض منهما.
فإن قلت: كما يمكن أن يتصور بين محمولات مسائل النحو جامع يساويها يمكن أيضا أن يتصور جامع أعم بحيث يعم مسائل النحو و الصرف مثلا، أو جامع أخص بحيث يعم بعض مسائل النحو، كمباحث المعربات مثلا في قبال المبنيات، و على هذا لا يصح جعل جامع المحمولات ميزانا لتمايز العلوم، بعد ما لم يكن لاعتبار الجامع ميزان ثابت لا يتغير. فإن جعلت الملاك في اعتبار الجامع أن يعتبر بين المسائل الدخيلة في غرض واحد، رجع الكلام إلى جعل الميزان في تمايز العلوم تمايز الأغراض.
قلت: فرق بين ما هو الملاك في تمايز العلوم، و بين ما هو الملاك لتكثيرها، فنحن أيضا لا نأبى كون العلوم في الوحدة و الكثرة تابعة للجهات الخارجية، مثل أنه كان علم النحو و الصرف معا يعدان علما واحدا، فلما تكثرت مسائله و تشعبت فروعه انحل إلى علمين. و كذلك ترى العصريين يقسّمون علم الطلب مثلا إلى شعب مختلفة، و يسمّون كل قسمة منها بعلم خاص، له موضوع خاص، و طلاب مخصوصون، فالعلوم في الوحدة و الكثرة تابعة للجهات الخارجية، لكنه بعد ما نلاحظ علمين من العلوم المدونة، و توازن أحدهما مع الآخر، تراهما بحسب الذات متمايزين، من جهة أن حيثية البحث في أحدهما تغاير حيثية البحث في الآخر، و هذا التغاير و الاختلاف يرجع إلى جامع المحمولات، فتدبر.
هذا كله خلاصة ما يقتضيه التحقيق في بيان ماهية الموضوع للعلوم بنحو العموم.
(نهایة الاصول، صفحه ۱۰)
کلام مرحوم آقای بروجردی در حاشیه کفایه:
و الظاهر أنّ المراد من الذاتيّة في المقام هو أنّ الموضوع بنفسه مستحقّ لحمل العرض الفلاني عليه، من غير احتياج إلى حيثيّة تقييدية أخرى، غير نفس حيثيّة الموضوع، و إن كان محتاجا إلى حيثيّة تعليليّة، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موضوع كلّ علم، عبارة عمّا يكون أهل الفنّ بصدد بيانه، من الجهات المنظورة في الفنّ و الحيثيّة المقصودة، مثلا أهل فنّ النّحو إنّما يكونون بصدد بيان حيثيّة الإعراب و البناء، فتكون تلك الحيثيّة موضوعا لعلم النحو، و أهل فنّ الأصول إنّما يكونون بصدد بيان الحجّة، و أنّه ما ذا يكون حجّة في الفقه، فيكون موضوع الأصول مفهوم الحجة في الفقه، فتكون مصاديقها، مثل خبر الواحد أو الكتاب مثلا محمولة عليها، و إن كان المحمول في المسائل موضوعا، و الموضوع محمولا، فانّه لا ضير في ذلك، و مقصود القوم من جعل الأدلّة موضوعا لهذا الفنّ هو حيثيّة حجيّتها، فينطبق على ما ذكرناه من موضوع الفنّ.
فلم يبق مجال لما أورده عليهم بعض الأجلّة من خروج جلّ المسائل الأصولية، كالأصول العملية، لعدم دليليتها، فانّ الحجّة عبارة عمّا يكون شاملة لمثل الأصل العمليّ، فانّها عبارة عمّا يكون عذرا للمكلّف، و هو موجود في الأصل العملي، كما تكون في بعض المقامات منجزة للتكليف.
و على ما ذكرناه من التحقيق فنحن في فسحة عمّا تكلّفه المصنّف: من جعل موضوع علم الأصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله، و إن لم يكن معنونا بعنوان خاص و مسمّى باسم مخصوص، فيصحّ إن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه، مثل مفهوم أحدها، فرارا عما يكون عنده محكما من الإشكال الوارد على جعل موضوع العلم عبارة عن الأدلّة.
و من جعل تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا الموضوعات أو المحمولات، خلافا لطريقة القوم، و ما هو الحقّ من كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فرارا عما يرد عليه من الإشكال على جعل الموضوع مفهوم أحدها، فانّ هذا المفهوم موجود في سائر العلوم، فلا يمتاز ذاك العلم من سائر العلوم بالموضوع الكذائي.
و بالجملة إنّ موضوع كلّ علم عبارة عمّا يكون أهل الفنّ بصدد بيانه، و البحث عن عوارضه على ما بيّناه آنفا هو تعيين مصاديقه، و بيان محمولاته الطارية على نفس ذاته من غير واسطة حيثية أخرى، مثلا موضوع علم الأصول عبارة عن عنوان (الحجة في الفقه)، و البحث عن عوارضه هو البحث في نفس مصاديقها، أ لا ترى أنّ الأصولي يبحث في أنّ الكتاب مثلا حجة أم لا؟، بمعنى أنّه هل يكون من مصاديقها و عوارضها أم لا؟.
و بهذا التقرير يندفع جميع الإشكالات، سوى خروج أبواب الألفاظ عن ذلك، و لا ضير، لأنّها من المبادي اللغوية و الحكمية و العقليّة، و ذلك من غير إتعاب النّفس و الوقوع في التكلّف كما أوقع المصنّف قدّس سرّه نفسه الشريفة في ذلك.
(الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد ۱، صفحه ۶)
کلام مرحوم آقای بروجردی در لمحات الاصول:
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
هذا، و الذي يؤدّي إليه النظر: أنّ مسائل العلوم و الفنون؛ من الأدبيّة، و العقليّة، و الفقهيّة، و الاصوليّة و غيرها، كلّها تكون في حدود ذواتها- مع قطع النظر عمّا عداها من المدوِّن و أغراضه- ذاتَ خصوصيّة، بها تمتاز مسائل كلّ علم عمّا سواها من مسائل العلم الآخر.
و إن شئت قلت: إنّ كلّ مسألة من كلّ علم، لها بنفسها خصوصيّة ذاتيّة، تشترك هذه المسألة في لواء هذه الخصوصيّة مع عدّة مسائل اخرى، فتكون هذه و تلك جميعاً من فروع علم واحد، و هذه الحيثيّة المشتركة ثابتة و سارية في جميع مسائل الفنّ، من دون نظرٍ إلى ما هو الغرض من التدوين أصلًا.
مثلًا: عند الإمعان في مسائل علم النحو، يتّضح أنّ ما يبحث عنه في تمامها ليس إلّا كيفيّة أواخر الكلمة؛ من المرفوعيّة، و المنصوبيّة، و المجروريّة، و تلك الخصوصيّة سارية في جميع مسائل علم النحو و لو مع الغفلة عمّا هو الغرض من التدوين؛ إذ من الواضح أنّ تلك الخصوصيّة السارية، لا تكون إلّا لذوات المسائل بما هي مسائل، بدون أن يكون للأغراض الداعية إلى التدوين دخل فيها أصلًا.
و هكذا علم الصرف و المعاني و البيان و الفلسفة و غيرها، فإنّ الخصوصيّة الموجودة سارية في جميع مسائل الفلسفة الإلهيّة، و ثابتة لتمامها، من غير دخالة للأغراض فيها؛ بل هي بنفس ذواتها واجدة لتلك الخصوصيّة المشتركة.
و لباب الكلام: أنّ المسائل المتشتّتة في كلّ علم مع تشتّتها، لها خصوصيّة جامعة لشتاتها، و حافظة لمتفرّقاتها، و تلك الخصوصيّة ثابتة في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن الأغراض؛ فإنّ الأغراض جهات طارئة خارجة عن ذوات المسائل، و لا تكاد تكون مميّزة للعلوم؛ لأنّ المميّز لا بدّ و أن يكون من الخصوصيّات الثابتة لذوات المسائل؛ إذ الغرض الأوّل من الفلسفة و إن كان العلم بموجوديّة الأشياء، و العلم هو التصديق، إلّا أنّ العلم كيف يمكن أن يكون الجهة المميّزة للفلسفة عن غيرها من العلوم؛ بحيث يكون جامعاً لمسائلها، و مانعاً عن غيرها؟! فإنّ العلوم كلّها ممّا يتعلّق هذا الغرض بها، و تكون مسائل جميع الفنون واجدة لتلك الخصوصيّة من حيث تعلّق الغرض بها.
نعم، الأغراض إنّما تكون متفرّعة على تلك الخصوصيّات الذاتيّة الثابتة لجميع المسائل في المرتبة الثانية، و هذا ممّا لا ينكر البتّة؛ فإنّ الغرض من تدوين النحو مثلًا؛ هو العلم بكيفيّة أواخر الكلمة، و من المعلوم أنّ هذا الغرض لا يتعلّق إلّا بعد ما كانت لمسائل النحو خصوصيّة ذاتيّة؛ هي كيفيّة أواخر الكلمة. هذا كلّه إذا كان المراد من «الغرض» الأوّلي.
و أمّا إذا كان المراد الأغراض الثانوية، كتحصيل نفع أو مصلحة من المسائل الشخصيّة أو النوعيّة، مثل التقرّب إلى اللَّه تعالى، أو غير ذلك، فهي ممّا تختلف باختلاف الأشخاص، فكيف يحصل بها مميّز كلّي في العلوم؟!
فانقدح بذلك: أنّ موضوع العلم هو الحيثيّة المشتركة الجامعة التي تشترك فيها المسائل بأجمعها، و عين هذه الحيثيّة هي الجهة المميّزة بين العلوم.
هذا بالنسبة إلى موضوعات العلوم.
(لمحات الاصول، صفحه ۱۱)